دعوة المغرب للابتعاد عن المقاربة الأمنية لملف الهجرة والبحث عن سبل لإدماج المهاجرين

خرج أمس كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب لتسليط الضوء على «مواطن قوة وضعف» ملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التي دخلها المغرب منذ سنة.
وتوقفت الجمعيتان ضمن مقاربة حقوقية صرفة، سواء في ندوتها الصحفية التي عقدتها أمس الإثنين في الرباط أو في تقريرهما الذي عممتاه أمس، عند مفارقة السلطات العمومية المغربية المكلفة بملف الهجرة في مقاربتها لملف المهاجرين والأجانب في وضعية غير قانونية التي تأرجحت بين «فرصة التسوية الاسثتنائية» لمجموعة كبيرة منهم و«حملات الترحيل» المفاجئة» لعدد غير يسير منهم.
وقد خلصت الجمعيتان في أول تقرير لهما بعد سنة من إطلاق المغرب لمبادرة التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين والأجانب في وضعية غير قانونية أن ثمة تباينا كبيرا بين الانتظارات التي كانت مرجوة من مبادرة من هذا القبيل وما تحقق منها علىأرض الواقع، مؤكدة على «التباين الواضح بين «الخطاب والحقيقة».
ولم تتردد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم ، في مطالبة الحكومة المغربية بتحويل الجهود المبذولة فيما يتعلق بسياسة الهجرة منذ سنة 2013 إلى واقع ملموس، وتجنب العودة إلى الخلف.
كما رحبت في تقريرها بتنفيذ الحكومة المغربية لعملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير المتوفرين على وثائق رسمية.
وفي هذا السياق دعا هشام رشيدي، الأمين العام التجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب الحكومة إلى تسوية أوضاع الأشخاص الإضافيين الذين يبلغ عددهم 9000 تقريبا، والذين قدموا طلبات في المهل المحددة» بعدما قام المغرب بتسوية أوضاع ما يقارب من 18 ألف شخص من نحو مائة جنسية.
فقد أبدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قلقها من عمليات التوقيف والاحتجاز الجماعية الأخيرة التي عرفها المغرب، الأمر الذي أثار حيرتها خاصة حيال مستقبل سياسة المغرب بخصوص الهجرة، داعية السلطات المغربية إلى مواصلة الإصلاح إلى منتهاه، منبهة إلى أن «أي التفاف أو تراجع سيمثل إخفاقاً ذريعاً».
وحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم ثمة عدة دلائل تشير إلى تحول أمني مقلق في سياسة الهجرة المغربية. وقد اتسمت، يشير تقرير الفيدرالية لحقوق الإنسان، نهاية عملية تسوية الأوضاع بتحركات للتوقيف والاحتجاز الجماعي للمهاجرين، ولا سيما في غابة غوروغو، في المنطقة الحدودية لمدينة مليلية.
وعبرت الفيدرالية والتجمع عن رغبتهما في تمكين اللجنة الوطنية للمتابعة والطعن من متابعة عملها وفقا لمهمتها ومدة انتدابها واحترام الحقوق بالرغم من الوضع الإداري للمهاجرين غير النظاميين والأجانب في وضعية غير قانونية.
وطالب الفيدرالية والتجمع الحكومة المغربية بالتوقف عن شن الحملات التي تستهدف المهاجرين في وضعية غير نظامية سواء بالاعتقال أو الاحتجاز الاعتباطي ومحاولات الطرد الجماعي واحترام مبدأ عدم الترحيل وكذا احترام القانون المغربي.
وبحسب تحقيقات أجرتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب وجمعية الجاليات الجنوب صحراوية في المغرب، فإن صفوف المحتجزين الذين يربو عددهم على 800 تضم قاصرين [أحداثا] وسيدة حامل وطالبي اللجوء وأشخاصاً طلبوا تسوية أوضاعهم ولم يحصلوا حتى الآن على رد من الجهة المسؤولة.
وفي هذا الصدد قالت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تنصب جهود المغرب اليوم على «تنفيذ استراتيجية إدماج المهاجرين واللاجئين»، مؤكدة على ضرورة «أن ينأى المغرب بنفسه عن المقاربة الأمنية في معالجته للهجرة غير النظامية».
وشددت على ضرورة رفض المغرب لعب دور «دركي أوروبا»، ذلك أن المقاربة الأمنية لملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين والأجانب في وضعية غير قانونية لا يمكنه إلا أن يضفي تعقيدات على عملية إدماج المهاجرين بدلا من تسهيلها وتيسيرها».
وبالموازاة استأنف المغرب والاتحاد الأوروبي التفاوض بغية عقد اتفاق للسماح بإعادة الدخول، يتمثل في تسهيل العودة الاضطرارية للمهاجرين في أوضاع غير نظامية، من الجنسية المغربية أو المارين بالأراضي المغربية.
وكانت إسبانيا قد تبنت بالفعل في دجنبر 2014 قانونا يسمح للشرطة والحرس المدني باقتياد المهاجرين الذين يعبرون الحدود خفية عبر سبتة ومليلية المحتلتين، في انتهاك للقانون الدولي وعلى الأخص حق اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وكشف تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والتجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب الصعوبات التي تم رصدها بالنسبة للحالة المغربية في تعاطيها مع ملف الهجرة وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين والأجانب في وضعية غير قانونية أن «عدم كفاية التكوين لدى المسؤولين المكلفين بمكاتب المهاجرين»، التباين الكبير في التعامل مع ملفات التسوية بسبب «التقييم المختلف للوثائق الثبوتية لطالبي التسوية».
وخلص تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والتجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب إلى التشديد على ضرورة القيام بعمليات التحسيس والتواصل المباشر مع المهاجرين وأسرهم مع تنفيذ برنامج للتكوين والاندماج وتسهيل الولوج السهل للمهاجرين لسوق الشغل
وكذا مراجعة قانون الهجرة لتكون مقتضياته ملائمة للقانون الدولي.