نقابيون وسياسيون يدعمون احتجاجات الأساتذة المتعاقدين

جددت التنسيقيات التعليمية دعمها للأساتذة المتعاقدين، خلال تنظيمها اليوم لمسيرة وطنية بعنوان "الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي"، صباح اليوم الأحد 24 مارس 2019.
وطالبت التنسيقيات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، في شعارات(طالبت)، ب"إلغاء خطة التعاقد والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية"، فضلا عن "احترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب عن العمل كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول"، فضلا عن "الاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع".
واستنكر نقابيون مشاركون في المسيرة "تدخل القوات الأمنية لفض الاعتصام الليلي الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون ليلة أمس السبت وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، باعتماد خراطيم المياه، ومطاردة الأساتذة في الأزقة المحادية لشارع محمد الخامس". يسجل النقابيون.
في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن نقابته تدين بشدة "ما حصل أمس السبت من الساعة الثانية إلى السادسة صباحا، حيث تمت مداهمة احتجاجات الأساتذة، بينما لم يخض الأساتذة سوى وقفة احتجاجية سلمية واعتصاما حضاريا لا يستحق التدخل الأمني".
وزاد الإدريسي، في تصريحه لموقع "الدار"، أنه من المفروض الاعتزاز بالأساتذة وتضحياتهم، عوض التصدي لهم بالمقاربة الأمنية، كما طالب بفتح حوار معهم مهما كانت الظروف، يقول "مع الأسف المقاربة الأمنية هي السائدة، في الوقت الذي يجب أن يسود الحوار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموسم الدراسي الحالي".
"المسؤولية هي مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة، وليس مسؤولية التنسيقيات، نحن ندافع عن المدرسة العمومية ومصلحة رجال التعليم، لكن الدولة تسير في اتجاه خوصصة القطاع وتسليع التعليم وضرب المدرسة الإدريسي"، يقول الإدريسي.
على صعيد آخر، انتقد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، وأكد أن حضور نقابته في المسيرة جاء "من أجل طرح مطلب سحب القانون الإطار الذي يناقش داخل البرلمان في مرحلة أولى"، فضلا عن دعم الأساتذة المتعاقدين.
وأضاف الراقي، في تصريح لموقع "الدار"، أن هذا القانون "يشكل نوعا من الخطورة"، لكونه يضرب مجانية التعليم، ويلزم على المغاربة الأداء لتسجيل أبنائهم في المدارس العمومية الابتدائية والثانوية، كما سيفرض العمل بالعقد بالنسبة للأساتذة، وسيصبح ملزما بقوة القانون".
وعن التدخل الأمني الذي نهجته السلطات لفض احتجاجات الأساتذة، أكد الراقي: "لقد تلقينا قسطنا من خراطيم المياه نحن النقابات، وقضينا ليلة كاملة رفقة الأساتذة المتعاقدين لدعمهم"، وأضاف: "إذا استمرت السلطات في نهج هذه الأساليب ستحتقن الأوضاع، ومطالب المتعاقدين مشروعة وتتمثل في الإدماج فقط، ولا بد من الحوار مع الوزارة في هذا الإطار".
في سياق منفصل، تحدث لحسن موموش، الكاتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن تخليد التنسيقيات التعليمية لذكرى 23 مارس، التي تصادف تنظيمها لمسيرة اليوم، يقول: "نحن اليوم ندافع عن التعليم العمومي في ذكرى 23 مارس، وهذع الذكرى تبرز الهجوم الممنهج والمستمر على التعليم العمومي والوظيفة العمومية من طرف الدولة".
وأكد موموش، في تصريحه للموقع "الدار" مشاركة حزبه في المسيرة، وقال، مستنكرا بدوره التدخل الأمني "نحن نشجب ما تعرضت له الحركات الاحتجاجية، المطلبية من تدخل أمني، وندين ما تعرض له الأساتذة المتعاقدين من تفريق وفض للاعتصام، على الرغم من أن حركاتهم الاحتجاجية سلمية وحضارية، فالسياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة هي سياسات لا شعبية تخضع لإملاءات الدوائر الإمبريالية، التي حولت الدولة من دولة تمثل الشعب المغربي إلى دولة تمثل المصالح الإمبارية". يختم موموش.