بلغ عدد القضايا التي باشرتها شعبة الاثار التكنولوجية التابعة لقسم الشرطة العلمية والتقنية والادارة العامة للأمن الوطني، خلال النصف الأول من سنة 2010 ، حوالي 52 قضية توزعت بين جرائم الاحتيال المالي، والاستغلال الجنسي للقاصرين والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والارهاب المعلوماتي. وتجدر الاشارة إلى أن تطور الجريمة الالكترونية شكل تحديا أمنيا انخرط فيه المغرب، وقد تم احداث شعبة للاثار التكنولوجية على مستوى مختبر الشرطة التقنية بالرباط، تتحدد مهمتها في تتبع ومعالجة وتحليل الاثار والأدلة التكنولوجية، وإجراء الخبرات التقنية على التجهيزات المعلوماتية والوحدات المركزية والاجهزة الحاملة مثل الأقراص المدمجة والمفاتيح USB، وكذا أجهزة الاتصال مثل الهواتف النقالة والهواتف التي توظف تقنية الساتل وآلات رصد الأماكن GPS بالاضافة إلى الوسائل المستعملة في الاداء الالكتروني مثل بطائق الائتمان والآلات المستعملة في قراءة البطائق. وقد أخضعت هذه الشعبة خلال النصف الأول من السنة المنفرطة حوالي 205 أجهزة اتصال للخبرة و144 جهازا معلوماتيا، كما باشرت وعالجت 87 قضية ذات الصلة. ونشر المكتب المتخصص بتأمين التواصل مع منظمة الانتربول، 2758 أمرا دوليا بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الاجنبية في مواجهة أشخاص يحملون جنسيات مختلفة لتورطهم في قضايا إجرامية. وتأتي الجنسية الرومانية في مقدمة المذكرات الدولية، متبوعة بإسبانيا ثم الولاياتالمتحدةالامريكية. وعلى صعيد الانتخابات القضائية، فقد تم خلال السنة المنصرمة، تنفيذ 109 إنابة قضائية دولية بالمغرب، 36 منها تعلقت بالاتجار الدولي في المخدرات وتسع همت جرائم غسيل الاموال، وسبع تعلقت بالنصب، بينما تم تنفيذ خمس إنابات قضائية تعلقت بقضايا التطرف والإرهاب. أما بخصوص تسليم المجرمين في اتجاه المغرب،فقد تم توقيف 16 مواطنا مغربيا بالخارج. وكانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، صادرة عن السلطات القضائية المغربية من أجل تهم مختلفة وإما انطلاقا من المغرب، فأوقفت السلطات الامنية خلال النصف الاول من سنة 2010، 16 أجنبيا كما سجلت نفس الفترة من السنة الماضية ، 1142 طلب معلومات صادرعن أجهزة مماثلة في الدول الاجنبية. اما بخصوص طلبات المعلومات الصادرة عن ضباط الاتصال الاجانب المعتمدين بالمغرب، فقد توصلت مديرية الشرطة القضائية ب 23 طلب معلومات من ضباط الاتصال الأجانب المعتمدين بالمغرب. وتأتي سفارة هولندا في مقدمة هذه الطلبات، متبوعة ببلجيكا وفرنسا.
