اتهامات متبادلة في الدورة الرابعة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش

عقدت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات دورتها الرابعة برسم سنة 2010 و ذلك يوم الجمعة 10 دجنبر في جو مشحون طبعته الاتهامات ما بين أعضاء الجمعية العامة وبعض أعضاء المكتب الذين حضروا.
فقد شدد عدد من الأعضاء المتدخلين على كون جل مكاتب الأصناف و اللجن لا تجتمع أو أنها لا تقوم باستدعاء الأعضاء المعنيين، كما أكد أحد أعضاء المكتب المسير أن هذا الأخير لم يستدعه منذ خمسة أشهر متسائلا إذا كان المكتب بنفسه يعقد اجتماعاته. و سجل أن التواصل بين الإدارة و الأجهزة المنتخبة داخل الغرفة و بين الأعضاء ضعيف جدا، حيث أن هؤلاء ا لا يحضرون جل الأنشطة التي تنظم في الغرفة بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء و عدم الاتصال بهم، هذا في الوقت الذي سبق للغرفة أن صادقت على مشروع الميزانية برسم سنة 2010 ، خصوصا في فصله 414511 الذي يوفر مبلغ 80000 درهم خاصة برسومات و تكاليف الهاتف، ناهيك عن رسوم و تكاليف استعمال الخطوط الخاصة التي بلغت مبلغ 12000درهم و الرسوم البريدية 250درهما، أي 94500 درهم كتكاليف الاتصال و الغرفة لا تتواصل.
و اتفق الجميع على أن المعلومات توجد خارج مؤسسة الغرفة، إذ تستحوذ عليها مؤسسات أخرى كالمركز الجهوي للاستثمار و مؤسسة العمران و الجهة... الشيء الذي يعمق انعدام الشفافية و حرمان الغرفة و منتسبيها من لعب الدور المنوط بها في إطار تقريب المعلومات الضرورية لكل عمل و وضع مخطط واضح من خلال نظرة شمولية عن الوضعية الاقتصادية.
كما أخبر المكتب المسير أعضاء الجمع العام بأن مشروع المسار، الذي بدأ أشغاله المكتب المسير السابق، سيشرع في توزيع مفاتيح المحلات في أواخر هدا الشهر. و تساءل الأعضاء عن مسار المحل الخاص بالغرفة ضمن المركب و ضرورة وضع أمره في إطار أشغال الجمعية العامة المقبلة لتقرر في مآله. كما أوضح بعض الأعضاء أن عملية تأسيس مركزية الشراء بهذا المركب تصطدم بالقانون المغربي الذي لا يسمح للأشخاص الذاتيين بتكوين مركزية للشراء، فقط الأشخاص المعنويين لهم هذا الحق. كما أن عملية تأسيس تعاونية، في هذ الإطار، تعتبر، حسب تقرير الدراسة المجراة في الموضوع، في غير صالح مركزية الشراء التي لن تقوى على منافسة المساحات الكبرى التي لها قوة مالية كبيرة، حيث أن التعاونية التي يفوق رواجها اثنين مليون درهم تكون موضوع أداء الضرائب.
كما أعلن المكتب المسير أن مشروع الفضاء الدولي، الذي بدوره هو عمل يرجع إلى المكتب المسير السابق، قد وصل إلى مرحلة الشطر الثالث في إطار ميزانية تصل إلى أربعة ملايين درهم.
وقال أن الغرفة بصدد التهيئ لمنطقة صناعية جديدة بمدينة تامنصورت، إلا أن هناك اختلافا حول الاثمنة التي تقترحها مؤسسة العمران، موضحا أنه في مناطق أخرى لا يتعدى ثمن المتر مربع في المناطق الصناعية مبلغ 400 درهم، و يقسم الدفع إلى أربعة دفعات. لكن مؤسسة العمران بمراكش تطلب مبلغ 1800 درهم للمتر مربع، وأن المشكل مطروح على أنظار السيد الوالي من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي يخلق صعوبة في الاستثمار.
وأبلغ أن منطقة العزوزية ستعرف بناء مركب تجاري على مساحة ثلاثة هكتارات ستخصص للتجار و المهنيين في الأسواق التي عرفت مشاكل حالت دون تنفيذها أو ممارستها للعمل كسوق الازدهار، وأن هذا المشروع ستبنيه مؤسسة العمران و سيستفيد التجار منه مقابل 0 سنتيم، و أن الغرفة ستقترح لائحة بأسماء المستفيدين.
و في الأخير نبه أعضاء الجمعية إلى أنه ،حسب قانون المالية الجديد، ستكون التصريحات الضريبية السنوية قبل متم شهر فبراير عوض مارس، كما أن التصريح بضريبة القيمة المضافة سيكون قبل يوم 20 في الشهر عوض الثلاثين منه، و كل ذلك ابتداء من الشهر المقبل من السنة المقبلة.