مستشفى محمد الخامس بالجديدة يقدم للمواطنين خدمات متردية

متى ستعلن الجهات الوصية عن شؤون الصحة عن موعد افتتاح المستشفى الإقليمي الجديد في مدينة الجديدة ، الكل لايعلم عن ذلك شيئا بما فيه وزير الصحة  إلا أن الجميع يصر وبقوة عن التعجيل بفته ولو بطريقة قيصرية ،وخاصة المسؤولين الإقليميين الذين يتجرعون يوميا مرارة الشكايات وإحتجاج المواطنين على تردي الخدمات الصحية  تتجنب كل إلا أن لااحد يريد أن يتحمل مسؤولية فتح هذا المرفق العمومي في ظل ظروف أقل مايقال عنها أنها لاتشرف  إقليم طال إنتظاره لفتح مستشفى يكون في مستوى تطلعات ساكنته
أصبح تحديد موعد صريح لإعطاء الانطلاقة للمستشفى الإقليمي الجديد مطلبا ملحا لساكنة إقليم الجديدة فساكنة الإقليم تعول عليه بشكل كبير في وضع حد لمعاناتهم مع الخدمات الصحية المتردية المقدمة حاليا بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس والتي سنتطرق إليها في هذا التحقيق ، كما يعول عليه العاملون في المستشفى الحالي لتحسين ظروف اشتغالهم ، إلا أن العديد من المختصين يؤكدون أن بعض من مرافق هذا المستشفى غير مطابقة للمعايير التي يجب أن تتوفر فيها ومن بين هذه المرافق مختبر التحاليل الذي تنقصه العديد من القنوات البلاستيكية والحديدية التي تربط مابين آليات إجراء التحاليل علما أن بعض المرافق الأخرى غير مطابقة للتصاميم ما سيخلق مشاكل كبيرة من شأنها أن تسفر عن إنطلاقة متعثرة مما يستوجب إيفاد مختصين للوقوف على مدى مطابقة ما هو موجود في التصاميم وما تم إنجازه وهل فعلا أن جميع مرافقه تتوفر كافة التجهيزات أم أن إدارة المستشفى المستقبلية ستجد نفسها بعد الإفتتاح مجبرة على إعادة بعض من الأشغال لتصحيح الوضعية الحالية.
تضارب في أسباب التأخير 
هذا في الوقت الذي يعتبر العديد من الفاعلين في المدينة أن العقبة التي لازالت تقف في وجه افتتاح المستشفى، هي عدم استطاعة الجماعة الحضرية بالجديدة  الحسم في موضوع نقل سوق الجملة المقابل للمستشفى وتحرير أرضه التي تعتبر تابعة لفضاءاته ، وذلك رغم استصدار قرار بترحيل السوق إلى منطقة مولاي عبد الله، إلا أن بعضا من منتخبي آخر ساعة يعولون على مستغلي السوق كإحتياط إنتخابي  لم يستطعوا نقل السوق بل أقاموا بناء عشوائيا سمي سوقا مؤقتا وهي الظاهرة التي زادت  إساءة للمنطقة وأضحى هذا التجمع العشوائي نقطة  عالقة في موضوع  فتح المستشفى و أصبحت تستوجب تدخلا صارما وواضحا من طرف عامل الإقليم ، أمام العجز التام لجماعة حضرية إسمها الجديدة التي تدمرها القناعة المادية بشكل يومي من أجل  تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين المجلس القروي لجماعة مولاي عبد الله و بلدية الجديدة في الموضوع وحل النقط العالقة في الموضوع ، 
مصادر  حقوقية وأخرى مهتمة بالبيئة ترفض بشدة افتتاح المستشفى ، دون إجلاء سوق الجملة من مكانه بشكل نهائي ، وذلك خوفا من انتشار الحشرات و الجرذان  والحيوانات الضالة التي ستهاجم  المستشفى  لامحالة ،وفي إنتظار ترحيل السوق وإفتتاح المستشفى الذي طال إنتظاره تبقى كل المواعد الذي يعطيها المسؤولين كل مرة لإفتتاح المستشفى مجرد وعود عرقوبية وتترك المواطن الجديدي في مواجهة المجهول داخل مستشفى محمد الخامس الذي أصبحت تنطبق عليه الداخل مفقود والخارج مولود..!
 معاناة بمستشفى محمد الخامس
هذا المرفق الصحي لا تراعى  فيه  كرامة الإنسان  ولا يعار المواطن أي اهتمام  ولا يتم إحترام  بني البشر ، وأية معاملة هاته التي يعاملون به المواطن  دونية و تحقير واهانة ......؟ تلك أهم الميزات التي تستقبلك وأنت تتوجه الى المركز الإستشفائي محمد الخامس بالجديدة فالمواطنون القاصدون ذاك المرفق العمومي من أجل شيء إسمه الإستشفاء يزج بهم في عذابات يومية لامتناهية  والتي  تحمل شتى أنواع التحقير للإنسان  والفاقدة  للضمير الانساني
فكلما إتجهت الى المركز الإستشفائي بالجديدة إلا وتلاحظ أنه  أضحى قبلة  للمعذبين  فوق الأرض يتذوقون المرارة  و يتحملون القسوة في التعامل  و  يواجهون يوميا  تجار البشر..... ومصاصي دماء الأبرياء  الذين لا يعرف قاموسهم  سوى  لغة واحدة هي لغة الجشع  والمتاجرة  في المرضى والضعفاء  في ظل غياب إرادة حقيقة للتغيير وحماية كرامة المواطن  
 ورغم احتجاجات المواطنين ضد  هذه الانتهاكات المقترفة في حقهم والتي تحط من كرامتهم وتفقد حقوقهم وكينونتهم  ورغم الكتابات الصحافية والشكايات فإن الوضعية  ستظل على حالها نتيجة غياب الارادة الحقيقية في التغيير و حماية كرامة المواطنين لعدم اهتمام المسؤولين المحليين  بهذا القطاع الحيوي بحكم حجم الملفات المرتبطة به  من الزبونية والرشوة والنفوذ و كذلك فرض سياسة تحويل قطاع الصحة من العمومي الى الخاص  كمدخل للقضاء على مجانية التطبيب بالبلاد  وإلا كيف يعقل أن الغياب التام للعديد من الأطر الطبية التي تتقاضى أجرها من الدولة في الوقت الذي تشتغل طيلة الأسبوع بالمصحات الخاصة بل تجري العمليات الجراحية يوميا دون أن تطأ أقدامها المستشفى الإقليمي وإن حدث ذلك فلإرتباطات خاصة تتعلق بالتنسيق بين شبكات متخصصة في تهريب المرضى من المستشفى الى القطاع الخاص مقابل عمولات مادية  وهو الواقع  الذي سيستمرمادامت تلك هي الاختيارات في التدبير للمرافق العمومي وما المركز الإستشفائي محمد الخامس بالجديدة سوى نمودج من تلك النمادج التي تشكل  سيمفونية العذاب اليومي  في أقسامه  حيث يتذوق المواطن الجديدي  شتى أنواع  الاهانة التي تبتدأ  ببوابة  المستشفى  التي هي شبيهة ببوابة الصراط ، لا إنسانية و لا احترام  حيث يتم إذلال  المواطنين بشكل يومي  من طرف حراس أمن هم الآخرون يتوفرون على حماية خاصة بحكم إنخراطهم في شبكات مخصصة في توجيه المرضى الى مصحات وعيادات ومختبرات خاصة كما أنهم يعملون كوسطاء في تسليم الشهادات الطبية وكل ذلك مقابل عمولات مالية  أما ولوج بوابة المستشفى فتلك حكاية أخرى حيث أن لغة الاحتجاجات هي السائدة 
سمسرة بأجنحة المستشفى
حين   يجوب أجنحة المستشفى آخرون  بلا حسيب ولا رقيب بفضل العلاقات و النفوذ  و الشبهة يساومون المرضى على العمليات ويتاجرون في المواد المخصصة للمستشفى  وما ذلك سوى  تجسيد لمعنى مغاير لقسم أبو قراط  و للضمير الإنساني إنه  عالم بلا خرائط يتجرع  فيه المواطن المرارة  في  أجنحة المستشفى  إن أراد موعد مع طبيب ما  حيث أن الإنتظار في  بهو الأجنحة لأسابيع  بل أحيانا عدة أشهر في إنتظار الذي يأتي والذي لا يأتي بعد أن كنا نعلق بصيص في مكان للقيم الانسادنية ، ولأنه ببساطة  لم يعد هذا المرفق يحتمل أكثر لدرجة  أن المواطن أصبح ساخطا على سياسة عرجاء في قطاع حيوي لم يعد في حاجة الى حلول ترقيعية  
فالمركز الإستشفائي  بالجديدة الذي يفتقد لطاقات بشرية  في كل التخصصات و شبه إنعدام  للأطروالامكانات،  فقاعة  المستعجلات مثلا والتي تعتبر وجه المستشفى  الذي تمتحن فيها كرامة  المواطن والطبيب على حد سواء هي مجرد  انتظار كله أنين وصراخ  في غرفة الانتظار الى أجل مسمى  يموت الزمن فيه ما  بين الليل والنهار حيث يخضع  المواطن لإسعافات قبل أولية تتمثل في أداء فاتورة العلاج في صندوق المستشفى ليحال على طببب القسم لتبتدأ حكاية أخرى مع الادوية في وصفات لا تنتهي مليئة ومتنوعة تفوق قدرة المواطن الشرائية . لأنه ببساطة لا توجد الادوية في جناح المستعجلات ، و ما يحدث بهذا القسم يحدث بعدة أقسام أخرى التي لا يعمل بها أصحابها سوى لساعات قليلة في الأسبوع حيث يتوجهون الى المصحات الخاصة لممارسة تخصصاتهم بعيدا عن ضوضاء المؤسسات العمومية التي لم تعد تحتمل صراخ وإحتجاج فقراء هذا الوطن أما تسليم الشهادات الطبية لاتستدعي سوى فتح بحث بسيط من طرف الوكيل العام للملك لمعرفة جهات حطمت أرقاما قياسية في منحها والتي تتشابه في الأعراض التي اصابت حاملها. 
 أما التخصصات فالعديد منها  لم يعد موجودا سوى على الورق كطب الحنجرة والأنف والوجه الذي أضحت عملة مفقودة في المستشفى لإنشغاله بعمليات في القطاع الخاص وما ينطبق عليه ينطبق على طب العيون والقلب والجهاز التنفسي والعناية المركزة وطب الأطفال والروماتيزم وجراحة النساء والتوليد الذي أضحى أحد المتخصصين فيها يرابط بشكل يومي بمصحة الضمان الإجتماعي والمصحات الخاصة  وكذلك لا يقل الامر معاناة في جناح الاشعة التي تكشف بشكل يومي هشاشة التعامل  ناهيك عن ما يحدث في قاعة الانعاش من ممارسات غير مسؤولة أما  تأشيرة  العناية الخاصة  فتقتضي من المريض أن يغدق بالهدايا على  جيوب أصحاب البذل البيضاء بالمال ليحظى بالعناية الخاصة المليئة بالاحترام وهذا لا ينفصل عن ما يعانيه  المواطنون في المستوصفات والمراكز الاستشفائية الاخرى بالاقليم .