والي بنك المغرب يحذر من خطورة زعزعة الاستقرار في البلاد

أشار عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى أن وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية المانحة تركز في شروطها على «الاستقرار السياسي» كعنصر رئيسي في التعامل التفضيلي مع الدول، وذلك في إشارة إلى احتمال انعكاس الأزمة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي على القرارات التي تتخذها هذه المؤسسات تجاه المغرب.
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي عشية انعقاد المجلس الاداري لبنك المغرب « إنه عندما تشتغل أغلبية (حكومية) في توافق تام في ما بينها، فإن ذلك يعطي للفاعلين الاقتصاديين اشارات على وضوح الرؤية ..لأن الجانب السياسي له وزن كبير، لأن الفاعلين الاقتصاديين يتخذون قراراتهم الاستثمارية بشكل أفضل حين تكون هناك رؤية واضحة أمامهم، ولا يتعلق الأمر هنا بالمستثمرين المحليين فقط بالأجانب خصوصا، بل إن وكالات التصنيف الائتماني تدخل في تقييمها عنصر الاستقرار السياسي كعنصر أهم من عناصر العجز وباقي المؤشرات الاقتصادية كمعدل النمو الاقتصادي، والاحتياطي الخارجي ..»
من جهة أخرى نبه والي بنك المغرب إلى أنه رغم أن السنة الفلاحية الجيدة المتميزة بارتفاع محاصيل الحبوب والتي قد تجر معدل النمو نحو 4.5 أو 5.5 في المائة، فإنه مع ذلك لا ينبغي إغفال تراجع النشاط غير الفلاحي وخصوصا في القطاعات الأكثر ضمانا لمناصب الشغل كالعقار .. ونبه الى تراجع القروض البنكية الموجهة للمقاولات وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المقاولات الصغيرة جدا وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة منها العاملة في القطاع الصناعي أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير. ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد لسنتين على الأقل، سيولة للبنوك مضمونة أساسا بسندات خاصة تصدرها هذه الفئة من المقاولات.
وأكد والي بنك المغرب أنه تم ضخ 800 مليون درهم في صندوق الضمان الخاص بالقروض، كما وضع البنك الدولي 400 مليون درهم رهن إشارة الصندوق، وهو ما يجعل المبلغ الاجمالي للقروض المضمونة من طرف الصندوق هو 8 ملايير درهم.
وأوضح الجواهري أن المالية العمومية استفادت مؤخرا من تراجع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وخاصة المحروقات التي خففت نوعا ما من الفاتورة الطاقية، ومن الضغط على تحملات المقاصة وأكد أن عجز الميزانية بلغ 18,6 مليار درهم مقابل 15,1 مليار في نهاية أبريل 2012. وعزا الجواهري ذلك إلى نمو النفقات الإجمالية بنسبة 6,1 في المائة مع تسجيل انخفاض في تكاليف المقاصة بنسبة 31,9 في المائة في حين لم ترتفع الموارد العادية إلا بنسبة 1,6 في المائة نتيجة انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 3,1 في المائة. وفي سنة 2013 توقع والي بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6 في المائة في 2012.