باريس تستقبل السيسي وعلى جدول الأعمال أزمات الشرق الأوسط من دون تغييب حقوق الإنسان

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس الأحد في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى تعزيز التعاون الفرنسي المصري في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط، من دون تجاهل المسألة الحساسة لحقوق الإنسان.
ويفترض أن تبلغ هذه الزيارة ذروتها بلقاء الإثنين بين السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد سنتين تقريبا على اجتماعهما على انفراد في القاهرة الذي كشف خلافات حول مسألة حقوق الإنسان.
وكان ماكرون عبر في 27 يناير 2019 عن أسفه لأن الوضع لا يتقدم "في الاتجاه الصحيح" في مصر بسبب سجن "مدونين وصحافيين وناشطين".
وردّ السيسي الذي يتولى رئاسة مصر منذ 2014 بعدما أزاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عن السلطة "لا تنسوا أننا في منطقة مضطربة".
ويعقد اللقاء بين رئيسي الدولتين في أجواء أفضل بعد الإفراج عن ثلاثة من مسؤولي منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، كان قد أثار اعتقالهم في نوفمبر غضبا في فرنسا ودول أخرى. ولم يتمّ الإعلان عن زيارة الرئيس السيسي إلا بعدما أمرت النيابة المصرية الخميس بالإفراج عنهم.
– انتظارات المنظمات غير الحكومية –
وعلقت الرئاسة الفرنسية على الإفراج عنهم بقولها "نرحب بذلك وهي إشارة إيجابية"، مؤكدة أن ماكرون سيتطرق من جديد إلى قضية حقوق الإنسان في مصر.
وتتابع المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بدقة هذا الجانب من الزيارة. وقد وجهت نداء إلى الرئيس الفرنسي دانت فيه "تساهل فرنسا على أعلى مستوى" في مواجهة "القمع العنيف" في مصر.
وقالت هذه المنظمات إن موقف باريس لا يمكن أن يقتصر على "إدانة شفهية"، مشيرة إلى أن لدى فرنسا، مع زيارة السيسي، "فرصة وواجبا لاتخاذ موقف علني قوي".
وتتذكّر المنظمات الحقوقية الزيارة السابقة التي قام بها الرئيس المصري إلى باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2017، عندما رفض إيمانويل ماكرون "إعطاءه دروسا" في حقوق الإنسان مفضلا التركيز على "معركتهما المشتركة" ضد الإرهاب.
وتبقى الأولوية بالنسبة لفرنسا تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم العربي ويعتبر "قطب استقرار" في منطقة "لا تزال متقلبة".
وسيقوم رئيسا البلدين باستعراض تعاونهما في قضايا الأمن الإقليمي الكبرى من مكافحة الإرهاب إلى الأزمة الليبية بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن فرنسا تعمل مع مصر من أجل "عودة الاستقرار" في ليبيا، ما يتطلب "خروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها المقاتلون الروس والأتراك ومختلف المرتزقة الموجودين".
– ليبيا قضية رئيسية –
وتقول باريس التي يشتبه بأنها تدعم مع مصر والإمارات العربية المتحدة، الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، إنه يجب تعزيز "الإشارات الإيجابية" الحالية، من الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار إلى إقامة حوار سياسي بين الليبيين.
وستكون طموحات الرئيس التركي رجب طيب إدوغان في شرق المتوسط التي تمس مصالح العديد من دول المنطقة بما فيها مصر، المتعلقة باستخراج الغاز، محور المناقشات.
وأكد الإليزيه أن فرنسا ومصر تريدان "جعل البحر الأبيض المتوسط مجالا لتعاون تحترم فيه سيادة الدول المختلفة".
وسيتطرق الرئيسان إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة السياسية في لبنان والوضع في العراق والتحديات المتعلقة بإيران.
ولا يتوقع توقيع أي عقود كبيرة خلال الزيارة، لكن ستمنح مساعدة فرنسية بقيمة 150 مليون يورو على شكل قرض لمصر من أجل المساعدة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للسكان.
وكما هي الحال في أي زيارة دولة، سيلتقي الرئيس المصري خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء، القادة السياسيين الرئيسيين من رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة بلدية باريس آن إيدالغو.
وسيتناول العشاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد، كما سيلتقي وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي.
المصدر: الدار– أف ب