اقتصاديات

قالت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط إن الموارد المالية التي يحققها النسيج الجمعوي بالمغرب لا تتجاوز 8,8 مليار درهم. وهي موارد تبقى ضعيفة نظرا لحجم النسيج الجمعوي ( حوالي 45.000 جمعية).
وأبانت نتائج البحث أن جمعية واحدة من أصل خمسة تشتغل بميزانية سنوية لا تتعدى 5000 درهم، وجمعية من أصل ثلاث تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 10.000 درهم، في حين نجد أن 5,4% من الجمعيات فقط تتوفر على ميزانية سنوية تفوق 500.000 درهم . أما الجمعيات التي تتجاوز ميزانيتها مليون درهم فهي لا تمثل إلا 2,5% من مجموع الجمعيات في حين تمثل 63% من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي. وبالمقابل فالجمعيات التي تتوفر على موارد سنوية لا تتجاوز 100.000 درهما تمثل 80% من مجموع الجمعيات وتتقاسم أقل من 10% من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي. ويتراوح المبلغ الوسيط للموارد السنوية بين 7600 درهم لدى «الجمعيات الاقتصادية والمهنية» و 326.898 درهم بالنسبة للجمعيات التي تمارس «الأنشطة الدولية».
وأضافت الدراسة التي اتخذت من 2007 سنة مرجعية لبحثها أن حوالي 32% من هذه الموارد المالية، تأتي من الهبات والتحويلات الجارية المقدمة سواء من طرف الأسر (12,7%) أو الدولة (6,1%) أو المقاولات (5,7%) أو الخارج (5%) أو جمعيات أخرى (2,5%).
)وقدرت المندوبية السامية للتخطيط عدد الجمعيات العادية النشيطة فعليا في سنة 2007 ب 44.614 جمعية. وبعد إضافة الجمعيات ذات المنفعة العامة، التي خضعت كلها للبحث، يصبح العدد الإجمالي للجمعيات النشيطة هو 44.771 وحدة، وهو ما يسفر عن معدل 145 جمعية لكل 100.000 نسمة ( مقابل 1.749 في فرنسا لسنة 2005 و 508 في كندا سنة 2003).
وتبين من الدراسة التي شملت عينة تتكون من 7274 جمعية أن أكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر على مقر، في حين أن 29,6% من الجمعيات تتوفر على مقر منح لها بالمجان (58% منها من طرف المؤسسات العمومية والخاصة و29% من طرف أحد أعضاء الجمعية)، و11% تكتري مقرها و8,4% تتوفر على مقر في ملكها الخاص. كما بينت نتائج البحث أن مستوى التجهيز المعلوماتي يبقى ضعيفا، بحيث أن جمعية واحدة فقط من أصل خمسة تتوفر على هذا النوع من التجهيزات. وحتى في حالة توفر الحاسوب، فإن 72% من الجمعيات لا يتعدى عدد الحواسيب التي في حيازتها اثنان. كما نجد أن 7% فقط من الجمعيات مرتبطة بشبكة الانترنت.