انسحاب جمعية المحامين قرار غير مسؤول

في ضيافة مجلس هيئة المحامين بأكادير، عقد المكتب الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أول اجتماع له، هذا الاجتماع الذي تميز بإصدار قرار، وتوصية، بخصوص الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
فأما القرار، فكان انسحاب الجمعية من هيئة الحوار الوطني المذكور.
وأما التوصية، فقد وجهها مكتب الجمعية لهيئات المحامين بالمغرب بمقاطعة أشغال الحوار الذي تشرف على إدارته الهيئة العليا للحوار الوطني، من أجل إصلاح منظومة العدالة.
وموقف الجمعية هذا يستوجب ويدعو المحامين المغاربة خاصة، والحقوقيين عامة، إلى قراءته، وإبراز علله وأسبابه ودواعي الإقدام عليه، وهل أسس على مبررات موضوعية، أم أنه مجرد انعكاس لردود أفعال شخصية (ممن يرى أنه أكثر من غيره بالحظوة في عضوية الهيئة العليا) جرى تمريرها باسم مؤسسة مهنية رائدة، طبعت تاريخ المغرب الحقوقي، بالحضور القوي والشجاع، والموضوعي، وخاصة قضايا العدالة بمفهومها الواسع، في ترفع مشهود من مسؤوليها، عن اتخاذها مطية، للمواقف السياسية الخاصة، - التي لها مكانها وإطارها - باعتبار أن جمعية هيئات المحامين، تمثل القاسم المشترك بين جميع المحامين، على اختلاف انتماءاتهم، المتعددة في الطبيعة، والنوعية.
وعلى فرض دقة الملاحظات وصحة المعطيات، التي جاءت في قرار مكتب الجمعية، فإنها لا تتناسب ولا تبرر بأي وجه من الوجوه أو أية رؤية موضوعية للأمور، اتخاذ موقف بهذه القساوة، وهذا الحسم المطلق الذي يصل إلى حد الانسحاب، ووصف ندوة هيئة الحوار الوطني بالرباط، بأنها ((مضيعة للوقت والجهد والمال)).
في حين أن بيان الجمعية نفسه، (( يسجل أن موضوع إصلاح منظومة العدالة كان دائماً في صلب اهتمامات الجمعية، منذ خمسة عقود من تاريخ تأسيسها، وهو بهذه المناسبة، يؤكد من جديد على مواقف الجمعية المبدئية والثابتة والهادفة إلى تحقيق سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، ودفاع حر مستقل ونزيه وهي المواقف التي ما فتئت الجمعية تعمل من أجلها، وتطالب بتحقيقها، في كل مناسبة ... )).
فهذه الفقرة من البيان، تذكر بحقيقة ثابتة على ريادة الجمعية في المطالبة بإصلاح منظومة العدالة، وما دام الأمر كذلك، فلماذا تستنكف اليوم، عن المشاركة والمساهمة بالاقتراح والتقييم والنقد، من موقع سلطة القرار، اغتناماً لفرصة فتح باب الحوار، وتوسيع دائرة الاستشارة، أمام كل فعاليات المجتمع، باعتبار قضايا العدالة، شأن عام يلامس المجتمع من جميع أطرافه.
وما دام مكتب الجمعية، يؤكد في بيانه أن: ((موضوع إصلاح منظومة العدالة، كان دائماً في صلب اهتمامات الجمعية منذ خمسة عقود من تاريخ تأسيسها ... )).
فلماذا يفوت على نفسه اليوم، عرض وجهة نظره، والمناسبة مواتية، واستمرار مشاركته، لا تقيد اختياراته، واقتراحاته، ومواقفه آنياً ومستقبلاً، من أجل السعي لتنزيل ما ظلت الجمعية، تصدره من مواقف، حيث إمكانية تحويل أدبيات البيانات، إلى واقع، وتحقيق الأهداف التي ندبت الجمعية جهودها لتحقيقها واردة وممكنة، حتى ولو بصفة غير كلية، لأن ما لا يدرك كله، لا يترك جله، وبدل سب الظلام، يجب إشعال شمعة لطرده ولو جزئياً.
وغير خاف على أحد، أن مبادرة فتح حوار حول منظومة العدالة، لن تصنع نتائجه حلا سحرياً ونهائياً، لقضايا العدالة، بل هي إمكانية لتجاوز بعض الأعطاب، وتحسين الأوضاع في هذه المرحلة التاريخية من حياة عدالتنا، مع استحضار، أنه حتى في حالة وضع الاختيارات، واتخاذ القرارات المنشودة، فإن إكراهات الإمكانيات المادية والبشرية والمالية، لا تسعف على إنجاز كل ما هو موضوع من أهداف، بين عشية وضحاها.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الجمعية قرر (( عقد مناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة، من أجل بلورة موقف الجمعية من عملية الإصلاح المنشود ... )).
في هذا الوقت، ينسحب من هيئة الحوار الوطني، التي ستضع ميثاقاً وطنياً لهذا «الإصلاح المنشود»، الذي يعتزم مكتب الجمعية عقد مناظرة بشأنه.
فإذا كانت الغاية من مناظرة مكتب الجمعية، والحوار التي تشرف عليه الهيئة العليا، غاية مشتركة، فما هو مبرر الانسحاب ؟ القرائن تشي، بأن المبررات الواردة في بيان مكتب الجمعية، لا تعكس إلا الأسباب الظاهرة، ويبقى المضمر، هو الاعتبارات الذاتية، والنزوع الشخصي، لبعض من يعتبرون أنفسهم أوصياء على المحامين، ولا إصلاح للعدالة بدون ((بركتهم))، ولعل ما جرى، بين وزير العدل والحريات، ورئيس أحد الفرق البرلمانية، حول موضوع الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، بمناسبة تقديم سؤال شفوي، في البرلمان في موضوع اللائحة، التي اقترحها وزير العدل والحريات، يشكل قرائن قوية، على الدوافع الحقيقية، التي قد تعتبر مبررات لقرار الانسحاب.
وغير خاف على مكتب الجمعية، أن مواقف وقرارات الجمعية السابقة واللاحقة، توجه بحكم طبيعة الأمور، إلى الحكومة، والميثاق المنتظر، الذي يجري الحوار الوطني بشأنه، بإشراف الهيئة العليا، التي تضم في عضويتها رئيس جمعية هيئات المحامين، يقع تنفيذ مقتضياته على مسؤولية الجهاز التنفيذي، والمناظرة التي قررت الجمعية عقدها في موضوع الإصلاح، ترفع نتائجها ومطالبها إلى وزير العدل والحريات، حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق.
هكذا يتأكد أن الضرورة العملية، تفرض الإبقاء، على أبواب الحوار والتواصل مفتوحة، والذهاب في توسيع دائرة إبداء الرأي، إلى أبعد الحدود، لأن فرصة الحوار الجماعي، حول إصلاح منظومة العدالة، ليست متاحة كل يوم، ومسؤولية جمعية هيآت المحامين، تفترض التحلي بالواقعية، والتخلي عن عقلية كل شيء، أو لا شيء، وهو توجه رديف للعدمية، والجمعية طبعت تاريخها بالحضور، القوي والفعال والإيجابي، في المجال الحقوقي العام، وقضايا العدالة بصفة خاصة، يوم كان الجميع تقريباً، في حالة غياب أو هروب، وظلت مصدراً للاقتراحات، لا بحثاً عن المواقع، هذه هي الجمعية التي عرفنا، ولم تكن يوماً مطية، لتصريف مواقف سياسية خاصة، لهذا أو ذاك، وهذا هو مصدر قوتها، واستمرارها، فهل تظل وفية لقيمها والتزاماتها، ذلك هو السؤال.