اعتقال نائب رئيس جماعة بمكناس متلبسا بتقاضي رشاوى

مباشرة بعد صلاة عصر مساء الخميس 13 أكتوبر 2011 نجح أمن مكناس، بتنسيق تام مع النيابة العامة، في اعتقال جواد مهال النائب الرابع لرئيس جماعة مكناس، متلبسا في كمين تلقي رشاوى من أحد المواطنين، في موضوع ذي علاقة بالعقار، بعدما تلقت النيابة العامة إشارة من أحد المواطنين الذي كان يرغب في الحصول على رخصة السكن، لكن المسؤول الجماعي صار يماطله ويبتزه، مطالبا إياه بعشرات الآلاف من الدراهم كرشوة، ما جعل المواطن يستنجد بالنيابة العامة، التي كانت في الموعد، حيث أمرت بوضع المعني بالأمر رهن الاعتقال، متلبسا بجريمة الارتشاء.
وجدير بالذكر أن فضائح وجرائم المعمار التي عرفتها منطقة سيدي بوزكري ، والتي بلغت تداعياتها حد المواجهة مع القوات العمومية، كانت جميعها تشير بأصابع الاتهام إلى جواد مهال،الذي أصبح اسمه في مجال خروقات المعمار، كنار على علم. وكنا قد تحملنا مسؤولياتنا الإعلامية، في العشرات من المرات التي تناولنا فيها موضوع الفساد في مجال المعمار والبناء العشوائي، وطالبنا النيابة العامة بالإسراع بفتح تحقيق في خروقات هذا المسؤول، الذي كون ثروته من الفساد الانتخابي، والذي لم يكفه أن يبيع أراضي الأحباس بالمنطقة بدون وجه حق ، بل إنه ترامى على مقبرة سيدي بوزكري، حيث بنى فوقها إسطبلات لتربية الأبقار التي أصبح يمتلك منها المئات، إضافة إلى المساكن الخاصة به، والتي اقتطعت اقتطاعا من مقبرة المسلمين، لكن دون جدوى .. بل إن والي ولاية مكناس، كان قد طالب رئيس الجماعة بوجوب سحب التفويض من مهال ، وكان الجميع يعتقد بأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى في اتجاه محاربة لوبي العقار الفاسد بالمدينة ..لكن تبين أن «الهيلالة» لم تتجاوز كونها زوبعة في فنجان ؟؟ إذ ما لبث نائب الرئيس الممنوع من التوقيع أن عاد إلى أختامه، يوقع بها على المزيد من خروقات التعمير، دون استشعار أية سلطة، وكأن الرجل محمي من أن يطاله ما يمكن أن يطال غيره من قانون.. واليوم، وقد شاع خبر اعتقال مهال كما النار في الهشيم، نظرا لطول تمنع الرجل عن المتابعة، فإن المواطن المكناسي ينتظر من النيابة العامة تعميق بحثها مع الظنين ليشمل التحقيق : لماذا وقع ما وقع في حي الإنارة، حي الوحدة ، حي الأمل...؟ لا أن يتم امتصاص غضب الضحايا لبعض الوقت ، قبل أن تعود حليمة الى عادتها القديمة .