قاضي التحقيق بالجديدة يحقق مع رئيس جماعة بتهمة التزوير

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالتحقيق مع رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة ومحاسب الجماعة، من أجل ارتكابهما جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث أقر المتهمان أنهما تسلما بتاريخ 20/06/2012 سيارة إسعاف، في حين أنهما تسلما فقط سيارة عادية للسياحة.

وذكرت مصادر قريبة من التحقيق، أن الأمر يتعلق بمحضر تسليم لسيارة صدر عن المتهمين، الأول بصفته رئيس جماعة والثاني محاسبا بالجماعة نفسها، يقران فيه بأنهما وقعا على تسلمهما سيارة لنقل الأموات، في حين أنهما تسلما سيارة عادية استعملها الرئيس في تنقلاته حيث قطع بها مسافة 5250 كيلومترا.

وقد اعترف الموظف الجماعي أمام عناصر الدرك الملكي بأن «مضمون محضر التسليم والمعاينة للسيارة كان مخالفا للحالة الحقيقية للسيارة باعتبار توفرها حينها على المقاعد الخلفية، لكننا لم نتسلمها بل بقيت بشركة أوطو فتاح قصد تقويمها من أجل استعمال عادي وسياحي وليس لاستعمالات نقل الأموات والإسعاف».

كما بينت المعاينة التي أنجزت من قبل المفوض القضائي أن السيارة سياحية بعد إنجاز محضر التسليم، وأنه أُنجز لفائدة السيارة تأمينٌ سياحي لمدة 18 شهرا، وهو ما تؤكده معاينة الضابطة القضائية، حيث أشارت إلى أن وثائق السيارة المدلى بها هي شهادة التأمين لاستعمال سياحي.
وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد قرار المحكمة الجنحية التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات، وهو ما دفع بالوكيل العام للملك إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية الجديدة، لكن تخلف المتهم الرئيس عن حضور جلسات التحقيق، بمبررات يجب البحث فيها من قبل الضابطة القضائية، يثير الكثير من علامات الاستفهام.
يذكر أن مجموعة من أعضاء ومستشاري الجماعة قد وجهوا شكايات إلى وزير العدل من أجل السهر على تطبيق القانون في هذه النازلة، خصوصا بعد أن تم الحكم على المتهم الرئيس ومساعده في المرحلة الابتدائية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.