شكاوى جديدة ضد الاعلامي باسم يوسف وآخرين

(أ.ف. ب)
قررت النيابة العامة المصرية النظر في شكاوى جديدة بتهمة «تعكير الصفو العام» بحق الإعلامي الساخر باسم يوسف المتهم بإهانة الرئيس المصري محمود مرسي والاسلام على ما علم أول أمس، فيما أدان بيان لحزب الحرية والعدالة تصريحات الخارجية الامريكية حول «مضاعفة القيود على حرية التعبير في مصر».
وأكدت مصادر قضائية وباسم يوسف نفسه ان النائب العام بدأ التحقيق حول هذه التهمة الجديدة الاثنين الماضي.
وقال يوسف على حسابه في موقع تويتر «إحالة بلاغ جديد ضدي لنيابة أمن الدولة العليا لنشر إشاعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام بسبب آخر حلقة لبرنامجه الساخر «البرنامج».
وأكد في تغريدة أخرى «يبدو انهم يريدون ارهاقنا بدنيا ونفسيا وماليا»، فيما تشكل احالته للقضاء موضع انتقادات كبيرة للسلطات المتهمة بالسعي الى تكميم حرية التعبير وتخويف الخصوم.
وأشارت مصادر قضائية إلى رفع محام قضية ضد يوسف وإدارة قناة «سي بي سي» التي تبث البرنامج الأسبوعي الفائق الشعبية المستوحى من برنامج الإعلامي الساخر الامريكي جون ستيوارت «ذا ديلي شو».
وتتهم الشكوى الأخيرة يوسف بتكثيف استهدافه الاسلاميين وبالتحريض بشكل غير مباشر على «الحرب الاهلية».
وأمر النائب العام بالتحقيق في بلاغات أخرى مقدمة ضد اثنين من الصحفيين بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية باسم يوسف، حسبما قال مصدر بمكتب النائب العام لفرانس برس.
وقالت شيماء أبو الخير، مستشارةالشرق الأوسط للجنة الدفاع عن الصحفيين ومقرها نيويورك، انه سيتم التحقيق معها بسبب مشاركتها في لقاء تلفزيوني دافعت فيه عن باسم يوسف.
وقالت أبو الخير لفرانس برس «حضرت التحقيق مع باسم يوسف ثم شاركت في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني. الاتهامات اعتبرت ما فعلته تكديرا للسلم العام».
وتشمل التحقيقات الأخيرة تلك المذيع جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت على فضائية «أون تي في» الخاصة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
وأفرج الاحد الماضي عن باسم يوسف الذي غالبا ما يسخر من الاسلاميين الذين يديرون البلاد، بكفالة 15 ألف جنيه مصري (1700 أورو) بعد استجوابه لخمس ساعات.
واستجوب يوسف بتهم اهانة الاسلام «لسخريته من شعائر الصلاة» في برنامجه وإهانة الرئيس مرسي «بالسخرية من صورته في الخارج».
وقال وزير الاعلام المصري، صلاح عبد المقصود، في لقاء تلفزيوني بثته قناة المحور الفضائية الخاصة الاثنين الماضي ان «النقد الذي يقدمه باسم يوسف بعضه مباح والبعض الآخر غير مباح ومخالف لتقاليد المجتمع المصري»، وأضاف «غرضه هدم النظام السياسي وتحقير كل شيء يصدر عن النظام، وإسقاط الرموز».
وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الاساسي لثورة 25 يناير التي ادت الى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 .
ونددت الخارجية الامريكية الاثنين الماضي «بالتوجه المقلق لمضاعفة القيود على حرية التعبير» في مصر معربة عن «القلق» حيال ملاحقة باسم يوسف.
واستنكر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري، تصريحات نولاند باعتبارها تحمل «جرأة شديدة واستعجالا غير متحفظ واقداما على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق»، بحسب نص بيان للحزب ذات المرجعية الاسلامية أول أمس الثلاثاء.
وأضاف الحزب ان تصريحات نولاند «تمثل ترحيبا ورعاية من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قبل بعض الاعلاميين».
وينص القانون المصري على رفع شكاوى لدى النائب العام الذي يقرر لاحقا احالتها على القضاء في حال وجود اثباتات كافية. ويمكن اعتقال المتهمين في فترة التحقيق هذه.
واكد محامون حقوقيون ان عدد الشكاوى بتهمة إهانة الرئيس في الايام ال200 الاولى من حكم مرسي بلغ اربعة اضعاف ما سجل طوال 30 عاما من حكم مبارك.