الحكومة ترضخ للأساتذة المتعاقدين وتعد بتعديل النظام الأساسي للأكاديميات

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تعهد هذه الأخيرة بتعديل النظام الأساسي للأكاديميات، لتحقيق المساواة بين الأساتذة المتعاقدين وغيرهم من الأساتذة.
وأكد الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، على أن "التوظيف عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين توجه استرايجي، يهدف إلى اقرار عدالة مجالية والجهوية المتقدمة والاستجابة لحاجيات الجهات من التوظيف".
وأشاد الوزير بأداء أطر التدريس المتعاقدين في الاكاديميات معتبرا أنه لهم "أثرا كبيرا على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية، وكان من نتائجه تقليص الاكتظاظ والرفع من جودة التدريس"، مشيرا إلى أن "الطموح هو ضمان نفس الحقوق والواجبات لهم بالمقارنة مع باقي الفئات من الموظفين".
وتابع الخلفي "سنعمل في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي وإنهاء يمس بحقوق الاساتذة المتعاقدين، وما يتضمنه من اشارات كبدون اشعار او تعويض، ومسألة الحق في التقدم لاجتياز بعض المباريات"، أي "كل شيء من شأنه أن يؤدي الى تطوير النظام بهدف المساواة في الحقوق معه"، حسب ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.