في لهجة تصعيدية وصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل أن المنطق الذي سلكه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في مواجهة النقابة بمنطق « صاحب مزرعة» لا بمنطق رجال الدولة، حيث جاء في بلاغ صادر عن المكتب الوطني تحضيرا لوقفة الغضب التي تعتزم النقابة القيام بهام بمدينة إفران أمام جامعة الأخوين يوم 19 أكتوبر 2012، والتي سيحضرها وزير العدل والحريات، أن «الرميد راح يكرر نفس الافتراء على الاجتهاد القضائي في الموضوع ونفس الاسطوانة المشروخة للربط بين المسؤولية والمحاسبة وذهبت النقابةالعضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في نفس البيان معتبرة أن الرميد تجاهل أن موضوع الاقتطاع هو من ضمن النقط العالقة في الحوار الاجتماعي، وتجاهل كذلك مسؤولية حكومته في عدم إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات. وعبرت النقابة عن اشمئزازها من التبريرات المثيرة للشفقة التي ساقها وزير العدل، سواء لتسويغ استباحة حرمة المحاكم والتنكيل بموظفيها في جنح الليل، أو للدفاع عن قرار الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين، مسجلة في نفس الصدد أن «بالنسبة لتعنيف مناضليها المعتصمين في المحاكم، لم يزد السيد الوزير شيئا عن تكرار المبررات التي طالما رددها كل الطغاة قبله من أوفقير إلى ادريس البصري وهي احترام القوانين وحرمة المؤسسات وحماية الأمن العام . كما جددت النقابة التأكيد على ان إقصاء كتابة الضبط من التمثيلية في الهيئة العليا للحوار، شكل إهانة مقصودة من طرف وزير العدل في حق هيئة كتابة الضبط التي تضم أكثر من 15000 موظف وموظفة وتشكل العمود الفقري للعمل القضائي. ويذكر على أن ا لنقابة الديمقراطية للعدل قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بعد يوم الجمعة بإفران، بتزامن مع انعقاد الدورة الجهوية الرابعة للحوار حول إصلاح منظومة العدالة، التي سيفتتحها الوزير الوصي على القطاع، كما أنها سبق أن قررت تنظيم خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17 و18و 19 أكتوبر الجاري، مع دعوة كل الموظفات والموظفين إلى الامتناع عن العمل خارج الأوقات الإدارية الرسمية بما في ذلك التحقيق والجلسات والاستنطاق والمداومة أيام السبت والأحد. ويأتي هذا المسلسل التصعيدي بحسب النقابة « بعد التدخل الأمني العنيف الذي استهدف الشكل الاحتجاجي السلمي واستباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة والحق والحرية، وتحميل وزير العدل والحريات كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية في ما عرفته محاكم المملكة من تعذيب لمناضلاتنا ومناضلينا في جنح الظلام بتعليمات مباشرة منه.» مكونات المجتمع المدني والسياسي بالخميسات تعلن تضامنها المطلق مع الشغيلة العدلية عقدت مكونات المجتمع المدني، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات حقوقية وجمعوية بإقليم الخميسات، لقاء بتاريخ 15 أكتوبر 2012 بعد قيامها بزيارة ميدانية تضامنية لمعتصم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع الخميسات، واطلاعها على الشروط اللا إنسانية التي تخوض فيها الشغيلة العدلية حركتها النضالية المشروعة، واستماعها لعرض الكاتب المحلي لفرع النقابة الديمقراطية للعدل بالخميسات، الذي وقف فيه على الوضع الكارثي. وبناء عليه أعلنت المكونات المحلية الحاضرة تضامنها المطلق واللا مشروط ،معبرة عن استعدادها لاتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية وحدوية لحمل وزارة العدل على تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة للشغيلة العدلية . وبناء عليه: * تدين بشدة التلويح بعصا الاستفسارات والاقتطاعات من طرف الوزارة الوصية وما يترتب عن ذلك من توتر داخل الجسم القضائي وانعكاسات سلبية على المواطنين ومرتفقي المحاكم. * تستنكر بشدة ما تعرضت له النقابة الديمقراطية للعدل على المستوى الوطني، من خلال الطريقة الهمجية التي استعملت في فك الاعتصامات في المحاكم المغربية بالعنف. -الأحزاب السياسية: * حزب الاستقلال فرع الخميسات * فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخميسات * فرع حزب الاشتراكي الموحد الخميسات * فرع النهج الديمقراطي الخميسات النقابات * الجامعة الوطنية للتعليم فرع الخميسات * الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع الخميسات * النقابة الوطنية للتعليم فرع الخميسات * المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالخميسات * المكتب المحلي للنقابة الوطنية للماء والكهرباء فرع الخميسات -الهيئات والجمعيات * الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الخميسات * جمعية المحامون الشباب بالخميسات * الشبكة الوطنية من اجل المواطنة ( ازطا ) بالخميسات * جمعية البناء الثقافي بالخميسات * حركة 20 فبراير بالخميسات * هيئة المفوضين القضائيين بالخميسات * هيئة العدول بالخميسات
