وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم الاثنين 30 يناير 2017، بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تهم مجال التنفيذ والإشراف على إنجاز برامج محاربة الأمية على الصعيد الجهوي والإقليمي. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و عبد السميح محمود مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق القضاء على الأمية، وتنفيذا لتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الداعية إلى اعتبار محاربة الأمية إلزاما اجتماعيا للدولة، وتماشيا مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي دعت إلى تمكين اليافعين كافة، المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، من التحرر من الأمية على المدى المتوسط، مع مواصلة الجهود المبذولة في أفق الإرساء الكلي لمقاربة نوعية تهم التقليص من النسبة العامة للأمية. وتهدف، إلى تعزيز للمجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال القضاء على الأمية والارتقاء بالمجتمع المغربي وتعزيز انخراطه في عالم المعرفة والتعلم. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوكالة جهويا وإقليميا في مجال إعداد مخططات ومشاريع محاربة الأمية، وكذا تخصيص المؤسسات التعليمية الشاغرة لإحداث مراكز قارة لمحاربة الأمية، إلى جانب تمكين الوكالة من الموارد البشرية الضرورية لتنفيذ برامج محاربة الأمية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لتنفيذ برامج محاربة الأمية في حدود الإمكانات المتاحة. من جهتها، تلتزم الوكالة باقتراح برامج عمل سنوية في مجال محاربة الأمية والسهر على تنفيذها، وتوجيه وتنسيق وتمويل أنشطة محاربة الأمية على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، كما تلتزم بتيسير الاطلاع على المعلومات والوثائق والأبحاث والدراسات المتعلقة بمحاربة الأمية، وتنظيم وتأطير دورات تكوينية خاصة لفائدة الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ برامج محاربة الأمية.
