الخارجية الأمريكية تنتقد المغرب وسفيرها بالرباط يدافع عنه

وجه تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان انتقادات للمغرب سيما في ما يتعلق بالاعتقالات والأوضاع داخل السجون والمحاكمات وحرية الإعلام. وجاء في التقرير السنوي، الذي قدمته أول أمس الخميس بواشنطن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سجل خلال العام المنصرم تراجعا كبيرا في حالات التعذيب أو الاستغلال، بغض النظر عن الحالات التي توردها بعض وسائل الإعلام ومجموعة من المنظمات الحقوقية بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. كما ذكر أن عددا من أفراد قوات الأمن المغربية قاموا بتعذيب أفراد واستغلالهم خلال اعتقالهم، وبالأخص قبل عرضهم على المحكمة.
وفي المقابل، أشاد السفير الأمريكي بالرباط، صامويل كابلان، بما حققه المغرب الذي «برهن عن أحد أقوى السجلات في العالم العربي لتنفيذ إصلاحات واسعة بهدف تحسين حقوق الإنسان بشكل ملموس في البلاد».
وقدم كابلان، في بيان صحفي تلا إصدار تقرير خارجية بلده حول حقوق الإنسان، صور التقدم بالمغرب في عام 2009 «وعلى وجه الخصوص، انتخاب أكثر من 3000 امرأة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة يشكل حقا خطوة تاريخية».
ورصد التقرير الأمريكي مجموعة من الاعتقالات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة خصوصا اعتقال مجموعة الستة - مصطفى المعتصم ومن معه- وكذا اعتقال مجموعة من الطلبة بمراكش إثر أحداث العنف التي كانت قد شهدتها جامعة القاضي عياض بالمدينة. وفي ما يتعلق بأحوال السجون، فقد أوضح التقرير أن الأوضاع تظل إجمالا دون المستوى ولا تستجيب للمعايير الدولية، سيما من حيث الازدحام، سوء التغذية وعدم توفير شروط النظافة، مشيرا إلى أن الشهور الستة الأولى من السنة الماضية سجلت وضع 14.364 شخصا في المعتقلات حتى قبل أن تتم محاكمتهم، كما أنه لا يتم دائما تنفيذ القانون الذي ينص على فصل القاصرين عن الكبار في السجون، لأن المغرب لا يتوفر إلا على مراكز خاصة بالقاصرين.
أما الأشخاص الذين يستفيدون من عفو ملكي، فقد أوضح التقرير أن عددهم بلغ خلال السنة الماضية 26.498 شخصا، لكنهم لا يقدمون أي التزام قبل مغادرة السجن.
وعلى مستوى القضاء، أشار التقرير إلى أن وزارة العدل توصلت خلال العام الماضي بخمس وثلاثين شكاية ضد قضاة، وتكلف الإدعاء العام بالتحقيق فيها، ليتم في الأخير إغلاق عشر ملفات لعدم توفر الأدلة، في حين لايزال التحقيق جاريا في باقي الملفات. وسجل التقرير ارتفاع معدل العقوبات التي تعرض لها الصحافيون، سيما في النصف الأخير من السنة الماضية الذي عرف محاكمة مجموعة من الصحافيين وسجن بعضهم وإغلاق صحف وفرض غرامات مالية عليها. وأضاف التقرير أن عهد الملك محمد السادس عرف فرض 2,8 مليون دولار من الغرامات على الصحف والصحافيين وأحكاما بلغ مجموعها 25 عاما في حق حملة القلم. وفي المقابل، كشف التقرير أن القانون المغربي لم يتطرق بعد إلى مسألة الولوج إلى المواقع الإلكترونية، والحكومة عادة ما لا تقوم بحجب المواقع على الإنترنت، رغم تسجيل إغلاق مؤقت لأربعة مواقع ذات توجه إسلامي.