برئاسة المغرب : مجلس الأمن يصادق بالإجماع على نشر قوة دولية في مالي

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, الخميس , بالإجماع على قرار يسمح بنشر قوة دولية في مالي تحت قيادة إفريقية , من أجل استعادة السيادة والاندماج الإقليمي لهذا البلد.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي تيمان هوبير كوليبالي, مباشرة بعد التصويت , أن هذا القرار الذي أعدته فرنسا وشارك المغرب في رعايته , يعكس التزام المجتمع الدولي إلى جانب مالي, مشيدا بجهود المغرب التي «مكنت من تحقيق تقدم « في مسلسل تسوية الأزمة المالية.
وبموجب هذا القرار, يسمح مجلس الأمن الدولي بنشر قوة دولية في مالي لفترة أولية مدتها سنة واحدة, بقيادة افريقية ,والتي ستتخذ جميع التدابير في احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي الاحترام الكامل للسيادة والاندماج الإقليمي ووحدة مالي. 
وفي هذا الإطار أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي, تيمان هوبير كوليبالي, ب «الجهود الجديرة بالثناء» التي ما فتئ يقوم بها بالمغرب من أجل البحث عن حل دائم للأزمة في مالي, وذلك إثر تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع على قرار يسمح بنشر قوة دولية في هذا البلد. 
وتتجلى تلك الجهود, حسب الوزير, في الاجتماع المؤرخ في 5 دجنبر 2012 الذي خصص للوضع في مالي وكذا النقاش العام الذي تم بتاريخ 10 دجنبر 2012 حول منطقة الساحل, والذي نظم بمبادرة من المغرب, الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر دجنبر الحالي.
وقال المسؤول المالي إن مجلس الأمن قد أرسى اليوم « عقدا تاريخيا « وذلك بتصويته بالإجماع على قرار «يخول, بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, نشر قوة دولية تحت قيادة أفريقية لمساعدة القوات المسلحة وعناصر الأمن المالي لاستعادة سيادة الدولة والوحدة الترابية في مناطق غاوو وتمبكتو وكيدال, التي يسيطر عليها الإرهابيون والمتطرفون من تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي والمجموعات التي تنتمي إليها».
وأضاف الوزير أن مالي « تشيد بالتصويت على هذا القرار الذي يعكس التزام المجتمع الدولي إلى جانبها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تهدد على نحو خطير استقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين».