استعدادات 8 مارس .. مسيرة احتجاجية ضد عدم تحقيق أي مطلب للمرأة في عهد حكومة بنكيران

اعتزمت المنظمات النسائية ،التابعة منها للأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجمعيات المجتمع المدني، خوض معركة سياسية ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، إذ ستقوم بمسيرة حاشدة في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس ، لمطالبة الحكومة بعدم المس بحقوق النساء الدستورية.
ويأتي هذا التحدي النسائي بتنظيم وقفة ، احتجاجا على تصريح بن كيران خلال الجلسة الشهرية مخاطبا البرلمانيين حين قال:»عندما خرجت النساء بالمغرب إلى العمل انطفأت البيوت»، وأضاف «أنتم عشتن في بيوت تضم الثريات، حيث كان دفء أمهاتكم ينتظركن في البيوت» وهو التصريح الذي اعتبرته الحركات النسائية حاطا بالمرأة .
في هذا الإطار، أجرينا حوارا مع كل من «فتيحة سداس « و السعدية بنسهلي « و « فاطمة بلمودن « أعضاءالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي .
فتيحة سداس
{ أين بلغت استعدادات 8 مارس ؟
بالنسبة لاستعدادات 8 مارس، الائتلاف المساواة و الديمقراطية ، كان قد شكل لجنة تنظيمية في أول اجتماع له ، و هذه اللجنة التنظيمية تذاكرت و كان فيها مختلف التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية، وناقشت مختلف جوانب المسيرة، محددة كل متطلبات المسيرة .
أعتقد أن اليوم نحن داخل العد العكسي ليوم 8 مارس ، و بالتالي الاستعدادات هي على قدم و ساق ليس فقط على مستوى اللجنة التنظيمية ولكن على مستوى و مختلف التنظيمات المدنية والنقابية والسياسية المشكلة للمساواةوالائتلاف و الديمقراطية .
و كما نعلم، فإن أي مسيرة لها نقطة بداية و نقطة نهاية . ومسيرة 8 مارس، ستنظم بمدينة الرباط ،انطلاقا من باب الحد، مرورا بشارع محمد الخامس، وصولا إلى باب الرواح يوم الأحد ابتداء من 10 صباحا .
{ ما هي أهداف المسيرة الآنية
وعلى المدى البعيد ؟
الائتلاف المساواة والديمقراطية، أصدر برنامجا على مستويين، مستوى المدى القريب والمتوسط ، حددنا عملا سيستمر لشهور ابتداء من يوم 8 مارس إلى 10 أكتوبر 2015 اليوم العالمي للمرأة ، خلال كل هذه المدة سوف نعمل بمختلف الآليات والإمكانيات من ندوات ودفعات و من أرضيات ومطالب مكتوبة ومرافعات مع الفاعلين السياسيين وغيرهم للدفاع عن حقوق المرأة المغربية اقتصادية و اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا بيئيا ،حيث كما نعلم عن دور البيئة بحياة المرأة و الاسرة و حياة المجتمع بشكل عام .
{ هل يمكن التحدث عن التراجعات التي حصلت بالنسبة للمرأة المغربية مند مجيء حكومة بنكيران ؟
وهل تحقق أي مطلب بحكومة بنكيران في قضية النساء ؟ أنا لا أظن، ونحن بالفصل 19 كنا ننتظر بعد مرور 3 سنوات ، ليلة إعلان الحركة النسائية على تنظيم مسيرة تخرج السيدة الوزيرة بكلام عن هيئة المناصفة بذكرها أنه سيتم فتح نقاش في مجلس حكومي ، إذ سيكون مقترح قانوني لإنشاء هيئة المناصفة.ونحن نعتبر هذا الكلام فقط للمزايدة على الحركة النسائية المغربية التي برهنت عبر تاريخها عن تعديل مدونة سنة 1993 إلى تعديل مدونة 2001 إلى مكسب اللائحة الوطنية والنساء الذي كان يقدر ب 10 في المئة والآن أصبح 15 في المئة إلى قانون الجنسية إلى مدونة الأسرة التي اعتبرناها كحركة نسائية مغربية ثورة هادئة في مجال حقوق الأسرة .
إذن، هذه كلها مكتسبات بالنسبة إلينا مند سنة 1998 إلى قبل حكومة بنكيران .
ليبقى السؤال ماذا جاءت به حكومة بنكيران في قضايا النساء ؟ لا شيء .إذن نعتبر حكومة بنكيران رجعت بنا القهقرى ، بخطابها النكوسي والقذفي في حق النساء المناضلات، بأسلوب من مؤسسة تعتبر مؤسسة للمغاربة كلهم وليس فقط للعدالة و التنمية ، ليصبح «السي بن كيران « ينعتنا بالانتهازيات وأن همنا ومطمحنا فحسب هو اللهث وراء المواقع، ومن قبل كنا فقط «طيابات ف الحماحم « و في الآخر «ديالي كبير عليك» مجموعة من الألفاظ لم نسمع مثلها من قبل إلا في مخافر الشرطة أو أيام الرصاص .
السعدية بنسهلي
{ ما ورد في مناقب السي بنكيران حول القضية النسائية ألا يعتبر إضافة أخرى في باب التراجعات حول كثير من المكاسب التي حققتها المرأة المغربية؟
إن مسلسل التراجعات عن مكتسبات المرأة المغربية في استمرار . وكل تراجع يسجل للنساء المغربيات على مستوى حقوقهن ، هو بالضرورة تراجع يمس المجتمع و تنميته ، و يعمل على تكبيله وتوثيقه بمزيد من الأغلال التي جدت وجاهدت المرأة المغربية لسنوات على حساب وقتها وبيتها وجهدها لفكها من أجل انطلاقة نحو مستقبل لا تعرف فيه المرأة بوجه خاص ما يسمى ب»الحكرة» .لاشك أننا نعيش منعطفا أساسيا على المستوى الديمقراطي وهو مسار بني من طرف الحركة الوطنية الديمقراطية و كذلك الحركة النسائية ، وبالتالي فهذه الحكومة عليها أن تواصل البناء الديمقراطي و في أساسه القضية النسائية كقضية مركزية ، فهناك ترابط عضوي متين بين الاستجابة لمطالب النساء ومواصلة تحقيق النساء لحقوقهن في مجالات متعددة و بين مواصلة البناء الديمقراطي ، و أقول ما يهدد هذا البناء و يرجع بنا إلى الوراء ، هو أن حكومة بنكيران تريد من بوابة القضية النسائية أن تشعرنا أن لا تقدم في هذا المجال ، ما يجعلنا نتخوف على مستقبلنا كنساء وعلى مستقبل الديمقراطية
بلمودن فاطمة
{ كيف يمكن استثمار يوم 8 مارس
للجهر بحقوق المرأة ؟
من الجميل أن النساء جعلن لهن يوما حقوقيا عالميا،يقفن فيه يدا وقلبا واحدا يفرضن، يقترحن، ينددن بكل من وما من شأنه أن يعمل على الإخلال أو المس بحق من مكتسباتهن. يوم 8 مارس هذه السنة نريده أن يكون وقفة تقييمية بالأساس ،وإرادة التقييم جاءت من ملاحظة عدة تراجعات التي وقعت في ما يخص مكتسبات حقوقية و اجتماعية و اقتصادية ، و على رأس هذه التراجعات تطبيق و تفعيل دستور 2011 و الفصل 19 وسمو المواثيق الدولية ومصادقة المغرب على معاهدة «سيداو» واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وهو الفصل الذي جعل لأول مرة المساواة كقيمة ديمقراطية حقوقية في صميم اختيارات المغرب من أجل تنمية البلاد .
إن الأمر يتعلق بوقفة سلمية من تأطير عدة جمعيات وليست مسيرة ، فتصريحات بن كيران هي مس صريح بحقوق النساء وتخل بالدستور ولا تعترف بالمسار الديمقراطي الحداثي الذي اتفق عليه جميع المغاربة بتصويتهم على الدستور».
واختار التحالف شعار الوقفة « بنكيران حدك تما»، مراسلة الأحزاب السياسية، والنقابات لتعبئة العاملات والموظفات بجميع القطاعات وحمل الشارة الحمراء احتجاجا على ما قاله رئيس الحكومة من أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت وانتظار الزوج والأطفال، واتفق التحالف أيضا على كتابة رسالة مفتوحة في الجرائد، وبعث شكاية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.