لأجل الوقوف على حقيقة ما يجري .. لجنة تفتيش ببلدية الشماعية للبحث في ملفات التسيير والتدبير

حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية ببلدية الشماعية. ووفقا لمصدر مسؤول، فإن عمل اللجنة استمر لمدة أيام؛ وذلك بهدف الاطلاع على حقيقة مايجري داخل المجلس المنتخب وكذا على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتسيير الجماعي التي كانت محط انتقاد تشير إليها أصابع المعارضة التي أسالت مدادا وصل صداه إلى ردهات المحاكم تطالب من خلاله بالتقصي والوقوف على واقع التسيير الجماعي الذي وصف بالارتجالي وغير المعقلن البعيد كل البعد عن الحكامة الجيدة.
ومعلوم أن المجلس الجماعي الحالي لمدينة الشماعية يعيش منذ زمن بعيد حالة احتقان وانشقاق، إذ تحولت الوجوه المعارضة إلى صفوف الأغلبية. أما هذه الأخيرة، فقد أصبحت تغرد خارج السرب وفضلت العزف على وتر الإطاحة بالرئيس.
وعلى إثر هذا، أصبح الرأي العام المحلي يتابع الوضع عن كتب بكثير من السخرية والفضول. وكان من بين حلقات هذا المسلسل هو عملية وطريقة التصويت على الحساب الإداري، حيث كانت الأغلبية تعتزم عدم قيامها بالإجراء المذكور.
والجدير بالدكر أن عملية التفتيش والوقوف على حقيقة ما يجري ببلدية الشماعية والكشف عن التلاعبات التي ترهن عجلة التنمية كان بمثابة استجابة لمطلب أساسي من طرف هيئات جمعوية وحقوقية بالمدينة التي ناشدت وبحت حناجرها بلجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية التي نظمت، مؤخرا، من طرف هيئات حقوقية والتي طالبت من خلال الوضع ب «حل »المجلس البلدي الذي وصف بالمشلول ومعاقبة المتورطين في التأثير على السير العادي.
ومن المنتظر أن تكشف لجنة التفتيش المذكورة بعض الاختلالات بجماعة الشماعية، ومن جملتها تلك المرتبطة بقسم الحالة المدنية الذي يشهد خرقا خطيرا، حيث العديد من سجلات الولادة لم يتم تدوينها في السجل الرسمي، دون أن نغفل الإشارة إلى أن الجهات الموكول لها الإشراف على المسطرة ذاتها غير مبالية بخطورة الموضوع. وسبق للجن سابقة أن وقفت بنفسها على الوضع. إلا أن ذلك لم يغير شيئا، وهو التخوف الذي يراود العديد من المتتبعين للشأن المحلي حول ما الجدوى من زيارة مثل هذه اللجن إن لم يكن حضورها يغير شيئا ويعاقب من ثبت تورطه في الموضوع بدل التهرب من المسؤولية، كما سبق للمسؤولة على قسم الحالة المدنية أن صرحت لأعضاء اللجنة بعدما اطلعوا على الواقع، حيث صرحت لهم بأنها لم تكن المعنية بما حدث في إشارة منها إلى أن المسؤولة غير حاضرة في تلك الوهلة الزمنية. والواقع أنها هي نفسها -تقول مصادر جد مطلعة- وبعد تورطها أقنعت الجهات المسؤولة بأنها ستصلح أخطاءها.
ومن جهة أخرى، ومن بين الجماعات التي تشهد احتقانا واختلالات تستوجب لجن التحقيق والتفتيش بإقليم اليوسفية جماعة رأس العين التي تشهد تسيبا صارخا في تسيير الشأن المحلي.