جون شارل كارديتو، رئيس فريق موناكو بالمجلس الأوربي .. المغرب دخل مسار إصلاحات تميزت باقتراح دستور جديد

بمناسبة دورة أكتوبر الأخيرة لبرلمان مجلس الاتحاد الأوربي،كان العالم العربي حاضرا بقوة سواء من خلال النقاش والتقرير حول الربيع العربي والديموقراطية الصاعدة الذي أنجزه أعضاء البرلمان والذين قام وفد منهم بزيارة المغرب أو من خلال منح وضع «الشريك الديموقراطي» إلى دولة فلسطين وهي ثاني دولة تحصل على هذا الوضع بعد المغرب الذي حصل عليه في الدورة السابقة للمجلس.
في هذا الحوار، نلتقي جون شارل كارديتو الذي كان مقررا للجنة التي أجرت تقريرا عن العالم العربي لنقرب القراء من تصوره ونظرته كبرلماني أوربي لتحولات بالعالم العربي.
{ في أي إطار تم إعداد تقريرك حول الديموقراطيات الصاعدة بالعالم العربي إلى برلمان المجلس الاوربي؟
لأن الهدف كان معرفة ما يحدث بالمنطقة وما يمكننا أن نقدمه إلى هذه الديمقراطيات الصاعدة بالعالم العربي،فإنه في هذا الاتجاه قمت بإعداد تقرير حول الديمقراطيات الصاعدة بالعالم العربي إلى برلمان المجلس الاوربي، وبالتالي قمنا برحلة في المنطقة من أجل التعريف بالمجلس الأوربي،وكذا لاقتراح ما يمكننا تقديمه للمنطقة ،وقلنا لهم على الخصوص إننا لسنا هناك لإعطاء الدروس إلى أي أحد، خاصة أن بعض التصريحات التي صدرت من مسؤولين من الاتحاد الأوربي تركت انطباعا سلبيا بالمنطقة خاصة لدى المصريين ،كما لو أن الاتحاد الأوربي هو الذي سيقول لهم ما هي الديموقراطية ، وما عليهم فعله لتحقيق ذلك . هذا الخطاب غير مقبول بالمنطقة، ويعطي الانطباع أننا لا نحترمهم.لهذا نحن في المجلس الأوربي كان موقفنا مختلفا عن موقف الاتحاد الأوربي. فلا نعطي الدروس لأحد ولسنا هناك لنقول لهم إنكم لا تعرفون وإننا سنقول لكم ما هي الديموقراطية. نحن لنا تجربة خاصة اكتسبناها عبر التحولات التي عرفتها جنوب أوربا وبلدان أوربا الشرقية نحو الديموقراطية ونتوفر على مجموعة من الآليات مثل لجنة فونيز، لجنة الشراكة من أجل الديموقراطية ولجنة حقوق الإنسان وغيرها.وما نقوم به نحن هو أننا نقترح تبادل التجارب خاصة التي نتوفر عليها، وبالطبع في حالة رغبة الطرف الآخر.وكان أول بلد اشتغلنا معه هو المغرب الذي أصبح له وضع «الشريك الديموقراطي» ،واشتغلنا هذه السنة مع فلسطين التي أصبح لها أيضا وضع الشريك الديمقراطي.ونريد أن نقترح نفس الشيء على مصر بعد إجرائها للانتخابات.
{ ما هي وضع البلد الشريك لديمقراطية في المجلس الاوربي؟
إن هذاالوضع الي ذكرت يتم إعطاؤه للبلدان غير الأوربية،بحيث يتم إشراكها في جلسات برلمان المجلس الأوربي. وهو وضع يسمح بالمشاركة في الجلسات العامة للبرلمان وتقديم اقتراحات أمام البرلمان .
يمكن أخذ الكلمة أمام البرلمان وتبادل الآراء والمشاركة في اللجن، لكنه لا يسمح لها بالتصويت لأن هذه البلدان ليست عضوا.وهي شراكة مع البلدان التي تقتسم نفس القيم مع البلدان المجلس الأوربي.وهو ما يمكن من إجراء تبادل بالمنطقة بين برلمانييها.
{ ما هو هدف التقرير حول مصر؟
لا يقتصر التقرير فقط على مصر ولكن أيضا حول الديموقراطيات الصاعدة بالعالم العربي ،من أجل معرفة أين وصلت الأوضاع بعد التحولات التي عرفتها هذا البلدان مند شهر يناير الماضي، ومسار التطورات التي ستقبل عليها خاصة مصر وتونس اللتين دخلتا مسارا متقدما في هذا المجال وما زالت تنتظرها مراحل مهمة .
المغرب من جهته، دخل مسار إصلاحات وقد تميزت باقتراح دستور جديد ستنبثق عنه انتخابات في نونبر المقبل، لكن رغم ذلك، تستمر تظاهرات تطالب بالمزيد.بالبحرين تم استعمال العنف ضد المتظاهرين .في ليبيا بدأت الأمور تسير نحو الاستقرار. لكن بدأ هناك صراع حول السلطة.الوضع بسوريا معقد حيث تستمر السلطة في قتل الناس حتى اليوم.
{ ما هي الآليات التي يتوفر عليها المجلس الأوربي لتقديم مساعدات اقتصادية وسياسية خاصة لمصر وتونس اللتين تعيشان وضعية صعبة؟
المجلس الأوربي، لا يتوفر على مساعدات اقتصادية ، لكنني في التقرير، سطرت على ضرورة مساعدة بلدان الجنوب المتوسطي والتضامن معها في هذه الظروف ،من خلال التدخل لدى المنظمات المالية وكذا لدى المنظمات الأوربية ومساعدة الشباب على تجارب ببلدان الشمال ومساعدة النساء أيضا ومعرفة الوضع الذي ستكون عليه ومساعدة المجتمع المدني حتى يقوم بدوره .
وقمت بتوصيات حول العلاقات التي نتوفر عليها مع هذه البلدان ،كما يمكننا اقتراح مساعدة على هذه البلدان على المستوى تجربتنا التقنية، القانونية ، في المجال الدستوري ومحاربة الرشوى و كان هدفه التقرير أيضا إخبار زملائي البرلمانيين من 47 دولة أوربية حول الوضع بالعالم العربي ومعرفة مجالات التعاون الممكنة مع المنطقة وحاجياتها.
{ كيف وجدت الوضع بمصر؟
مصر، بلد يعيش مرحلة انتقالية ويتم تسييره من طرف السلطات العسكرية في انتظار إجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.وليس هناك برلمان وهو ووضع عادي ما دمنا في مرحلة ما بعد الثورة .والسؤال المطروح هو : هل سيسلم العسكر السلطة للمدنيين ؟وهل سيتم احترام الأجندة الانتخابية؟ وما هو توازن السلط الذي سيخرج بعد الانتخابات؟ ماوضعية الجيش المصري في المؤسسات المقبلة؟ هل سيحافظ على نفس الدور ؟ إنها أسئلة مفتوحة لحد الآن.وحسب السلطات المصرية ،فإنه سيتم إنهاء كل الانتخابات شهر يونيو 2012 .وهناك من يعتبر أن ذلك غير ممكن.وما تمت ملاحظته أنه تم توسيع قانون الطوارئ من طرف المؤسسة العسكرية،وتم إحالة 12 ألف شخص على المحاكم العسكرية خلال ستة أشهر. وهو رقم يتجاوز ما تم في عهد مبارك. وهي أوضاع تطرح تساؤلات على بلد يريد الاتجاه نحو الديمقراطية.
{ وماذا عن الأوضاع بالمغرب من خلال تقريركم؟
الحقيقة أني لم أقم بزيارة سياسية للمغرب. ومن قام بهذا العمل هو السيد فولونتي عن الفريق الشعبي الذي يمكنك أن تطرح عليه هذا السؤال.