دورة الحساب الإداري بمول البركي إقليم آسفي : انسحاب المعارضة نتيجة الإصرار على سرية الجلسة وعدم تمكين المعارضة من الوثائق

يبدو أن رئيس المجلس الجماعي والأغلبية الموالية له بالجماعة القروية مول البركي إقليم آسفي لها تفسيرها الخاص لبنود الميثاق الجماعي، يبدو أن المجموعة المسيرة وبتواطئ مكشوف مع السلطة المحلية ممثلة في السيد القائد تعيش فترة الحنين إلى أساليب التسيير البدائية لمجالسنا القروية حين كان صوت الرئيس والقائد فوق كل صوت وكانت الجماعة مجرد ضيعة والمستشارون مجرد عناصر بشرية تبارك قرارات الرئيس والسلطة المحلية من دون نقاش.
مناسبة هذا القول ماشهدته دورة الحساب الإداري بمول البركي من تجاوزات بدءا من اعتبار الدورة جلسة مغلقة ممنوعة على العموم وهو الأمر الذي أثار استغراب المتتبعين وكأن الجلسة ستناقش قضايا تدخل ضمن أسرار الدولة والتي يمنع على العموم متابعتها وهذا بمباركة من ممثل السلطة المحلية وكأنه يحاول اخفاء فشل المجلس في التسيير.
اعتماد سرية الدورة كانت بادية منذ البداية عندما تم تغيير قاعة الاجتماعات المقررة لاجتماعات الدورات وتم عقد الاجتماع في قاعة صغيرة لافتعال الازدحام وعدم حضور المواطنين وهو الأمر الذي استهجنه الجميع.
وبعد أن تم اعتماد سرية الجلسة بالرغم من اعتراض المعارضة على ذلك، تم تقديم وثيقة ملخص عن الحساب الاداري لسنة 2009 وهي مجرد ملخص مكتوب في ورقة عادية غير مؤشر عليها وغير رسمية وهو الأمر الذي أثار حفيظة المستشارون المعارضون وطالبوا بتمكينهم من وثيقة رسمية معترف بها وطالبوا بتمكينهم من الوثائق الحسابية قصد المناقشة خاصة وأن الأمر يتعلق بحساب إداري وميزانية جماعة تقتضي متابعة صرف الاعتمادات قبل المصادقة عليها بالرفض أو القبول.
موقف المعارضة لم يرق الرئيس وزبانيته فتحاملوا على الأعضاء وحاولوا إخراس أصواتهم الأمر الذي دفع بالمستشار السيد أحمد المودن إلى الاصرار على تناول الكلمة لكنه وأمام منعه من ذلك قام بأخد الكلمة رغما عن الرئيس ووقف يعدد الاختلالات والمطالب قبل أن ينسحب احتجاجا على المضايقات التي تعرضت لها المعارضة وتبعه باقي الأعضاء لتستمر الجلسة «الحميمية» بين الرئيس والموالين له الذين صادقوا على الحساب الاداري من دون مناقشته.
المستشارون المنسحبون أصدروا بيانا استنكاريا وراسلوا السيد والي الجهة وعامل إقليم آسفي مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق ومما جاء في البيان: «.. لقد سجلنا، ومن خلال الملخص من حيث المداخيل تقصير في استخلاص العديد من الرسوم والمنتوجات ومن بينها مداخيل سيارة الإسعاف، وكذا المداخيل ضريبة البناء التي لن تقم الجماعة باستخلاص ولو درهم واحد، خاصة وأن عمليات البناء بالمركز تتكاثر يومياً بالمركز، مما جعلنا نتساءل عن من قام بإعفاء هؤلاء من هذه الضريبة، كما لخصنا عدم استخلاص الباقي استخلاصه، وما هي الاجراءات التي قام بها الرئيس من أجل هذه المداخيل خاصة أن الجماعة متعاقدة مع أحد المحامين. أما المصاريف، فإننا نسجل بكون الرئيس صرف لنفسه مبلغ 7920.00 درهم كتعويض عن التنقل مما جعلنا نطالب بهذه الورقة، لكن الرئيس رفض تمكيننا ونحن نتساءل عن أين انتقل السيد الرئيس، إذا علمنا أن مبلغ اليوم الذي ينتقل في الرئيس لصالح الجماعات يساوي 80.00 درهم، وهنا نجد أن الرئيس تنقل ما يقارب 100 يوم في السنة لصالح الجماعة. وهنا نتساءل ماذا جنت الجماعة من هذه التنقلات، وما هي الوجهة التي انتقل إليها الرئيس خارجة عن الإقليم قصد قضاء مصالح الجماعة. كما نتساءل عن صرف مبلغ 49980.00 من أجل شراء الزيوت والوقود، إذ استحضرنا أن مداخيل سيارة الإسعاف صفر درهم يعني أن هذه السيارة لا تشتغل وكون الشاحنة معطلة، فإنه لا يبقى يشتغل داخل مأرب الجماعة سوى السيارة التي يشغلها الرئيس حيث تستهلك ما يقارب 200.00 درهم يوميا، أي ما يعادل 450 كلم يومياً، كما استهلكت هذه السيارة 12000.00 درهم في الصيانة وقطع الغبار ودون الوقوف على كل الإختلالات التي تعرفها هذه الجماعة، وخاصة من خلال دراسة الملخص المقدم لنا.
لهذه سيدي الوالي، نطلب منكم إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لتبحث في عدم تمكيننا من الوثائق الحسابية لهذه الجماعة هذا الوضع جعلنا وأرغمنا نحن مجموعة من الأعضاء بالانسحاب وعدم المشاركة في عملية التصويت، احتجاجاً على عدم تمكننا من الوثائق المطلوبة من طرف الرئيس، كما طالبنا طبقا للقانون بحلول لجنة للتفتيش.