جماعة سيدي اسماعيل إقليم الجديدة استنكار الأوضاع المزرية والفوضى وسوء التسيير والبناء العشوائي

توصلنا برسالة / بلاغ الى الرأي العام المحلي والوطني من مستشاري فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة سيدي اسماعيل يستنكرون الأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة والفوضى وسوء التسيير والبناء العشوائي الذي دشنه الرئيس مؤخرا كسكن له نوردها أسفله:
«ينهي مستشارو فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي لسيدي اسماعيل الى علم المواطنين والمواطنات ما آلت إليه أوضاع الجماعة القروية من تردي وتدني في التسيير والخدمات والاستهتار بمصالح المواطنين الذي ينهجه الرئيس سلوكا وممارسة في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا نهضة تنموية في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الأوراش المتعددة المفتوحة على كافة المستويات والأصعدة .وإذ نستنكر بشدة تفشي ظاهرة البناء العشوائي والتلكؤ في قضاء مآرب المواطنين بالسرعة والفعالية اللازمتين نندد بما أقدم عليه رئيس الجماعة من خلال عبقريته وتفقهه في علم التدبير الجماعي من خلال قيامه بهدم مستودع خاص بتخزين مواد وأثاث التزيين الخاصة بالمناسبات الوطنية الكائن أما مقر قيادة سيدي اسماعيل بالحي الإداري وبناء مكانه منزلا للسكن خاصا به دون ترخيص أو تصميم أو معرفة موارد التمويل وذلك بصفة عشوائية مساهمة منه في تفشي ظاهرة البناء العشوائي التي تعرف تصديا غير مسبوق لها على المستوى الوطني وبمختلف جهات المملكة .
فقد أثار الفريق الاتحادي هذه المسألة خلال دورة ابريل 2010،لكن الرئيس رفض الإجابة وتم اقتراحها كنقطة بدورة ابريل 2010فتم رفضها من فبل الرئيس الذي اكتفى بتبرير الأمر أنه يتعلق بسكن وظيفي وهذا متبث بمحضر دورة ابريل 2010.
وإذ نعلن للرأي العام الوطني والمحلي تصدينا لهذه السلوكات المشينة بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة ، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من مساعي لدى السلطات الوصية والمجلس الجهوي للحسابات من اجل حماية حقوق الجماعة وسكانها بكافة الطرق التي يخولها القانون لأجل الوقوف في وجه كل من سولت له نفسه العبث بمصالح الجماعة ،ونطلب من كافة أعيان الجماعة وجمعيات المجتمع المدني والغيورين على شؤون هذه الجماعة مساندتنا ودعمنا في كل ما من شأنه أن يحقق التنمية الشاملة في دولة الحق والقانون » .