بعد المغرب،الجيش الجزائري يغلق حدود بلاده مع تونس ومالي وليبيا وهذه المرة بسبب مرض بوتفليقة

تعيش الجزائر حالة توتر أمني شديدة نتيجة تداعيات سفر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أسابيع لفرنسا قصد تلقي العلاج، الذي ضرب حصار كبير حول حالته الصحية رغم تصريحات بقرب عودته للبلاد، ومطالبة أحزاب جزائرية والرأي العام بالمطالبة بمعرفة حقيقة مرض الرئيس وطول غيابه وهو ما حدا بالوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال الى مطالبة الصحافة أول أمس الأحد، ب «الكفّ» عن التركيز على صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
ورافقت هذا الوضع إجراءات أمنية شديدة في مختلف مناطق البلاد، بل إن الجزائر أضحت معزولة عن جيرانها. فبالإضافة الى حدودها المغلقة مع المغرب منذ سنوات، كشفت مصادر إعلامية، ومنها جريدة الخبر الجزائرية، أن جيش بلادها أبرم اتفاقا مع تونس بشأن خطة أمنية تغلق الحدود بين الجارتين. وتضمنت خطة أمنية أقرتها قيادة الجيش وتهدف للتحكم في الحدود البرية بين الجزائر وتونس، إنشاء مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا بإذن أمني . هذا الإجراء يأتي بالاتفاق مع السلطات التونسية لمنع تهريب الأسلحة وتسلل المطلوبين، وقد تقرر إنشاء لجنة عسكرية وأمنية عليا بين الجانبين لتنسيق مكافحة التهريب والإرهاب.
وأنشأت قيادة الجيش في إقليم الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة، المتاخمتين للحدود التونسية، 20 منطقة عسكرية مغلقة يحظر التواجد فيها على المدنيين إلا بإذن يصدره قائد القطاع العملياتي العسكري في الولاية. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح نفس المخطط الأمني في الحدود الليبية والحدود المالية في تقليص حالات التسلل على الحدود إلى أقل مستوى ممكن والحد من التهريب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن قيادة الجيش شرعت قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في تطبيق مخطط أمني، تم الاتفاق بشأنه مع الجيش التونسي في إطار التنسيق العملياتي بين الجيشين، وقد تضمن هذا المخطط تحديد أكثر من 80 نقطة حدودية يشتبه في أنها تستغل في تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائر وتونس، التي تمتد على مسافة 965 كلم. وتقرر بعد دراسة تقارير الدرك وحرس الحدود والقطاعات العملياتية وتقارير مديرية الاستعلامات والأمن، حول شبكات تهريب الأسلحة والمطلوبين للأمن، أن 20 نقطة عبر الحدود تنتشر كلها في القطاع الجنوبي من الحدود البرية، تعد أهم معابر الجماعات الإرهابية التي تشتغل في تهريب الأسلحة.
وتقرر، بناء على هذه التقارير، إنشاء مناطق عسكرية يحظر التواجد والتنقل فيها على المدنيين، وتنتشر هذه المناطق في المنطقة الجنوبية من الحدود الجزائرية التونسية، حيث تبدأ من موقع « شطيطة»، المعروف بأنه من أهم الممرات التي يستغلها المهربون في العرق الشرقي الكبير وشط الجريد بولاية الوادي إلى غاية العوينات وواد شابرو، شمالي ولاية تبسة، مرورا بجبال النمامشة المتاخمة لجبل الشعامبي. وتمتد المنطقة التي تشهد عمليات التهريب والتي شملها نظام المراقبة العسكري الكامل على مسافة 680 كلم من آخر نقطة في أقصى جنوب الحدود البرية بين الجزائر وتونس إلى غاية ولاية سوق أهراس.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن عرض المناطق العسكرية المشمولة بالمراقبة يمتد من 4 كلم إلى 50، حسب موقع النقطة، إن كان صحراويا أم جبليا، ويعني اعتبار المنطقة عسكرية، أن العسكريين يمكنهم التعامل بصفة مباشرة مع أي شخص موجود فيها على أنه عنصر معاد يجب إيقافه بالقوة بعد إنذاره. وأشارت مصادرنا إلى أن المناطق المشمولة بالإجراءات الأمنية يسري عليها نفس الإجراء في الجانب التونسي، حيث يعتقد بأن شبكات مهربين مرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أنشأت شبكة تهريب تمتد من سناون ونالوت وواحات غدامس، في غرب ليبيا، إلى غاية عمق الأراضي الجزائرية مرورا بتونس.
وتضمنت الاتفاقات الأمنية بين الجانبين الجزائري والتونسي، إنشاء لجنة ارتباط وتنسيق عسكرية أمنية، لتبادل المعلومات الأمنية بصفة فورية، لتسهيل التعامل مع المتسللين والمهربين عبر الحدود بسرعة وفاعلية، وإخطار كل طرف للآخر بأي شبهة تسلل عبر الحدود لإعلان الاستنفار وتعقب المتسللين، بالإضافة إلى استفادة الجانبين من المعلومات الاستخباراتية لنتائج التحقيقات حول شبكات الجهاديين ومهربي السلاح، واستفادة تونس من المعلومات التي تحصل عيلها وسائل الاستطلاع الجوي الجزائرية فوق الشريط الحدودي.