احتجاجا على «عشوائية التسيير وضعف البنيات التحتية»

تميزت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير المفتوحة للمجلس الحضري الهراويين بإقليم مديونة، التي خصصت لمناقشة الحساب الإداري وبرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2012 المنعقدة بتاريخ 29 مارس من الشهر الماضي بقاعة العروض التابعة للمركز الاجتماعي الهراويين بسبب عدم توفر الجماعة على قاعة لاحتضان هذا الاجتماع! بغياب تسعة أعضاء «احتجاجا على التسيير الانفرادي والعشوائي للرئيس وتبذير المال العام» ، الأمر الذي نتج عنه تدهور البنيات التحتية للجماعة ، بالإضافة الى عدم الوفاء والالتزام بآراء واقتراحات أعضاء المجلس التي تم تسطيرها خلال الاجتماعات السابقة المتمثلة في إصلاح الطرقات والازقة والانارة العمومية وتسهيل مسطرة رخص الاصلاح للحد من ظاهرة البناء العشوائي، ورخص إدخال العدادات الكهربائية والقضاء على النفايات والازبال التي اصبحت تؤثث فضاءات وشوارع البلدية. أ
ما بخصوص النقط المسطرة ضمن جدول أعمال الجلسة، فإن مصاريف الجزء الأول من ميزانية التسيير لسنة 2012 ، بلغت 7717496,88 درهما ، ومداخيل التسيير للسنة المالية لسنة 2012 ، عرفت عجزا وصف من مصادر جماعية ب«الكارثي» ، وصل مجموعه الى 39195391,17 درهما . كما اثارت بعض الفصول من قائمة مصاريف ميزانية التسيير تساؤلات بعض المستشارين الجماعيين التي وصفت بعضها بالمبالغ فيها والأخرى بالغامضة المتمثلة في الفصل الخاص بشراء الوقود والمحروقات والتي بلغت 600000,00 درهم، وبالتالي تكون الجماعة الاكثر استهلاكا للوقود، بالمقارنة مع باقي جماعات الإقليم، وقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات التي بلغت 90520,00 درهم، وصيانة وإصلاح السيارات والآليات بمبلغ 58967,40 درهم . كما أن مجموعة من إلاعتمادات المفتوحة كمصاريف لسنة 2012 المخصصة للحاجيات الاجتماعية لم يلتزم المجلس بصرفها كشراء «قواديس» و«جامع للمياه» ومصاريف نقل أطفال المخيمات وشراء مواد التلقيح، وشراء «شارات» لتسمية الأزقة ، والتي من المرجح أن هذه المبالغ سيتم تحويلها الى الفصل المخصص لدعم الإصلاحات الكبرى التي لم يظهر لها أثر بعد على ارض الواقع والمدخل الرئيسي للجماعة خير شاهد على هذه الإصلاحات التي تبرمج على الأوراق فقط. أما النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2012 الذي بلغ 1195733,52 درهما ، حيث تم تخصيص مبلغ 139478,10 درهم لدعم الفصل الخاص بالإصلاحات الكبرى ومبلغ 787837,92 درهما لشراء آليات النظافة، ومبلغ 200000,00 درهم للوفاء بالتزامات الجماعة لتأهيل المؤسسات التعليمية. أما النقطة المتعلقة بدراسة وضعية النقل الحضري بالجماعة ، حيث أصبحت مجموعة من الخطوط تهجر الجماعة بسبب الوضعية المتردية للشوارع والطرقات بالإضافة الى تعثر الدراسة المتعلقة بالنقل الحضري مما يضطر مجموعة من الساكنة الى المغامرة بامتطاء سيارات النقل السري التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لتأمين الرحلة بين الهراويين والحي المحمدي في ظل غياب تام للمسؤولين عن الشأن المحلي لتفعيل وتتبع مجموعة من الملفات التي مازالت عالقة . لهذا، فإن الجهات المسؤولة مطالبة بالتحرك ل«ضبط العشوائية» بالتسيير الجماعي للهراويين!