الرباط تحدث قنصلية عامة جديدة في مدينة نابولي وتدق المسمار الأخير في نعش الحضور القنصلي المغربي في روما

أكدت تعيينات القناصلة العامين الجدد التي أعلنتها أول أمس المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وعممت لائحتها التي تضم سيدة واحدة تعتبر واحدة من أبرز كفاءات الشبكة القنصلية النسائية في الديار الفرنسية، أن الرباط دقت المسمار الأخير في نعش الحضور الدبلوماسي والقنصلي المغربي في عاصمة الفاتيكان، في أفق أن تعمل الخارجية المغربية على حفظ مكتسبات سكان الوسط الإيطالي من الجالية المغربية، الذين يفوق عددهم أكثر من 65 ألفا في كل من أقاليم «أمبريا»، «لاتزيو»، و»بروتشو».
فقد عينت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون رشيد دايداي، رئيس مصلحة الشؤون القضائية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، قنصلا عاما للمغرب في مدينة نابولي الإيطالية بعدما أتمت منذ أسابيع خلت إجراءات نقل القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الإيطالية روما (وسط) إلى مدينة نابولي (جنوب) لتضع بذلك حدا للإشكالات القانونية التي كانت تتخبط فيها المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية مع الجمهورية الإيطالية، بلد الاعتماد للأطر الدبلوماسية والقنصلية المغربية.
وقد خلف رشيد دايداي، القنصل العام الجديد للمغرب في مدينة نابولي الإيطالية القنصل السابق للمغرب في العاصمة الإيطالية روما أحمد صبري، الذي عين شهر يونيو الماضي مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية بالوزارة خلفا لمصطفى البوعزاوي الذي عاش مسار الإصلاح القنصلي رفقة السفير السابق جواد الحيمدي، رئيس اللجنة الخاصة بإصلاح المنظومة القنصلية منذ كان يشغل منصب رئيس قسم التعاون القنصلي والاجتماعي قبل تعيينه على رأس المديرية سنة 2013 خلفا لمحمد علي الأزرق.
وفي ظل الواقع الحالي فقد أصبح من اللازم على مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية في الخارجية المغربية، كما نادت بذلك فعاليات مدنية مغربية مقيمة في إيطاليا، التفكير في صيغة من قبيل الإبقاء على مصالح الشؤون القنصلية والاجتماعية في سفارة المغرب في روما من شأنها أن تحافظ على خدماتها لسكان منطقة روما تطبيقا للتعليمات الملكية الأخيرة بخصوص تدبير ناجع للحقل القنصلي المغربي في الخارج.
وسوف يحل الدبلوماسي عبد الرحمن فياض المتخصص في شؤون الجزائر وموريتانيا، الذي سبق واشتغل في قسم المغرب الكبير بمديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي في المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محل أحمد صبري القنصل العام السابق للمغرب بمدينة باليرمو الإيطالية.
هذا، ووفقا للائحة القناصلة العامين الجدد فقد تعززت صفوف الشبكة القنصلية المغربية في الديار الفرنسية بكفاءة دبلوماسية نسائية مشهود لها بمهنيتها وبإطلاعها على ملف الجالية المغربية القاطنة بالخارج منذ تسعينيات القرن الماضي إلى جانب الوزير المنتدب حينها رفيق الحداوي ثم في العاصمة الإيطالية روما وبعدها الجمهورية الفرنسية.
ويتعلق الأمر بسعاد الزايري، حسب الوثيقة، نائب القنصل العام في القنصلية العامة للمغرب في مدينة بونطواز، وهو المركز القنصلي الأكثر ضغطا بالنظر لتواجد أكبر تجمع سكاني للجالية المغربية المقيمة في فرنسا في محافظة «لي إفلين» في دائرة نفوذه مما دفع المغرب إلى برمجة إقامة قنصلية جديدة في مدينة «مونت لاجولي» في الضاحية الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس.
وتعتبر القنصل العام الجديدة سعاد الزايري، التي ستباشر عملها في القنصلية العامة للمغرب في مدينة كولومب الفرنسية خلفا لعلي السملالي الذي عين قنصلا عاما للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس خلفا للوافي بوكيلي مخوخي، خامس امرأة على رأس بعثة دبلوماسية بالديار الفرنسية إلى جانب شفيقة الهبطي، القنصل العام للمغرب في مدينة ليون، وبثينة بوعبيد القنصل العام للمغرب بمدينة ديجون ومليكة فتحي، القنصل العام للمغرب بمدينة رين ومليكة العلوي القنصل العام للمغرب بمدينة أورلي.
كما تعتبر سعاد الزايري، المرأة الوحيدة التي كسرت الهيكلة الذكورية لبنية لائحة القناصلة الجدد التي تم «وضعها» في تراجع كبير عن مبدأ المقابلة بعد وضع «طلب الترشيح» وتشكيل لجن الانتقاء لاختيار القناصل التي تم تبنيها كمكتسب شفاف منذ 2009 لاختيار رؤساء الأقسام مع الوزير الأسبق الطيب الفاسي الفهري.
إن الحديث عن اعتماد أسلوب «الاختيار» أو «التعيين» - لوضع لائحة القناصل الجدد ضمت حوالي 20 في المئة من الترشيحات النسائية لهذه المناصب تضم بروفيلات نسائية مشهود لها بالكفاءة ، قد يعتبر سقطة مدوية في مسار تدبير الشأن القنصلي واختيار مقصود يروم إقبار مسار شفاف ما فتئ يضمن تكافؤ الفرص ويزيل الحيف بين الموظفين بل من شأن «الاختيار» أو «التعيين» أن يفتح الباب للسؤال عن إمكانية وجود طرف خارجي مقرب، له يد طولى في إقصاء النساء خاصة.
وشملت الحركة الانتقالية العادية وذلك في إطار حركة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى القنصلية العامة للمغرب في مدينة كولمب، كل من القنصلية العامة للمغرب في الجمهورية الفرنسية بباريس التي عين على رأسها الخبير في مجال التدبير والتسيير وصاحب المسار الدبلوماسي الغني علي السملالي القنصل السابق في المركز القنصلي بمدينة كولمب الفرنسي، كما همت الحركة الانتقالية المركز القنصلي مونبولييه الذي سيحل به القنصل العام الجديد أحمد أكركي الدبلوماسي المكلف بمصلحة الشؤون القنصلية في سفارة المغرب في باريس خلفا للقنصل العام السابقة صرية الجابري.
وسيباشر الدبلوماسي امحمد افريقن رئيس قسم الفاعلين الغير الحكوميين في المصالح المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عمله في القنصلية العامة للمغرب بمدينة اسطنبول التركية، قادما إليها من مديرية الدبلوماسية العامة والعلاقات مع الفاعلين الغير الحكوميين خلفا لزميله محمد الصبيحي القنصل العام السابق للمغرب في اسطنبول.
وسيلتحق بالقنصلية العامة للمغرب في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة القنصل العام الجديد عبد الرحيم الرحالي الدبلوماسي الثاني ونائب سفير المغرب في سفارة المغرب بواشنطن، القنصل العام السباق محمد البرنوصي الذي قام بتجديد الخدمة القنصلية المغربية وافتتح في مدة انتدابه مقرا جديدا للقنصلية المغربية في دبي.
كما شملت الحركة الانتقالية 3 قناصل عامين للمغرب في المملكة الإسبانية، إذ حل أمين الشودري، أحد القناصل العامين ضمن لائحة «الغضبة الملكية» لأكتوبر الماضي بالمركز القنصلي المغربي في العاصمة الإسبانية مدريد، خلفا للدبلوماسي طارق اللوجري، كما التحق بمدينة خيرونا الإسبانية الدبلوماسي محمد الحراق المتخصص في شؤون إسبانيا والبرتغال مكان الدبلوماسي إبراهيم بادي، كما حل عبد الإله الإدريسي بمدينة فالنسيا، قادما إليها من القنصلية العامة للمغرب في مدريد ليخلف القنصل السابق للمركز القنصلي في مدينة فالنسيا أمين الشودري.
يذكر أن السلك القنصلي المغربي في الخارج تعزز السنة الماضية بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015، الذي قدم صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع القنصليات المغربية في الخارج 31 قنصلا جديدا في عدد من البلدان العربية والأوروبية وأمريكا الشمالية من بينهم ست نساء، يشكلن ربع عدد المعينين لقيادة مراكز قنصلية مغربية في الخارج، 80 بالمئة منهم جدد يشغلون هذا المنصب للمرة الأولى.