فرنسا تواصل مناقشة قانون نزع الجنسية

يواصل أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم، مناقشة مشروع القانون التمهيدي «المتعلق بالهجرة والاندماج والجنسية»، الذي ينص على تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، وسحبها من أي فرنسي من أصول أجنبية يرتكب جريمة خطيرة في السنوات اللاحقة من حصوله علىيها في حق مسؤول «يمثل السلطة العامة» وتسهيل ترحيل الأجانب بما في ذلك الاوروبيين.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عرض مقترحه نهاية في مدينة غرونوبل، وهي مدينة شهدت صدامات بين الشرطة وشبان بعد مقتل شاب من أصول عربية طاردته الشرطة لسطوه على دار قمار، وداهم رجال الأمن اليوم حيا بالجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بحثا عن شريك للقتيل.
وينص مشروع القانون هذا، الذي كان قد تقدم به إريك بيسون وزيرالهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة، أيضا على أن الاجانب، بمن فيهم مواطني الاتحاد الاوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة قد يجبرون على مغادرة فرنسا.
كذلك سيطرد «الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول» على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون «خطرا على الامن العام من خلال أعمال سرقة متكررة أو التسول المزعج».
كما يوصي مشروع القانون التمهيدي حول الهجرة بمعاقبة مشغلي المهاجرين في وضعية غير قانونية ووضع سلسلة من العقوبات ضدهم.