طالب رئيس منظمة المزارعين الإسبان (COAG) البرلمان الأوربي بالتنفيذ العاجل لقرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي. وقال أندريس غونغورا، خلال مداخلته بحر الأسبوع الماضي في ندوة نظمها البرلمان الأوربي لمناقشة القرار الذي سبق وأصدرته المحكمة الأوربية، إن المزارعين الإسبان، خصوصا الذين يمارسون أنشطتهم الفلاحية في منطقة ألميريا، يظلون أكبر المتضررين من استمرار العمل باتفاقية التبادل الفلاحي، إذ أن الوضع «مكن المغرب من رفع حجم صادراته من الطماطم إلى أوربا خلال الموسم الفلاحي الجاري بنسب تجاوزت المعدل الذي كان مسجلا خلال السنوات الثلاث الماضية». وقال المتحدث الإسباني إن صادرات المغرب من الطماطم خلال موسم 2015 – 2016 ارتفعت بحوالي 71% شهر أكتوبر، و6% شهر نونبر، 7% شهر دجنبر، 18% شهر يناير، 12% شهر فبراير و14% شهر مارس. هذا الارتفاع أثر، حسب غونغورا، بشكل سلبي على أسعار الطماطم في أسواق الاتحاد الأوربي، ويهدد المنتجين ب «كارثة حقيقية»، إذ أن سعر الكيلوغرام في المصدر كان في حدود 0.5 أورو للكيلوغرام ليتراجع في ظل وفرة المنتوج المغربي إلى 0.2 أورو للكيلوغرام. وقال غونغورا في مداخلته: «إننا نتحدث عن اتفاقية تدمر في العمق اقتصاد العديد من مناطق الإنتاج الفلاحي في أوربا وتتعارض مع جدول الإنتاج الخاص بنا. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالاتفاقية نفسها يتم خرقها بشكل ممنهج لخدمة مصلحة بعض الجهات، لأن مراقبة الفساد على حدود الاتحاد الأوربي شبه منعدمة، ومما يزيد الطينة بلة ضعف القوانين التنظيمية التي تتم صياغتها بطريقة تتماشى مع أهداف المتهربين من دفع الضرائب». وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها المنتجون والمصدرون الإسبان الصادرات المغربية من الطماطم الموجهة لبلدان الاتحاد الأوربي، إذ سبق أن اتهمت «فيدرالية المصدرين الإسبان» المغرب بتجاوز حصته من صادرات الطماطم الموجهة لأسواق الاتحاد. وقالت الفيدرالية، في تظلم تقدمت به إلى المفوضية الأوربية شهر يناير الماضي، إن ما تجاوز المصدرين المغاربة الحصة المخصصة لهم تسبب في انهيار أسعار الطماطم في الأسواق الأوربية وتكبيد المنتجين الأوربيين خسائر مالية كبيرة. وحسب المعطيات التي أوردتها فيدرالية المصدرين الإسبان، فإن المغرب صدر خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري حوالي 25 ألف و471 طن من الطماطم، وهو ما يفوق، حسب ذات المصدر، حجم الصادرات المغربية إلى أوربا في نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 75 في المائة. في حين أن أسواق «سان شارل»، التي تعتبر البوابة الرئيسية للطماطم المغربية إلى أوربا، سجلت إلى حدود 20 يناير الجاري ارتفاعا بنسبة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة سنة 2015. وجاء في تظلم الفيدرالية أن صادرات المغرب من الطماطم تمثل خطرا حقيقيا على المنتجين الأوربيين، حيث دعت المفوضية الأوربية إلى مطالبة المغرب باحترام التدابير المتفق عليها بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي. وكان المغرب قد أطلع شهر أكتوبر الماضي «مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي على التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2015 – 2016، والتي تحمل في طياتها تراجعا في إنتاج الطماطم مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. وتم الكشف عن هذه التوقعات خلال الاجتماع الذي احتضنته حينها بروكسيل بين ممثلين عن المغرب و»مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي، المكون من ممثلين عن منتجي الطماطم في دول الاتحاد والجمعيات الفلاحية إلى جانب ممثلين عن اللجنة الأوربية. وذكر الجانب المغربي أن التوقعات بلغة الأرقام تشير إلى أن محصول موسم 2015 – 2016 من الطماطم سيكون في حدود 803.600 طن، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع محصول غلى الموسم الماضي.
