خطأ إداري أو إهمال بمصالح وزارة التربية الوطنية، ذهبت ضحيته أستاذة بالتعليم الابتدائي « م. ب ر»، والتي توصلت برسالة عدد 1/6525 بتاريخ 12 أبريل 2013، موضوعها «العزل» وتتهمها أنها تعمدت الانقطاع عن مزاولة المهام المنوطة بها منذ 2012/12/07. وبناء عليه، تعتبر، حسب نفس الرسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها في حالة ترك الوظيفة. وأكدت الرسالة الوزارية الموقعة من طرف مدير الموارد البشرية أنها وجهت إليها إنذاراً بتاريخ 2012/12/18 تحت عدد 21416 تطالبها الادارة باستئناف عملها داخل أجل 7 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توصلها برسالة الإنذار، كما أحاطتها علما بالاجراءات التي قد تتعرض لها في حالة رفضها استئناف عملها. ولأنها، حسب الرسالة، لم تلتحق بعملها وبانصرام الأجل القانوني المشار إليه، وأنها لم تدل داخل الأجل القانوني بما يبرر انقطاعها عن العمل، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون رقم 10/97 بتاريخ 1997/09/18، فقد تقرر عزلها من أسلاك هذه الوزارة، ابتداء من تاريخ تركها للوظيفة. كما أن اسمها سيسجل في السجل المركزي التأديبي، وسيمنع توظيفها في كل الإدارات العمومية والشبه العمومية. وأرسلت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر نسخة من رسالة العزل هذه إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الشاوية ورديغة ونائب وزارة التربية الوطنية بسطات، وقسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بالرباط، وقسم الدراسات القانونية «الشؤون التأديبية» الرباط، ورئيس مصلحة مدرسي التعليم الابتدائي «مكتب الترقيات» بالرباط، وإلى المكلف بتدبير المناصب المالية بالرباط. كل هذا المسلسل مبني على أخطاء إدارية ارتكبت من طرف الادارة بالمؤسسة والنيابة بسطات ثم الأكاديمية الجهوية جهة الشاوية ورديغة، ولم تتريث الوزارة المعنية، فبادرت إلى اتخاذ قرارات تقضي على الحياة المهنية والمعيشية لأستاذة ، دون سند قانوني. فالأستاذة حضرت إلى مؤسستها يوم 2012/12/7، وأصيبت بمرض يصيب كافة النساء، سواء كانت مستقرة بالبيت أو طبيبة أو محامية أو أستاذة وحتى وزيرة أو رئيسة دولة، خرجت مضطرة. واليوم الثاني، صادف السبت ثم الأحد يوم الاثنين المباشر، كانت الشغيلة التعليمية قد خاضت إضراباً وطنياً لمدة يومين. يوم 2012/12/13، استأنفت عملها إلى حدود يوم 2013/1/17 تسلمت تكليفا بمهمة بمجموعة مدارس ريما، ويوم 2013/02/04، التحقت بالعمل الجديد. ويوم 12 أبريل 2013، توصلت بالعزل، رغم أنها أجابت عن كل الاستفسارات في الوقت المحدد، والتحقت بعملها في الوقت المناسب. لكن كل ذلك لم تأخذه نيابة سطات أو الأكاديمية الجهوية في الاعتبار لدرجة الإهمال أو ربما الضياع. وكادت أن تضيع معه هذه الأستاذة، علما بأنها توصلت بإشعار من المصالح المالية المختصة بإرجاع ما اعتبروه «أموال الدولة». هذا بالإضافة إلى وقف أجرتها لما يفوق خمسة شهور! الغريب في الموضوع، أن هذه الأستاذة توصلت مؤخراً برسالة موقعة من طرف رئيس مصلحة التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، موضوعها استفسار وفي لغة فريدة، يؤكد صاحبها وكأنه ربّ مصنع أو معمل أو ورشة، مفادها، «وبعد، لقد بلغ إلى علمي، أنك تغيبت عن العمل خلال الفترة المتراوحة ما بين 2012/12/07 و 2012/12/12 بدون إذن سابق أو عذر مقبول، الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل. لذا وقبل اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقك، يشرفني أن أطلب منك موافاة هذا القسم ببياناتك المفصلة في الموضوع، مرفوقة بالوثائق المبررة عند الاقتضاء، وذلك خلال 15 يوماً من توصلك بهذا الكتاب»! فعن أي قرارات يتحدث صاحبنا؟ فرسالة العزل وصلت، وهو ما يؤكده هذا المسؤول حين يختتم استفساره بالقول: هذا وتعتبر الرسالة الوزارية رقم 1/6525 بتاريخ 2013/04/12 المتعلقة بعزلكم ملغاة وبدون مفعول»! إذن ما هذا الارتجال، مصالح وزارة كاملة «تتخبط» حول موضوع بسيط. حول أستاذة أصيبت بحالة مرضية تستدعي العودة إلى بيتها وعادت إلى عملها في الوقت المطلوب، ورغم ذلك، قامت الدنيا ولم تقعد، ووصل الأمر إلى حد توقيف أجرتها إلى اليوم، وطلب إعادة استرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها على اعتبار أنها «أموال الشعب»، والأستاذة «نهبتها» وهي منقطعة عن عملها؟ الآن، وبعد العدول عن قرار العزل، مازالت هذه الأستاذة تنتظر الإفراج عن أجرة خمسة أشهر، في انتظار أن تخبر من جديد وزارة التعليم المصالح المالية من أجل الكف عن مضايقة هذه الأستاذة بطلبها إعادة «المال العام» إلى الخزينة، في حين يتم غض الطرف عن العديد من الموظفين الأشباح، وعن متقاعدين مازالوا يحتلون السكن الوظيفي؟!
