غدا الخميس سيقف بميناء برشلونة العاهل الإسباني خوان كارلوس إلى جانب رئيس الحكومة المحلية لكاطالونيا أرتور ماس في حفل تدشين رصيف جديد، قالت عنه وسائل الإعلام إنه الأكبر من نوعه في حوض المتوسط. نشاط كهذا كان سيبدو عاديا لو حدث في السابق، إلا أنه في ظل الظروف التي يمر منها الجار الشمالي، بات محملا بالعديد من الدلالات، وخاضعا للعديد من القراءات والتحاليل.. فرئيس الحكومة المحلية لكاطالونيا يدفع باتجاه انفصال الإقليم عن التاج الإسباني، وأعلن صراحة، عقب مسيرة شارك فيها حوالي مليوني شخص في برشلونة، أن الإقليم بدأ «مرحلة انتقالية نحو الاستقلال»، وأن «كاطالونيا أصبحت في حاجة ماسة إلى هياكل دولة خاصة بها»، كما أن حزبه «الوحدة والوفاق»، يتزعم، إلى جانب الخضر واليسار الموحد والحزب الجمهوري الكاطالاني، حملة للاستفتاء حول تقرير مصير الإقليم هي الأقوى والأكثر شراسة منذ الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي. وفي الجانب الآخر يقف العاهل الإسباني، رمز وحدة المملكة واستمراريتها، كما ينص على ذلك الدستور الإسباني في المادة 56، الذي سيرد على هذه المطالب في رسالة نشرها على موقع العائلة الملكية في شبكة الأنترنيت، دعا فيها إلى عدم تشتيت الجهود والتشجيع على الانقسامات والجري وراء الأوهام، معتبرا أن الأزمة التي تجتازها إسبانيا تتطلب الوحدة وتنسيق الجهود من أجل مستقبل البلاد ومستقبل أوروبا. رسالة العاهل الإسباني خلفت العديد من ردود الفعل، غير أن الملاحظ هو أن الهجوم عليها كان من حيث الشكل أكثرمنه من حيث مضمونها الذي يحمل رؤية الملك لتجاوز أكبر أزمة تجتازها البلاد منذ نهاية دكتاتورية فرانكو وتدشين المسلسل الديموقراطي. فقد اعتبرت الأوساط الحكومية بكاطالونيا والأوساط المساندة للانفصال، أن العاهل الإسباني تجاوز الخطوط التي رسمها له الدستور كحكم ووسيط، يسود ولا يحكم، وأنه لا ينبغي أن يضع نفسه كطرف في صراع سياسي، كما اعتبرت بعض وسائل الإعلام الرسالة «هفوة» جديدة، وأنه كان على العاهل الإسباني أن ينصت إلى مطالب الكاطالانيين قبل أن يدلي بدلوه في الموضوع.. غير أن الحزب الشعبي الحاكم المناهض لانفصال كاطالونيا، ويرفض مجرد طرح هذه الفكرة على طاولة النقاش، أيد مضمون الرسالة، واعتبر أنها موجهة لمصلحة الجميع تطبيقا لدور الملك ك«وسيط».. والحقيقة، فإن المطالب «الانفصالية» في كاطالونيا، كما هي في بلاد الباسك، ليست وليدة اليوم، لكن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها المملكة أعطتها زخما آخر، فالكاطالانيون يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه الأزمة، وأنهم في حالة الانفصال عن التاج الإسباني سيصبحون دولة رفاهية، توازي إن لم تكن ستفوق المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالدول الاسكندنافية، وهو ما شجع المكونات السياسية القومية في الإقليم على الدفع أقصى ما يمكن لتحقيق هذا المبتغى، بدءا من الانفصال «ماليا»، وانتهاءا بالانفصال «سياسيا»، غير أن مدريد ترفض هذه التقارير، وتعتبر أنها مغالية في التفاؤل، لأن الأزمة التي تعيشها أوروبا لا تترك مجالا للانتقال من وضع اقتصادي واجتماعي مختنق، إلى آخر مزدهر في رمشة عين.. وفيما تتشبث حكومة راخوي برفض مناقشة هذه المطالب، أعاد الحزب الاشتراكي العمالي المعارض طرح مطلبه القديم، وهو النظام الفيدرالي، أكثر من الحكم الذاتي، وأقل من الاستقلال، وهو ما يعني ضمنيا إعادة النظر في النظام السياسي للمملكة، مع ما يتطلبه ذلك من إقرار دستور جديد للمملكة، لكن هذا الطرح لا يبدو أن الطرفين، دعاة الانفصال من جهة ودعاة الحفاظ القائم من جهة أخرى، مستعدان لمناقشته فبالأحرى الانخراط فيه.. وهكذا، وفي ظل هذه التجاذبات المفتوحة على كل الاحتمالات، وعندما سيقف العاهل الإسباني ورئيس الحكومة المحلية لكاطالونيا بميناء المدينة لتدشين الرصيف، لابد وأن العديد من الأسئلة ستطرح حول أي رصيف سترسو فيه باخرة إسبانيا، التي تتقاذفها رياح الأزمة الاقتصادية والمطالب الانفصالية...
