الشاهد : سلطات أكادير تهدد بهدم أكشاك بالشريط الساحلي،رغم أن المجلس البلدي قد رخص لها

هددت سلطات أكَادير،مساء يوم الثلاثاء5 يوليوز2011،أصحاب الأكشاك بالشريط الساحلي بالتدخل بالقوة لهدمها بدون سبب مقنع،بالرغم من توفر أصحابها على ترخيص من المجلس البلدي لأكَادير.
فالمجلس البلدي،يقول أحد المتضررين،منحنا الترخيص بناء على دفتر تحملات التزمنا به،وتم التصويت عليه في دورة المجلس التي ناقشت أحقيتنا في الإستفادة من الأكشاك التي هدمناها منذ سبع سنوات لإتاحة الفرصة لتأهيل كورنيش أكَادير،لكن نفاجأ اليوم بتهديد السلطات بهدمها بدعوى أنها لم تكن على علم بهذا الترخيص.
وصرحت المتضررة»فتيحة»أن ما أثار الإستغراب هو أن السلطات لم تحرك ساكنا عندما كنا نبني،ولا عندما بدأنا نبيع سلعنا وموادنا منذ 12 يوما إلى أن فاجأتنا بقرارها المباغت حين طلبت منا أن نتوقف عن الإشتغال ونهدم أكشاكنا وإلا أحضرت الجرافات لتدكها عن آخرها.
وأضاف آخر،إننا عانينا الكثير من التشرد والضياع لمدة سبع سنوات منذ أن تم هدم أكشاكنا،وبقينا صابرين, خاصة أن الكل وعدنا بما في ذلك السلطات والمجلس البلدي في سنة 2005بإعادة بنائها بمجرد الإنتهاء من أشغال الكورنيش،وبقينا نطالب المجلس والسلطات بتحقيق هذا المطلب،بل أكثر من ذلك قبلنا شروط دفتر تحملات جديد أعده المجلس البلدي وصوت عليه أعضاء المجلس في إحدى دوراته،كما قبلنا نموذج التصميم التي اقترحته البلدية حتى يلائم النشاط السياحي بالكورنيش.
ومع ذلك فلا معنى لهذه الحملة المستفزة التي تقودها سلطات الولاية ضدنا،يقول متضرر آخر،مع أننا لم نستفد إلا بحقنا،والبلدية لم ترخص إلا للأشخاص المستفيدين الحقيقيين البالغ عددهم 18شخصا والذين هُدِّمت جميع أكشاكهم منذ سبع سنوات،ولهذا فنحن لن نسكت على هذا الظلم وسنواجه السلطات إن هي تمادت في غيّها،وسنقاضيها أمام المحكمة المختصة لأننا نتوفر على تراخيص من المجلس البلدي لأكَادير.
هذا ومهما كانت مبررات السلطات في هذه الخرجة التي أثارت عدة تساؤلات شائكة،فالعديد من المتتبعين يطرحون أكثر من سؤال حول توقيت هذا التهديد الذي يأتي قبيل انتهاء عقدة الشركة الوطنية للإشهار التي تملكها شخصية نافذة بالبلاد، والتي من المقرر أن يفتح المجلس البلدي بصددها طلب عروض،لكي تمر الصفقة هذه المرة في منافسة شريفة وشفافة ونزاهة.
ويعتقد الكثيرون أن هذا القرار هو ما أغضب البعض الذي ألف «الإمتياز»والظفر بالصفقات العمومية على طبق من ذهب خارج أية منافسة تذكر، خاصة بعدما قرر المجلس البلدي مراسلة الشركة المذكورة لتذكيرها بقرب انتهاء العقد،وبأن الصفقة ستخضع لمنافسة وطلب عروض،فهل كان تهديد السلطات إذن بهدم الأكشاك متزامنا صدفة مع توقيت القرار المتخذ من قبل المجلس البلدي أم لا؟.
وحسب المتتبعين للشأن المحلي بأكَادير فالمجلس البلدي لاشك سيخوض معركة طاحنة أخرى ضد لوبيات الفساد من أجل فرض الشفافية والنزاهة والمنافسة في صفقة الإشهار،مثلما أصر على جعل مرابد السيارات تخضع لأول مرة لقانون الصفقات العمومية ونفس الشيء قام به بالنسبة للمراحيض حين حدد شروط دفتر تحملات لها رغم ما تحمله بصدد ذلك من غوغاء وضوضاء من قبل أطراف معروفة حاولت بشكل يائس عدم خضوع المراحيض العمومية لصفقة ستخضع للمنافسة.