رسميا..هذا تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية البرلمانية بدائرتي "مديونة" و"الحسيمة"

حددت وزارة الداخلية، عبر مرسوم، تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد
شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة.
ونص المرسوم، الذي وقعه بالعطف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أنه "يدعى ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" التابعة لإقليم الحسيمة يوم الخميس 21 يوليو 2022 لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم".
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت قبل أيام بإلغاء نتائج الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة البرلمانية المحلية "الحسيمة"، وبإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها كل من نور الدين مضيان، باسم حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري، عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي، عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج، عن حزب الحركةالشعبية.
كما دعا المرسوم ذاته ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" التابعة لإقليم مديونة لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه، ويتعلق الأمر بهاشم أمين الشفيق، عن حزب الاستقلال.
ويشير المرسوم الوزاري إلى أن إيداع التصريحات بالترشيح ستتم "في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة"، وفي شكل تصريحات فردية من طرف كل مترشح بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية "مديونة"، على أن يكون الإيداع بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية ابتداء من يوم الأحد 3 يوليوز 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 7 يوليوز.
وبحسب المرسوم نفسه، فإن الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الاقتراع الجزئي، ستنطلق في "الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز".
وجاء إلغاء انتخاب برلمانيي الحسيمة بعد طعن تقدم به عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- والذي أكد فيه أن المطعون في انتخابهما، نور الدين مضيان ومحمد الأعرج "لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها".
أما المطعون في انتخابهما الآخرين، وهما بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، فقالت المحكمة، إنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على "غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة".