تقرير: لولا العمال الأجانب ما تمكنت المنتجات الإسبانية من الحضور في الأسواق الأوربية

كشف تقرير أصدرته التنسيقية الإسبانية لمنظمات المزارعين أن قطاع الفلاحة في إسبانيا يشغل أكثر من مئتي ألف من العمال المهاجرين، يشكل منهم المغاربة حوالي 30 في المائة.
وبلغة الأرقام، يوضح التقرير أن ثمة 71 ألفا و587 مهاجرا مغربيا يشتغلون في الحقول والضيعات المنتشرة في مختلف ربوع إسبانيا، محتلين بذلك المرتبة الأولى على مستوى العمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة الفلاحية في شبه الجزيرة الإيبيرية يليهم العمال الرومانيون بما مجموعه 59 ألفا و830 عاملا، وبذلك يشكل العمال المغاربة واليونانيون أكثر من نصف اليد العاملة التي يعول عليها القطاع الفلاحي في إسبانيا.
وتضم لائحة باقي الجنسيات بلدانا أوربية أخرى، ودول جنوب الصحراء ومن آسيا وأمريكا اللاتينية من قبيل بلغاريا، لتوانيا، بولونيا، البرتغال، أوكرانيا، بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور، باكستان...
ويتوزع أولئك العمال على مناطق مختلفة من إسبانيا، حيث تستوعب منطقة الأندلس النصيب الأعظم منهم بتوفيرها فرص شغل لقرابة 89 ألفا و274 عاملا، تليها منطقة مورسية بحوالي 40 ألفا و735 عاملا، ثم منطقتا كاستيا وليون بما يناهز أربعة آلاف عامل زراعي.
وكشف التقرير أيضا أن المكانة التي تحتلها إسبانيا في الوقت الراهن في الأسواق الفلاحية الأوربية وتسويق المنتجات الزراعية ما كانت لتبلغها لولا استعانتها بهذا الكم الهائل من اليد العاملة الأجنبية.
ويشكل العمال المغاربة، حسب ذات المصدر، أكثر المجموعات الأجنبية حضورا في مزارع وضيعات زراعة التوت، حيث يتجاوز عددهم خمسة آلاف عامل، وهو الرقم الذي ارتفع بنسبة 46 في المائة منذ سنة 2012.
ورغم وجود هذه الأعداد الكبيرة من العمال والعاملات المغاربة في الحقول الإسبانية، إلى أن الجمعيات الزراعية، خصوصا تلك المنتشرة في منطقة الأندلس، تطالب باستمرار بالزيادة في الحصص المخصصة للتعاقد مع العاملات المغربيات للاشتغال موسميا في حقول التوت، خصوص إبان موسم الجني.
ولقد سبق لها أن رفعت بهذا الخصوص طلبا لوزارة الأغذية والزراعة والبيئة الإسبانية لتفادي المشاكل، التي تعرضت لها المنطقة خلال الموسم الفلاحي الماضي بسبب نقص اليد العاملة. وأوضحت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن المطالبة بتوسيع حصص التعاقد مع المغرب ترجع إلى أن العاملات المغربيات يجمعهن عقد عمل مع أرباب العمل، ما يجعلهن لا يغادرن الحقول الزراعية إلا بعد انتهاء الموسم الفلاحي.
ومعلوم أن السلطات الإسبانية فرضت خلال الأعوام القليلة الماضية قيودا على استقدام اليد العاملة الموجهة للقطاع الفلاحي بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية التي عاشها البلد والتي تسببت في بلوغ البطالة معدلات قياسية.
ومن جهة أخرى يعاني العمال الموسميون الذين تستقطبهم إسبانيا من عدة دول من بينها المغرب من انتهاكات لحقوقهم سواء على مستوى ظروف الإيواء وشروط العمل. ولعل حادث السير الذي وقع شهر أبريا الماضي في منطقة مورسيا، والذي راح ضحيته خمسة عمال مغاربة، قد عاد ليسلط الضوء مجددا على الظروف الصعبة التي يعيشها العمال المغاربة في الحقول الإسبانية، إذ أصدرت نقابة «الاتحاد العام للشغل» بإسبانيا بيانا عقب هذا الحادث المأساوي، طالبت فيه المشغلين باحترام ساعات العمل القانونية، وكذا تشديد الرقابة على المركبات التي تقل العمال، وذلك حسب ما أوردته صحيفة.