يُشكل عنوانا للفشل في تدبير الشأن المحلي: الباقي استخلاصه.. أموال عمومية مودعة «لدى الغير» تتراكم بجماعات مديونة

كشفت المعطيات الرقمية المدرجة ضمن وثائق الحساب الإداري للسنة المالية 2012 بجماعات المجالس الحضرية والقروية لعمالة مديونة، عن المبالغ المالية الباقي استخلاصها ، والتي وصفها عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة بالأموال المودعة « لدى الغير»، مسجلة بذلك ارتفاعا كبيرا وتراجعا خطيرا في قيمة المبالغ غير المستخلصة من الرسوم المفروضة على الوحدات الصناعية وكذا رسوم الخدمات الاجتماعية والرسوم المهنية، وعلل بعض مسيري الشأن المحلي هذا التراجع باستحالة استخلاص هذه المبالغ المالية بالنظر لما أسموه ب «الصعوبات» التي تعترض مصالح وزارة المالية في استخلاص تلك الرسوم وكذا الوضع الاقتصادي بالمنطقة. بينما اعتبر مصدر آخر أن أسباب عدم استخلاص تلك الأموال العمومية التي تعتبر كظاهرة مالية معقدة، متأرجحة بين التهاون في التدبير وغض الطرف لدوافع مرتبطة بحسابات سياسية ذات خلفية انتخابية أمام رفض بعض النافذين الانضباط لعملية الأداء. كما يرى المهتمون أن الخزينة العامة مطالبة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإيجاد الحلول المناسبة لوضعية نسبة الباقي استخلاصه من الضرائب المحولة رغم مايبذل من مجهودات لتنمية المداخيل الناتجة عن تلك الرسوم التي لها تأثير سلبي على السير العادي للجماعات المحلية بالإقليم، خاصة أثناء برمجة الفائض الحقيقي لهاته الجماعات ، وذلك من أجل خلق مشاريع تنموية وكذا تتمة المشاريع الموقوفة التنفيذ بسبب قلة السيولة المالية وإصلاحات على المستوى البنية التحتية التي توصف «بالكارثية» من طرقات وأزقة وشوارع... ومن خلال قراءة لمداخيل جماعات الإقليم الواردة في الحساب المالي الأخير، فإن الباقي استخلاصه بالنسبة لجماعة سيدي حجاج وادي حصار قد بلغ 2 مليار و400 مليون سنتيم مما جعل رئيس اللجنة المالية بالمجلس يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة أسباب هذا التقاعس في استخلاص هذه الأموال العمومية التي من شأنها أن تنمي مداخيل الجماعة، بينما بلغت بالنسبة لبلدية الهراويين مامجموعه 39195391,17 درهما ، وببلدية مديونة تقدر بمبلغ 19973319,35 درهما ، وفي بلدية تيط مليل 27,090,445,10 درهم .