وكلاء «يحرمون» الدار البيضاء من مبالغ مالية ضخمة

رفض وكلاء المداخيل المكلفون بتحصيل مداخيل بالدار البيضاء الالتزام بمضامين ميثاق الشرف، الذي وقعته الأغلبية داخل مجلس البيضاء، والذي يقضي بإعادة الانتشار بعد أن قضى بعضهم أكثر من 20 سنة
في مناصبهم دون أن تطالهم أي حركة انتقالية، وهو الأمر الذي كانت له نتائج كارثية حرمت المدينة من مبالغ مالية ضخمة بعد أن نسج بعض هؤلاء الوكلاء علاقات غامضة تمنعهم من القيام بمهامهم بحياد ودون زبونية.
وتساءل مصدر عن السبب الذي يقف خلف عدم إعادة الانتشار الجغرافي لهؤلاء الوكلاء ما داموا موظفين عموميين، مضيفا أن بعض هؤلاء الوكلاء أصبحوا عائقا أمام تنمية مداخيل المدينة.
وكان محمد ساجد عمدة الدار البيضاء قد وجه في وقت سابق طلبا إلى وزارة الداخلية بتقليص عدد وكلاء المداخيل إلى ثمانية يعملون على صعيد العمالات عوض ستة عشر، الذي كان معمولا به في السابق بمعدل وكيل مداخيل عن كل مقاطعة. غير أن هذا التقليص أثار كثيرا من الاحتجاجات وصلت إلى حد التلويح بالاستقالة، وهو ما دفع العمدة إلى بحث العودة إلى النظام السابق.
وطالبت مصادر من داخل المجلس بإعادة الانتشار الدوري لوكلاء المداخيل العاملين بالمدينة من أجل منح مزيد من الفعالية إلى أنشطتهم والتمكن من رفع موارد المدينة، مضيفة أن الوعود التي أطلقت بمضاعفة مداخيل مجلس المدينة ثلاث مرات لم تتحقق بسبب المشاكل التي تعرفها عمليات التحصيل.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد عرفت هيكلة جديدة في مجال الإدارة الجبائية، بعد أن أصبحت عبارة عن مديرية يرأسها مدير وتتفرع إلى ثلاثة أقسام، هي الوعاء، التحصيل، والمنازعات. ويتضمن قسم التحصيل 19 وكيلا للمداخيل، 16 منهم يشرفون على مداخيل المقاطعات، وثلاثة محصلين في كل من دار الخدمات وسوق الجملة والمجازر البلدية.
ويعتبر وكيل المداخيل موظفا جماعيا يعمل تحت إشراف السلطة الرئاسية للآمر بالصرف، ويتم تعيينه بالكيفية التي يتم بها إنشاء وكالة المداخيل الجماعية بمقرر صادر عن وزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف بعد تأشيرة وزير المالية.
‏وفي سياق متصل، عرفت لجنة تتابع ملف النظافة احتجاجات أمس الأربعاء على عدم حضور رئيسة قسم النظافة والوثائق التي توضح كيفية صرف الميزانية المخصصة للنظافة. وأكد عبد الغني مرحاني، رئيس اللجنة، ل«المساء» أن الأشغال توقفت في انتظار حضور رئيسة القسم والوثائق التي توضح كيفية صرف الميزانية. وأشار مرحاني إلى أنه هدد كرئيس للجنة بتقديم استقالته إذا لم تحضر رئيسة القسم، ولم يتم الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالقسم، التي توضح كيفية صرف مبلغ 51.5 مليار سنتيم، متسائلا عن كيفية بقاء الأوراق المتعلقة بصرف أموال قطاع النظافة سرا بين الرئيس ورئيسة القسم.