رفضت الخازنة المكلفة بالأداء لدى غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة التأشير على صرف عشرات الآلاف من الدراهم كتعويضات التدرج المهني لفائدة بعض الصناع التقليديين، وقد بررت هذا الرفض بمنعها من الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بملف التدرج المهني وكذا بعدم توصلها بالوثائق التي تثبث صحة المعطيات الواردة بأوامر التحويل والصرف المندرجة في الباب رقم 6135 من ميزانية الغرفة. ويستفاد من الوثائق التي حصلت عليها الجريدة أن رئيس الغرفة عمد إلى توقيع بعض الشيكات بمبالغ هامة لفائدة بعض الصناع التقليديين كتعويض عن احتضان ورشاتهم لبعض المستفيدين من التدرج المهني, علما أن محاضر لجنة الامتحانات التابعة لمركز التدرج المهني سجلت غياب هؤلاء المستفيدين عن المركز، وهو ما يشكل خرقا لبنود العقود المؤطرة لشروط الاستفادة من التعويضات، وبالتالي يطرح سؤال قانونية استفادة الصانع من هذه التعويضات. من جهة أخرى تشير الوثائق التي بين أيدي الجريدة إلى أن بعض الصناع يتقاضون تعويضات عن 9 متدربين بالورشة الواحدة، في حين لا يسمح للصانع التقليدي باحتضان أكثر من ثلاثة مستفيدين في الغالب، ولا يرخص له بزيادة أي مستفيد إلا بقرار معلل من اللجنة المكلفة بتتبع عملية التدرج المهني، على أساس توفر الصانع على مجموعة من الشروط، كل ذلك يحدث تحت أنظار المندوب الجهوي للصناعة التقليدية الذي لم يحرك ساكنا، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى احترام فصول القانون المتعلق بالتدرج المهني؟؟. الأخطر من ذلك أن مدير مديرية المحافظة على التراث والابتكار بالوزارة الوصية على قطاع الصناعة التقليدية دخل على الخط لمناصرة موقف رئيس الغرفة، حيث قام بمراسلة وزير المالية يطلب منه »اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق الخازنة المكلفة بالأداء لدى الغرفة في أقرب الآجال وإخباره بمضمون هذه الإجراءات«، لأنها في نظره » تعرقل السير العادي للغرفة وترفض التأشير على النفقات مما نتج عنه تعطيل مصالح الغرفة والمنتسبين إليها«. وفي ارتباط بذات الموضوع علمت الجريدة أن المعنية بالأمر قامت بعرض وجهة نظرها على أنظار السلطات المختصة وقدمت لهم الوثائق التي تثبث صحة موقفها الرافض للتأشير على بعض النفقات المشكوك في مطابقتها للمساطر القانونية، حيث أنها تلجأ في العديد من الأوقات إلى إلزام رئيس الغرفة بالتوقيع على شواهد إدارية يقر من خلالها أن النفقات مطابقة لمواد القانون رقم 12.00 المتعلق بالتدرج المهني، وحسب مصادر مقربة من خازنة الغرفة فإن لجوءها إلى هذا الإجراء الهدف منه حماية نفسها من أي مساءلة قانونية مستقبلا. ما يحدث من شد الحبل بين رئيس غرفة الصناعة التقليدية لطنجة والخازنة المكلفة بالأداء يطرح العديد من التساؤلات حول مدى تقيد التدبير المالي للغرفة بالضوابط القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بتعويضات التدرج المهني، مما يستدعي معه الأمر فتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الأوضاع.
