التسوق الإلكتروني... مغربي أيضا

وأنت مُسترخ في بيتك مساء، تبحث في بريدك الإلكتروني تجد رسالة من متجر معروف يقترح عليك قميصا بألوان و مقاييس متعددة، تضطلع على ثمنه، يعجبك فتقرر اقتناءه. تؤدي ثمنه بواسطة بطاقتك الائتمانية و تنتظر تسلمه في الغد على العنوان الذي حددته.
و في نفس الليلة تخبرك زوجتك بأنها وجدت عرضا لقضاء عطلة نهاية أسبوع في فندق راق في إحدى المدن السياحية بثمن معقول. كنت قد وعدتها بذلك من قبل .تستقصي ميزانيتك و تقرران معا تاريخ العطلة فتقتني تذكرة لليلتين في الفندق المذكور.
هذا النوع من التسوق يتجه إلى أن يصبح ضمن عادات المغاربة، فبالرغم انعدام إحصائيات دقيقة حول تطور هذا الأسلوب الحديث في التبضع و في اقتناء الخدمات، إلا أنه يبدو أن هذا التسوق من خلال الأنترنت في تصاعد مطرد، و هو في اتجاه تغيير عاداتنا الاستهلاكية و أساليب تسوقنا.
فالتجارة الإلكترونية ،و هذا هو إسمها، واحدة من الأساليب الحديثة التي شرعت في اقتحام حياتنا اليومية إلى درجة أنها أصبحت تُستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية (شراء سلع، اقتناء خدمات) و هي مرشحة كي تغزو حياتنا الحميمية نفسها في المستقبل (أنظر مقال «الأنترنت يعرف كل شيء عن السلع ... و عنك» تحت)
و رُب سائل يسأل لماذا تمكنت التجارة الإلكترونية من غزو الأسر و الأفراد بهذا الشكل و تهدد بالكتساح الشامل قريبا؟
أولا لأن هذا الأسلوب سهل فهو لا يحتاج سوى لحاسوب ، و هو ما باتت معظم الأسر المغربية المتوسطة تتوفر عليه، و لارتباط بشبكة الأنترنت و هو أمر متاح أيضا بتكلفة مقبولة.كما أنه بإمكان الزبون أن يقتني ما يشاء و قت ما يشاء، آناء الليل و أطراف النهار، دون الارتهان بموعد للفتح أو للإغلاق كما في المتاجر الواقعية.
و لأنه ثانيا، يتيح التشاور و المقارنة بين الأثمان بحرية و حميمية أكبر، فلكي تتخذ قرار السفر إلى منطقة سياحية مثلا فبإمكان جميع أفراد العائلة التشاور و المقارنة بين الإعلانات المعروضة قبل ملء الاستمارة و إرسال رقم بطاقة الإئتمان إلى الفندق الذي يبعث بدوره، و بطريقة آلية، ورقة الموافقة.
و لأنه في غالب الأحيان يقدم البضائع و الخدمات بأثمنة أقل مما في المتاجر أو عن طريق الاقتناء المباشر. و ذلك لسبب بسيط هو أن هذه العملية تتم بدون بشكل مباشر بين الصانع و المستهلك أو بين مقدم الخدمة و الزبون، دون المرور من خلال الوسيط سواء كان تاجرا أو شركة وساطة.
و لأن هذا النشاط لا زال حديث النشأة ، فهو يطرح بعض المشاكل القانونية الناتجة عن النزاعات بين الزبون المستهلك و بين المؤسسة العارضة للسلعة أو للخدمات. و هو نزاع طبيعي يقع بين طرفين حول تفسير أو تأويل أو سوء فهم. بيد أن القاضي الذي عليه أن يحسم النزاع بناء على القانون لا زال يجد فراغا في النص القانوني المتعلق بهذا النوع من العلاقة ، مما يجعل الفقهاء يسابقون الزمن من أجل تقديم اجتهاداتهم في هذا المجال ، و هي لا زالت قليلة عالميا.
و ليس هذا فحسب بل إن هذا الأسلوب الجديد في التسوق سيتطور ?لا شك في ذلك ? على غرار الغرب المتقدم إلى درجة لن نعود محتاجين معها إلى استخدام النقود أو التواصل المباشر مع البائع. فهذه الظاهرة في تصاعد مطرد إلى درجة أن البعض أصبح يتخيل عالما تتم فيه المعاملات التجارية الصغيرة بين طرفين لا يرى أحدهما الآخر، مما يجعل الفرد يشعر بالحنين إلى تلك المماحكات المباشرة حول الأسعار و الجودة بين البائع و الزبون، إذ لن يكون هناك سوى زبون أمام شاشة الحاسوب و في الطرف الآخر موظف يرتب الطلبيات و يرسلها إلى زبناء افتراضيين .