صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس، مرسوما يحدد تاريخ إجراء انتخابات جزئية ملئ خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة، بعد أن أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحدد المرسوم تاريخ إعادة الانتخابات الجزئية يوم الخميس 21 يوليوز 2022 وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد البرلمانية لكل من بنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبررت المحكمة قراراها بكون الأعرج ومضيان لم "يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها".
واعتبرت المحكمة أن البرلمانيين المعنيين، "أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين".
وتم تجريد البرلمانيين البوطاهري والحموتي من عضويتهما في البرلمان، بسبب اعتمادهما في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، مما اعتبرته المحكمة غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة"، حسب نص قرار المحكمة الدستورية.
هذا وقررت المحكمة الدستورية تجريد الأعضاء الأربعة من عضوية مجلس النواب وإعادة الانتخابات في دائرة الحسيمة بناء على طعن تقدم به عبد الحق أمغار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.
