الإعتراف السعودي بمقتل خاشقجي يبعد المسؤولية عن ولي العهد

يهدف إقرار السعودية بمقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول وقرارات إعفاء مسؤولين وتوقيف آخرين، إلى إبعاد المسؤولية في القضية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برأي محللين.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز بإعفاء اثنين من المساعدين المقربين من ولي العهد بالإضافة ثلاثة مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم، في وقت ذكرت فيه الرياض أن ها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.
وبعد 17 يوما من الإنكار الشديد، أعلنت الرياض للمرة الأولى فجر السبت، أن خاشقجي ق تل في قنصليتها باسطنبول إثر وقوع شجار و”اشتباك بالأيدي” مع عدد من الأشخاص داخلها — دون الكشف عن مصير جثته. ولقي الإعلان تشكيكا من المجتمع الدولي.
وكانت السعودية رفضت مرارا الاتهامات التي وجهها مسؤولون أتراك بقتل خاشقجي على يد سعوديين قاموا بتقطيع جثمانه، مؤكدة أنه غادر القنصلية على قيد الحياة.
ويؤكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط مايكل ستيفنز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة الذي يوجد مقره في بريطانيا “هذه أكبر مشكلة للسعودية” موضحا أن “عدم التماسك في البيانات السعودية يقوض الان بالكامل موقفهم”.
وبالإضافة إلى أزمة المصداقية، فأن الضجة الدولية التي أحدثها اختفاء خاشقجي، أثارت العديد من التكهنات حول إمكانية أن يواجه ولي العهد (33 عاما) خطر إزاحته عن السلطة من قبل أعضاء آخرين في العائلة المالكة.
ولكن يرى محللون أن هذا الخطر قد تراجع.
وقام الأمير الشاب بتعزيز سلطاته على نحو غير مسبوق بعد تهميش منافسيه المحتملين، ولا يملك سوى والده العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (82 عاما) القدرة على إزاحته من منصبه.
ولكن الملك السعودي أصدر فجر السبت أمرا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته، ما يشير الى أنه حريص على إبقائه.
وتقول مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر أنه “على الرغم من التكهنات حول أن الأزمة تعني نهاية محمد بن سلمان، فأن الإعلانات الأخيرة تثبت أن الملك ما يزال يعتقد أن خط الخلافة الحالي مناسب”.
وأدت هذه الأزمة غير المسبوقة إلى تدخل الملك سلمان- الذي يبدو أنه قام بتسليم الشؤون اليومية إلى ولي عهده، والتعامل مع الولايات المتحدة وتركيا حول هذه القضية.
أمر العاهل السعودي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبيهما. والرجلان مستشاران مقربان من ولي العهد.
وأكدت مجموعة أوراسيا أن “قرار إقالة شخصين من الدائرة الداخلية لمحمد بن سلمان أعد لإظهار أن عملية المحاسبة جارية والنأي بولي العهد عن جريمة القتل”.
ولكن لم ينجح الإعلان الذي جاء فجر السبت في إسكات منتقدي ولي العهد على الساحة الدولية، خاصة مع تضرر صورة “الإصلاحي” التي سعى لتقديمها.
وأثرت القضية أيضا على برنامج “رؤية 2030” الإصلاحي الذي يهدف لتحضير المملكة إلى مرحلة ما بعد النفط.
وقال الباحث في جامعة “رايس” كريستيان اولريشسن “إقالة سعود القحطاني وأحمد عسيري هو أقرب أمر ممكن إلى محمد بن سلمان”.
ورأى اولريشسن أنه “من المثير للاهتمام معرفة إن كانت هذه التحركات كافية لإنهاء الأزمة. في حال استمرار التسريبات حول تفاصيل إضافية فأنه لن يكون هناك غطاء لحماية محمد بن سلمان”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ه يعتبر التفسيرات التي قد متها السعودية “جديرة بالثقة”معتبرا أنها “خطوة أولى مهمة”.
لكن صحيفة واشنطن بوست التي كان يكتب خاشقجي مقالات رأي فيها، أفادت السبت أن مسؤولين في جهاز الاستخبارات المركزية “سي أي آيه” استمعوا لتسجيلات صوتية من مسؤولين أتراك تظهر أن خاشقجي قتل داخل القنصلية على أيدي عملاء سعوديين.
وتنفي السلطات الأميركية حتى الآن الاستماع إلى أي تسجيلات.
وكانت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة كررت مؤخرا أن خاشقجي تعرض للتعذيب قبل أن يقتل داخل القنصلية.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد المشتبه بهم الذين تعرفت عليهم تركيا في إطار هذه القضية، رافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عدد من رحلاته للخارج.
وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة مشتبه بهم آخرين مرتبطون بالجهاز الأمني لولي العهد السعودية والخامس طبيب شرعي رفيع المستوى.
ويأتي الاعتراف السعودي المفاجىء فجر السبت بهدف التخفيف من الضغوطات. ولكن مقربين من من القيادة السعودية يصرون على أنه لا يوجد أي إخفاء للتفاصيل.
وكتب علي الشهابي “مدير معهد الجزيرة العربية” في واشنطن المؤيد للسعودية على حسابه على موقع تويتر أن “إقالة اثنين من كبار المسؤولين (…) لا يمكن وصفه بعملية تغطية. هذا أمر غير مسبوق”.
ولكن الشهابي ناقض الرواية الرسمية السعودية قائلا نقلا عن مصدر سعودي كبير أن”خاشقجي قضى خنقا خلال مشادة جسدية، وليس شجار بالأيدي”.
وتعهدت تركيا السبت بالكشف عن كامل تفاصيل مقتل خاشقجي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك.
وقال جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الاسلامي “نحن لا نتهم أحدا بشكل مسبق لكننا لن نقبل أن يبقى أي شيء مخفيا”.
وأكدت سامر لوبيز، مديرة حرية التعبير في “بين أميركا” أنه “لا يجب السماح للنظام السعودي بالتخفي وراء أكاذيب من أجل أن ينفد حرفيا من جريمة قتل”.
الحدود – وكالات