في ندوة بمناسبة 8 مارس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية : فتيحة سداس: كل الأحزاب السياسية تتشدق بالمساواة, لكن المحك هو التصويت في البرلمان

اعتبرت فتيحة سداس, القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ,أن التصويت في البرلمان محك حقيقي يفرز الحزب الحداثي والمحافظ و أحزاب بين بين ، ففي حالات كثيرة وأثناء التصويت على مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة في الحياة الديمقراطية لا يعكس النقاش داخل اللجن البرلمانية
وعمليات التصويت، و دعت الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب، وألا يكون تصويتها انتقاميا، وعن مشروع الحكومة أشارت فتيحة سداس أنه لا يأخذ بعين الاعتبار التراكمات المحققة، ولا يستجيب لتطلعات النساء من أجل مغرب اليوم ومغرب الغد ، مطالبة باحترام الفصل 19 من دستور 2011 والذي ينتقص للديباجة ويعتمد التعويم ويغيّب المرجعية الدولية ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الحركات النسائية، كما يغيب إمكانيات الرصد والبحث عن طريق الوساطة ، ملاحِظة أن القوانين الحداثية وحتى الليبرالية تعرف معارضة ، ولم يفت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على الدور القيادي للحركات التقدمية المغربية والحركات النسائية، مستدلة بالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي في 76،والتقرير المهم حول النساء والذي أصبح مرجعا للحركة النسائية.
عبد الرزاق الحنوشي, في أول مداخلة له رأى أن المرجعية الدستورية مرحلة مفصلية في عملية الدفع بحقوق المرأة، مشددا على ضرورة وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وكذا تحسين بعض القوانين. وعن منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال الحنوشي إن المجلس قام بدراسة وافية للمشروع مع هيئة علمية وخرج بتوصيات في هذا المجال واقترح 46 مادة لم يؤخذ منها سوى 20 مادة فقط ،وهو ما اعتبر نقصا في محتوى مضمون هذا المشروع الحقوقي . و من النواقص التي يعرفها المشروع ، عدم وجود تعريفات يجب استدراكها ، تجريم العنف ضد النساء وإمكانية التصدي لعدد من الحالات مع اقتراح بدائل وانتداب أعضاء الهيئة باعتبار أن الجهاز التنفيذي يستفرد بسلطته.
وبالنسبة لأيت أمغار عن حزب العدالة والتنمية، فإن مشروع هيئة المناصفة يعتبر انتصارا للحركة النسائية كما أنه عمل بشري لقانون وضعي قابل للاقتراحات والتعديلات، ومن المفروض أن يستفيد من كل المقترحات، مؤكدة في ذات السياق على ضرورة تقديم محددات حول المناصفة والتي تعني تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة, كما هو وارد في الدستور، وبين التمييز الذي نصت عليه المواثيق الدولية، وتعريفات أخرى تتماشى مع مقتضيات الدستور مع تجنب الإقصاء، مشيرة إلى أن المرجعية الإسلامية تعترف بحقوق المرأة وأن المشروع لم يأخذ بمرجعيات أخرى، مشددة على ضرورة ترسيخ الترسانة القانونية وضرورة الملاءمة بين القوانين المغربية والدولة وأن تكون هيئة المناصفة كطرف مدني اقترحت تفعيل مقتضيات الدستور .
وأكدت خديجة رباح على ضرورة ضمان الحياد من جانب القانون بعيدا عن أي إيديولوجيا ، وتساءلت فيما إذا كان من الممكن اليوم أن نناقش المساواة والمناصفة بالرغم من أن المواثيق الدولية قد حددت هذه المفاهيم. والغاية من 8 مارس، تضيف رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،هي الحديث عن الحصيلة في انتظار طرحها خلال الدورة 60 للجنة المعنية بالأمم المتحدة في 14 من هذا الشهر والذي سينعقد حول تقرير التنمية من زاوية النوع الاجتماعي. واستفهمت الرباح عن هذا الإقصاء بخصوص نقاش مجتمعي حول التقارير التي ستقدم إلى اللجنة الدولية «فتحنا نقاشا مجتمعيا بمجرد الانتهاء من النقاش حول الدستور الحصيلة، حيث أننا استقبلنا 82 مذكرة تم الاستناد فيها لرأي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ولكن اللجنة العلمية منذ 2012 قدمت المشروع مبتورا مع تغييب مذكراتنا .»
وعرفت الحصة الثانية للندوة والتي أدار أشغالها د. نجيب مهتدي رئيس شعبة القانون العام ، تدخلات أكاديمية لأستاذات من كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول مشروع إحداث هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز .خديجة ناصيري حاضرت في موضوع معيقات و تجليات مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة على ضوء دراسة مقارنة دولية.نعيمة عبة قدمت عرضا حول تأثير مقاربة النوع على الاستراتجيات العامة للسياسات العمومية.و فتيحة كحيحل ، حول دور القيادة النسائية وتأثيرها على التنمية.
وتتويجا لأشغال الندوة وبعد كلمة د.جمال الحطابي عميد الكلية المهنئة للنساء بهذا اليوم، و كلمة مصطفى عبلال نائب رئيس المجلس البلدي ، تم تكريم عدد من الفعاليات:حسناء أبوزيد برلمانية عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي, نابت عنها هاجر مكري، حكيمة فصلي أستاذة جامعية برلمانية عن حزب العدالة و التنمية نائبة عمدة الدار البيضاء، مليكة الفذ فاعلة جمعوية رئيسة مركز الأم والطفل، زهراء فرحاني مستشارة بالمجلس البلدي تسلمت عنها إيمان صابير مستشارة جماعية .
تخللت هذا التكريم قراءات شعرية،كما تم تقديم بعض الهدايا الرمزية على شكل لوحات فنية.