البرلمان يدخل على الخط في قضية رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين

أكد عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين أن قرار المندوب السامي للمياه والغابات القاضي بإعفاء عبد الله السعيدي من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات بجهة الغرب، قرار يحمل دلالات خطيرة تمس في العمق منطق الحرية كأصل في ممارسة الحق النقابي. وأضاف فاتحي في إطار إحاطة علما بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي أن هذا القرار الانتقامي يأتي من طرف عبد العظيم الحافي كرد فعل على الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يومي 23 و 24 يونيو 2010.
ويضيف القيادي الفيدرالي أن المندوب السامي تناسي أنه كان بالأمس كطبيب بيطري يقود حملة الدفاع عن ملف هذه الفئات لدى كل الجهات. ورأى في إحاطته أن هذا القرار يأتي خارج كل السياقات الوطنية السياسية، الحقوقية، والاجتماعية، ويتعارض مع المشروع المجتمعي..
استغرب رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل الإجراء المتخذ من طرف المندوب السامي، الذي يريد أن يضيف إلى المياه والغابات ومحاربة التصحر، محاربة العمل النقابي كاختصاص جديد يعود بنا إلى زمن القسوة والألم.. زمن ضحى فيه الجميع من أجل تجاوزه.
وشدد فاتحي على أن المس بالحق النقابي هو مس بالمجهود الذي تبذله كل مكونات المجتمع لبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف في وجهه وشجبه والتنديد به قصد رد الاعتبار إلى المهندس المغربي من خلال رد الاعتبار إلى عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وإلى هذه المؤسسة.
وعلى مستوى آخر تتواصل حملة الدعم والمساندة عبر الانترنيت، إذ يلاقي موقع مجموعة اللجنة الوطنية لمساندة الاتحاد الوطني للمهندسين إقبالا كبيرا، حيث بلغت التوقيعات في اليوم الأول للتأسيس مئات التوقيعات لأطر ومناضلين نقابيين وحقوقيين. من جهة، في مداخلة للطيفة اجبابدي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في إطار المادة 66 من النظام الداخلي، أثارت نقطة إحاطة حول توقيف عبد الله السعيدي، المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة الغرب الشراردة على إثر الإضراب الناجح الذي دعا له الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حيث اعتبرت هذا القرار الجائر والتعسفي الذي يتخذ صبغة الانتقام والعقاب على نجاح إضراب المهندسين في هذا القطاع، يضرب في الصميم الحق في الإضراب الذي يعتبر حقا يكفله الدستور، ويستهدف منظمة مهنية عتيدة تعبر عن تطلعات ومصالح المهندسين المغاربة الذين يمثلون دعامة رئيسية للمشروع التنموي والحداثي لبلادنا، معتبرة إياة متعارضا بشكل تام مع الخيارات الاستراتيجية الوطنية لتكريس الحريات العامة والنهوض بحقوق الإنسان ومع المشروع الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك والذي كان من محطاته المفصلية التجربة الرائدة في مجال العدالة الانتقالية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة التي تمثل هدفها الأساسي في القطع مع هذا النوع من الانتهاكات، حيث تمت إعادة إدماج وتعويض ضحايا الطرد التعسفي بسبب ممارستهم لحقوقهم النقابية، مؤكدة أن الأجواء السائدة داخل المندوبية السامية للمياه والغابات لا تبشر بخير، حيث يعاني الموظفون والأطر من أجواء ترهيبية ومن مناخ غير ملائم للعمل علاوة على حدوث حوالي 60 حالة للتنقيلات والإعفاءات التعسفية، كما تروج أخبار عن اعتزام المندوب السامي إعفاء عدد آخر من رؤساء المصالح والأقسام كرد فعل غير قانوني على نجاح إضراب المهندسين. واستنكرت الجبابدي ، في هذا الإطار، هذا القرار الجائر ، ودعت ، باسم الفريق الاشتراكي، إلى التراجع الفوري عنه احتراما للقانون وإقرارا بالحقوق النقابية،