قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء …التأييد الأوربي لمبادرة الحكم الذاتي يقضي على أطروحة الانفصال

دبلوماسية مغربية نشطة تدك قلاع أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وتثمر تزايد العواصم الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها الحل الوحيد لطي هذا النزع المصطنع حول الصحراء المغربية.
من العاصمة التشيكية، براغ، جاء الرد المغربي، قويا على خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وذلك على هامش زيارة حملت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للقاء نظيره وزير الشؤون الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، وهي الزيارة التي أسفرت عن تأييد التشيك لمبادرة الحكم الذاتي.
وبتأييد التشيك لمبادرة الحكم الذاتي، واعترافها بمصداقيتها، وجديتها، يصل عدد البلدان الأوربية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم وتثمن مخطط الحكم الذاتي إلى 14 بلدا من أصل 26، وهو ما يشكل إشارة، بحسب مراقبين، لبعض العواصم التقليدية التي ألفت اللعب على الحبلين في علاقاتها مع المغرب في قضية الصحراء، على غرار باريس"، التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء.
ناصر بوريطة، أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، أن المملكة المغربية تثمن عاليا موقف جمهورية التشيك من قضية الصحراء المغربية، والتي اعتبرت أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهود جاد وذو مصداقية من جانب المملكة، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف".
في واقع الأمر، اعلان جمهورية التشيك دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، و اعتبارها "مجهودا جادا وذو مصداقية من جانب المملكة، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف"، يندرج ضمن توجه دولي لجعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
كما أن هذا المكتسب الدبلوماسي، يأتي في سياق المكتسبات الكبيرة التي يراكمها المغرب في قضية الصحراء المغربية، بتوجيهات ملكية سامية، حيث سبق لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن كشف في دجنبر 2020، خلال انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أن " من بين الأهداف التي حددتها وزارته تتمثل في توسيع دوائر الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية".
تزايد الدول الأوربية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، و المشيدة بمصداقيتها و وجاهتها، يأتي أيضا في سياق يتسم على الخصوص، بتجديد الولايات المتحدة الأمريكية، بكل ثقلها الدولي، لدعمها لمبادرة الحكم الذاتي، اذ سبق لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس، أن جدد يوم الخميس 7 شتنبر الماضي، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره "جادا وواقعيا وذا مصداقية". تأكيد من واشنطن يحمل رسالة واضحة مفادها أن " لا حل لقضية الصحراء المغربية إلا من خلال هذه المبادرة، وأن اللقاءات التي يعقدها بالمنطقة يجب أن تدفع في هذا الاتجاه"، وهي المعطى الذي ينبغي على دول أخرى السير عليه، خاصة تلك التي لازالت تتمسك بمواقف ضبابية وغامضة من قضية الصحراء المغربية، والحديث هنا عن فرنسا.
تزايد الدول الأوربية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لحل النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، يأتي قبل أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، و الذي تذهب كل المؤشرات الى أنه " لن يخرج عن سابقه من التقارير والتي تحمل صعاليك تندوف، و النظام العسكري الجزائري، كل المسؤولية في عرقلة التوصل الى حل سياسي متوافق عليه بين جميع الأطراف لطي هذا النزع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده.