في جوار مع أحمد عيداني رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق بتطوان

تعرف مدينة تطوان دينامية سياسية واجتماعية، إلى أي حد أنتم كجمعية لحماية الشباب المعاق منخرطون في هذه الدينامية؟
لن أتكلم عن هذه الدينامية بل سأقتصر على الدينامية التي تأسس لها جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق. كما هو في علم القارئ و المتتبع لقضية الإعاقة أنها تأخذ منحى مغاير ينفصل تدريجيا عن الفهم التقليدي للإعاقة، في هذا الإطار تحاول الجمعية مع مجموعة من مكونات المجتمع على ترسيخ هذا الانفصال قصد التعاطي الإيجابي و المعالجة الموضوعية والحقوقية للقضية.
فقضيتنا يجب أن تتمركز ضمن هذه الدينامية وأن تأخذ مكانة في تفكير واهتمامات الفاعلين الوطنيين و المحليين، ارتباطا بالمستجدات الوطنية و المحلية، كمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، تقييم برنامج التنمية البشرية والتقويمات المنتظرة، المخطط الاستعجالي للتربية والتعليم، الميثاق الجماعي، كل هذه الأوراش نعمل فيها على استحضار الإعاقة وفق المنظور الاجتماعي والمقاربة الحقوقية وحسب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، رغم المقاومة العفوية التي نتلقاها.
هل هناك مشاريع و برامج واضحة تشتغلون عليها هع الشركاء الأخرين
فعلا فالجمعية تضع أمامها في كل مرة الرسالة التي وجدت من أجلها الأهداف التي سطرتها لها، و تسطير برنامج تشاركي مع كل الأعضاء الناشطين والناشطات في الجمعية يتوافق فيه الآني بالاستراتيجي، منذ سنوات و الجمعية تعمل على إبراز الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام والحقوق الإنسانية للنساء المعاقات عبر مستويات متعددة أهمها التوعية والتحسيس والتمكين الاقتصادي عبر دعم مبادرات فردية للتشغيل الذاتي (مشروع مع وزارة التنمية والأسرة والتضامن، و مشروع مع الجمعية المغربية للتضامن
والتنمية ، حيث إن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج استراتيجي للجمعية يدمج بعد الإعاقة لدى الفاعلين المحليين في المخططات والبرامج التنموية باعتبار الاهتمام بالإعاقة من مؤشرات التنمية المستدامة التي لن تتحقق إلا بالتركيز على مبدأ التنمية الدامج و احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة في الفرص، و المشاركة وعدم التمييز.
هذا على مستوى النظري على مستوى الواقع ماذا تتحقق؟
لن أتكلم بتفصيل عن الشق الخدماتي للجمعية الذي نعتبره فقط، عمل تضامني إنساني يحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان و وسيلة من التوجيه و التوعية و التأطير.
ففي الجانب المناصراتي والتوعوي ، فإن الجمعية تشتغل عبر سلسلة من التكوينات الموجهة إلى الفاعلين المؤسساتيين من المصالح الخارجية للوزارات بإقليم تطوان والجماعات المحلية، قصد اعتماد المقاربة الحقوقية في معالجة الإعاقة، بالحوار في لقاءات مباشرة مع مجموعة من مناذيب الوزارات ذات الصلة بمسألة الإعاقة ورؤساء الجماعات المحلية،
والسيدة رئيسة الوكالة الحضرية لتطوان، وهيئة المهندسين المعماريين. توجت بمرافقة الجمعية للمنظمة الفرنسية handicap international في إعداد بحث تشخيصي مع مجموعة من المسؤولين المحليين سوف نستثمر نتائجه لا حقا.
وفي لقاء كذلك مع الوالي السابق محمد الخزاني بالمناسبة نقدم له ولباقي الفاعلين بشكرنا، لالتزامه للانخراط في هذه الإستراتيجية وقبولهم أولا دعوة الجمعية للتعاون في إعداد ندوة محلية حول الولوجيات، ستتوج مجهودات الجمعية خلال هاتين السنتين.
كما أن دعوة و مشاركة الجمعية بالورشات الفئوية لإعداد المخطط الاستراتيجي للجمعية هو مؤشر على العمل السابق للجمعية، بجعل الإعاقة موضوعا عرضانيا و يتم معالجتها بشكل مرتبط مع باقي قضايا الشأن العام.
بالإضافة إلى تأهيل أعضاء وعضوات الجمعية واستفادتهم من تكوينات في مجالات مختلفة تجعلهم متتبعين ، ومتتبعات للمستجدات ومتملكين آليات التدبير والتسيير ، والتواصل والحكامة، وتأهيلهم خاصة لرصد الخرقات، وممارسة التمييز على أساس الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الدولة المغربية الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة،ورفع التقارير.
وسنعمل على حث الحكومة على تشكيل أو إنشاء إطار- آلية مستقلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تفعيل هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها.
ما هي الإمكانات المتوفرة لديكم لإنجاز مهامكم رغم الإكراهات و الصعوبات ؟
طبعا هناك ضعف في الموارد المالية ، وعدم انتظامها، وهذا ما يجعلنا نواجه صعوبات كبيرة في مواكبة التطورات والآفاق التي تفتحها الجمعية من خلال برامجها.
من جهة أخرى فإن الجمعية تتوفر على فريق عمل منسجم يتوفر على مؤهلات و طاقات متنوعة ومتكاملة، مستوعبة جيدا رهاناتها، وحاملة بطريقة وجدانية و عقلانية و بموضوعية قضية الإعاقة، وقدرة هذا الفريق على تدبير ميزانية متواضعة مصدرها مشاريع ومنح الجماعات المحلية وتعبئة الموارد المادية المتوفرة عند كل لحظة. من جهة أخرى العلاقات الطيبة التي تربط الجمعية مع النسيج الجمعوي المحلي، و باقي الشركاء الآخرين
بتلخيص ،رأسمال الجمعية يكمن في قدرة أعضاء وعضوات الجمعية تحويل أي نقطة صفراء إلى شمس تنور النظرات النمطية وتحولها إلى تدخلات عملية في تستهدف الركائز الثلاثة لإدماج الشخص المعاق: الأسرة ، المجتمع والدولة.
هناك اتفاقيات عدة تجمعكم مع العديد من الجمعيات و الفاعلين في هذا المجال . ماذا أضاف هذا العمل المشترك لوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
شركاؤنا هم كل الفاعلين الذين يطمحون إلى تأسيس قيم المواطنة
وحقوق الإنسان و المساهمة في بناء مجتمع تسوده العدالة و تكافؤ الفرص.
انطلاقا من هذا المبدأ تعتبر الجمعية كل من وزارة التنمية و الأسرة
والتضامن والجماعات المحلية، وبعض المصالح الخارجية للوزارات شركاء من أجل العمل على إنجاح استراتيجيات نرى فيها إمكانية رد الاعتبار للإعاقة.
كما يمكن اعتبار بعض الجمعيات المحلية التي نشتغل معها، سوى داخل شبكات مهيكلة أو على قضايا معينة، شركاء استراتيجيين للنهوض بالوضعية الحقوقية والسوسيواقتصادية للمواطنين و المواطنات في وضعية إعاقة.
شريك آخر، والذي نعول عليه كثيرا لتغيير الصور النمطية السلبية للإعاقة، هو الإعلام بجميع مستوياته المرئي و المسموع و المكتوب ...
أين أنتم من المطالب التي تؤكدون عليها في كل مناسبة و التي تتعلق بمدى ملائمة القوانين الدولية بالوطنية؟
أولا لابد من التذكير بالصمود والتعبئة المستمرة للدفاع عن حقوقنا ، ، كما لا يخفى على جميع المواطنين والمواطنات مرارة الإحساس الذي ينتاب كل معاقي ومعاقات المغرب وأسرهم ، اثنان من أصل ثلاثة أسرة مغربية لها طفل معاق، من الحيف والإجحاف الذي تتعامل به الحكومة المغربية مع قضية الإعاقة، وعرقلتها صدور قانون يعزز كرامة الأشخاص دوي الإعاقة وأسرهم. ويمكن أن أؤكد أن التدبير الحكومي لمسألة الإعاقة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، خاصة ومطالبنا لازالت معلقة و المثمتلة في
1 ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية وفي مقدمتهم الاتفاقية الدولية لدوي الإعاقة.
2 تشكيل آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لدوي الإعاقة.
3 تشكيل هيئة وطنية للإعاقة.