إضراب وطني لمدة 24 ساعة بقطاع الصحة يوم الاربعاء 21 مارس 2012 للتضامن مع موظفي الصحة ضحايا الأحكام القضائية المجحفة اثناء مزاولتهم لعملهم

إن النقابات الاربع الاكثر تمثيلية المنضوية في اطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحادالوطني للشغل بالمغرب، و على بعد شهر فقط من الحكم الصادر في حق الأخت دراك فاطمة الممرضة بقسم الولادة بالمستشفى الاقليمي لمدينة ورزازات والمتمثل في 5 اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية كبيرة، تتفاجأ من جديد يوم 15 مارس 2012 باصدار حكم جديد في حق الاخت اوحساين فاطمة ممرضة بنفس القسم وبنفس الاقليم يتمثل في 4 اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 50 مليون سنتيم لا لشيء سواء قيامها مرة اخرى بواجبها كمولدة بالمؤسسة الاستشفائية وعقابها على خطأ مفترض منذ سنة 2009
وقد لاحظت النقابات الاربع تزايد عدد الاحكام والمتابعات في الاونة الاخيرة في حق العديد من موظفي الصحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر باقاليم وجدة واسفي والراشيدية وبني ملال واصيلا والدار البيضاء.
ويقع كل هذا امام الغياب التام للادارة ولمديرية المنازعات والقوانين
وكأن الموظفين كانوا يزاولون مهامهم في الشارع العام و ليس بمؤسسة صحية تابعة للدولة.
أمام هذا الوضع الجد مقلق، فان النقابات الاربع
تستنكر هذه المتابعات والاحكام في حق الشغيلة الصحية التي تشتغل ليلا ونهارا في ظروف غير لائقة ومزرية واخطارمحدقة ومتزايدة ومعاناة يومية من قلة المواردالبشرية وضعف الامكانات والتجهيزات الضرورية وهي غير مسؤولة عن تردي الخدمات الصحية الناتجة عن السياسات الصحية المتبعة.
تعتبر ان موظفي الصحة هم موظفون تابعون للدولة ويقدمون خدمات عمومية بمؤسسات تابعة للدولة وليس فوق الرصيف او في الخلاء، وبالتالي فمسؤولية الدولة قائمة في حمايتهم اثناء مزاولتهم لمهامهم ولا يجب ان تتخلى عنهم كلما تعرضوا لمتابعة او لمساءلة مرتبطة بمهامهم. وتعتبر عكس ذلك تنصلا للدولة من مسؤولياتها وهضم الحقوق الموظفين
تؤكد على ضرورة التطبيق الصريح لمقتضيات القانون الاساسي للوظيفة العمومية، وكذا الاسراع بتغيير هذا القانون الذي اصبح متجاوزا، وذلك من خلال حماية الدولة للموظفين من التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وقيام الدولة مقام المصاب في الحقوق والدعاوي في حالة الضرر.
تدعو الى مراجعة القوانين الجاري بها العمل في اتجاه انصاف الشغيلة الصحية والاخذ بعين الاعتبار بخصوصية عملها، وعلى رأسها تحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة التمريض وملاءمتها مع متغيرات الحقل الصحي.
تدعو الى تحسين ظروف العمل وتوفير الامن لموظفي الصحة بكل فئاتهم الذين اصبحوا عرضة للتهجمات والاستفزازات والتهديدات اليومية وتحميلهم مسؤولية تردي المنظومة الصحية.
تتضامن مع ضحايا الواجب وضحايا المتابعات والاحكام المجحفة.
تقرر الاحتجاج باضراب وطني انذاري عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الاربعاء21 مارس 2012 بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والادارية والمركزية على الصعيد الوطني باستثناء المستعجلات واقسام الانعاش
تراسل في الموضوع كلا من السادة وزير الصحة، وزير العدل والحريات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.