مررت الحكومة وأغلبيتها مساء أول أمس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهو المشروع الذي استندت فيه الحكومة إلى أغلبيتها العددية لتمريره، دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومطالب النساء الحقوقيات وكذا المؤسسات الدستورية الأخرى كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره، وكذا فرق المعارضة بمجلس النواب. إذ تقدمت فرق المعارضة بأكثر من 90 تعديلا، ولم يتم قبول إلا 10 تعديلات، وهو ما بين السياسة الإقصائية، والتي أطرت عمل الحكومة وأغلبيتها في إخراج قانون نص عليه الدستور المغربي في فاتح يوليوز 2011، وكان مطلب الحركة النسائية والأحزاب الوطنية والتقدمية. مشروع القانون تم التصويت عليه ب 51 صوتا ومعارضة 14 صوتا مع امتناع وحيد، ومن بين النقاط الخلافية بين الأغلبية والمعارضة في هذا النص التشريعي، أن هذا النص لم يتم تأطيره بديباجة، تؤطر مقاصده، باعتباره من النصوص ذات حمولة اجتماعية مهمة، ولم يتم فيه تضمين ما تم التنصيص عليه في هذا المجال سواء على مستوى الدستور أو على مستوى الاتفاقيات الدولية. ولم يتم تعزيز المشروع ايضا بالمقتضيات الدستورية، كما كان لزاما أن يتم طرح الحقوق كما وردت في الدستور والاتفاقيات الدولية، وجاء المشروع أيضا خاليا من التعريفات الرئيسة مثل مفهوم ا لمساواة والتمييز والمناصفة. ورغم المطالب التي أصرت على وضع ديباجة لهذا النص التشريعي، إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك. وكان المشروع قد تمت إحالته بتاريخ 2015/11/02 على لجنة القطاعات الاجتماعية، بعد أن كانت إحالته في السابق على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 2015/07/24.
