وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة التربية والحكومة تنقل التوتر إلى التعليم بعد القضاء

نفذت كل من  النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار الإضراب الوطني  في كل المؤسسات التعليمية  بالمغرب، احتجاجا على الأوضاع  المزرية والسياسة التعليمية المنتهجة بالقطاع.
هذا الإضراب الذي كان مصحوبا بوقفة احتجاجية  مشتركة لنقابيي ونقابيات المنظمتين أمام وزارة  التربية الوطنية  باب الرواح بالرباط. فبالرغم من رداءة أحوال الطقس ونزول الأمطار والبرد القارس الذي ميز يوم أمس ، فقد كان الحضور بالالاف جاؤوا  من مختلف المدن المغربية للاحتجاج وإسماع صوت شغيلة القطاع التعليمي بالبلادالحضور الكثيف سجل رغم محاولة حكومة بنكيران التضييق على النقابيين بالتنقل اذ منعت عدد من الفروع من الوصول الى الرباط مثل تطوان فاس خريبكة والتي منعت الحافلات من نقل رجال ونساء التعليم رغم الحصول على تراخيص وهو ما عتبره مسؤول نقابي سير الحكومة على نهجها في ضرب الحريات النقابية وفتح مواجهات مع كل القطاعات النقابية .وسجلت النقابتين ان نسبة الاضراب بلغة درجاتها القسوى في التعليم الثانوي والاعدادي اد حصرت نسبة في 90 و100 في المئة في حين تخطت عتبت 60 في المئة في التعليم الابتدائي .
ردد المحتجون في هذه الوقفة التي شاركت فيها بالإضافة إلى رجال ونساء التعليم بالمغرب،  القيادات الوطنية  لكل من  النقابة الوطنية للتعليم فدش  والنقابة الوطنية للتعليم كدش، شعارات  تحتج على  السياسة الحكومية المنتهجة  والمتمثلة في الإجهاز على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية لعقود  ،وفي مقدمتها حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وفرض اقتطاعات من الأجور من أجل تركيع الحركة النقابية  وثنيها عن القيام بمهامها واختصاصاتها التي يكفلها لها الدستور والقانون المغربي، وشعارات حول  ملف إصلاح التقاعد، والتدبير الوزاري  لقطاع التعليم، بالإضافة  إلى السياسة الحكومية التي تنحو نحو إفقار الطبقة المتوسطة  عبر التلويح بالقرارات والإجراءات اللاشعبية  التي تعتزم اتخاذها في إطار إصلاح صندوق المقاصة، ناهيك عن الزيادات في الأسعار في معظم المواد والمحروقات التي كانت تأثيراتها واضحة على القدرة الشرائية  للمواطنين.
وخلال هذه الوقفة  نددت كل من كلمة عبد العزيز ايوي  الكاتب العام  للنقابة الوطنية للتعليم « فدش» والعربي بلعربي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم كدش بالسياسة المنتهجة من قبل الحكومة في مجال القطاع، والهجوم على الحريات النقابية، معتبرة   أن قرار الإضراب يأتي من أجل الدفاع عن المنظومة التربوية بالبلاد التي يجمع الجميع على أنها على حافة الإفلاس وعلى جميع المستويات.
كما أشارت الكلمتان إلى دواعي الإضراب  المتمثلة في عدم التزام الحكومة بالاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 ابريل 2011 ، ثم ضعف الحوار وإن وجد هذا الحوار فهو حوار شكلي غير منتج  بالإضافة الى عدم تسوية الملفات العالقة لمجموعة من الفئات المشتغلة بقطاع التعليم، وبطبيعة الحال الهجوم على رجال ونساء التعليم من خلال العديد من القرارات والإجراءات الارتجالية من قبل وزارة التربية الوطنية التي تعلق من خلالها أخطاءها على مشجب رجال ونساء  التعليم، كمذكرة منع رجال ونساء التعليم العمومي  المشتغلين بالقطاع الخصوصي،  بلاغ الوزارة عن الشهادات الطبية لرجال ونساء التعليم. كما اعتبرت الفدرالية والكونفدرالية أن  هناك مشكلا خطيرا يتهدد القطاع  التعليمي ببلادنا، وهو تقلص عدد المناصب المالية في ميزانية التعليم  الذي حدد في فقط  في 8000 منصب، فهذا المشكل يعتبر سببا  أساسيا في مجموعة من الظواهر السلبية بالقطاع اهمها الاكتظاظ ثم استفحال نزيف الهدر المدرسي وظاهرة الأقسام المشتركة بالعالم القروي.