الغلوسي للدار: محاربة الفساد ونهب المال العام تتطلب إجراءات وتدابير شجاعة

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من مخاطر الاستمرار في "التطبيع" مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب ، مؤكدة في بيانها الختامي الذي عممته ، بعد اختتام مؤتمرها الوطني الأول، أن "ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي …"، من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.
وقد أوضح، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لموقع "الدار"، أن المؤتمر الأول للجمعية، استطاع أن يحدد الهياكل بنسبة تفوق الثلثين، حيث أفرز لجنة إدارية، انتخبت مكتبا وطنيا يتكون من 17 عضو، تحت شعار " محاربة الفساد و نهب المال العام ، معركة وحدوية ، من اجل تنمية مستدامة و ديمقراطية حقيقية ".
وأضاف الغلوسي، أنه خلال المؤتمر ناقش المجتمعون، مختلف مظاهر الفساد ونهب المال العام وتفشي مظاهر الريع واستغلال النفوذ وغياب إرادة سياسية للتصدي للرشوة التي يقول، تنعكس بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقال رئيس الجمعية، أنه "لا يمكن محاربة الفساد بمجرد إعلان النوايا وتقديم وعود رسمية بذلك، بل يتطلب الأمر، اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة، تتحمل فيه جميع المؤسسات المسؤولية"، منبها لأهمية دور السلطة القضائية فيما يخص الإفلات من العقاب.
وتتمثل هذه التشريعات، بحسب الغلوسي، في ملائمة الإتفاقيات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد وتوسيع صلاحيات ومهام الحكامة وتمكينها من الأدوات الكفيلة بأداء أدوارها، و إصلاح منظومة العدالة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.
بيان المؤتمر، الذي توصل الموقع بنسخة منه، اعتبر بأن "استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة".
وأضاف بأن المغرب " يأتي في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي في حين تتقدم عليه دول إفريقية و عربية في هذا المجال ، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة و هو ما أدى الى تفاوتات اجتماعية ومجالية".
وأكد بأن " كلفة الفساد و الرشوة في المغرب تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و هو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود" يضيف نص البيان الختامي.