الجماعة الحضرية ل «وادي لاو» تشخص وضعية قطاع النقل الحضري بإقليم تطوان

أصدرت الجماعة الحضرية لوادي لاو بيانا تنويريا للرأي العام المحلي تشخص من خلاله حقيقة وضعية النقل الحضري ذكرت من خلاله جمهور إقليم تطوان بوضعية قطاع النقل الحضري في الماضي غير البعيد ، كيف وصلت به الأحوال و تضرر منه الطلبة و السكان والعمال وبعدما اهترأ أسطوله القصديري المنحل ، وامتدت سطوته على جيوب العباد من الفنيدق إلى سوق السبت، مرورا ببوسملال. أما في وادي لو فكان الحصول على مقعد للانتقال في سفر مؤمن يعتبر من المحال.
و من جملة النقط التي تدارسها المجلس البلدي بالالتماس و التداول مسألة النقل، لأن معاناة الموا طن بلغت مستوى من الإهمال، و كثر القيل و القال رغم جهود اللجنة الاقليمية واقتراح حلول لم تكن تغير واقع الحال،
و كان أول من فتح باب التغيير على مصراعيه وأحدث انقلابا في معالجة جذرية لإشكالية قطاع النقل الحضري بين الجماعات، السيد الوالي محمد اليعقوبي الذي اقترح صيغة عصرية، مندمجة و شمولية تأخذ بعين الاعتبار شبكة الخطوط و نوعية الاسطول ومستوى الخدمات و التعريفة و تكافؤ فرص ولوج كل الشرائح.
في هذه المنظومة كانت بلدية و ادي لو في شخص رئيسها حاضرة بآرائها و أفكارها ودعم موقع ومكاسب السكان بمراعاة قدرتهم الشرائية ، وحدة الخصاص الذي ظلت المدينة تعاني منه لعقود طويلة . كما كان لباقي رؤساء الجماعات المعنية نيابة عن مجالسها، أثر في تتبع مسلسل المفاوضات كل حسب حاجيات و وضعية جماعته.
و من البديهي ، يضيف البيان، أن تنتج عن التحولات التي طرأت على البنية الجديدة، أعراض سلبية جانبية موازية مست بالأساس شريحة أصحاب و مهنيي سيارات الاجرة الكبيرة اضرت ببعض مصالحهم، لكن قناعتنا ان وضعيتهم ستتطور حتما نحو الافضل باعتماد الحلول التفاوضية و العادلة التي يرضى بها الجميع.
هذه الصيرورة التي حملت نتيجة حتمية لتطور وعصرنة قطاع واكب مشروع إعادة هيكلة وتأهيل مدن و مراكز الإقليم الذي ظل مطلبا جماهريا ملحا استجابت له السلطات العليا بالإقليم وزكته سلطات الوصاية. كما اقتضت طبيعة تدبير و إدارة الملف فنيا واستراتيجيا أن تسند رئاسة لجنة التتبع - التي صادقت على نظامها الداخلي - إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان وبرلماني دائرتها، غير أن تحركات مشبوهة انطلاقا من موقع المسؤولية التي ائتمن عليها من طرف رؤساء الجماعات الحليفة المعنية و سلطات الوصاية، و تفاعلاته النقابية و ادعائه الزعامة و البطولة والعنترية في حل مشكل النقل بتطوان والنواحي، أنسته دور شركائه، ضاربا عرض الحائط جهود الجميع ومنهج التشارك و التضامن و التآزر الذي ساد بين كل أعضاء اللجنة، منتخبين و تقنيين، مما يدخل رئيس لجنة التتبع في الدوامة الانتخابوية الفارغة والجشع السياسوي البئيس، وهو مؤشر لن يخدم إلا المصالح الآنية الشخصية الضيقة و لن يكون إلا تشويشا و عرقلة لمسيرة دعم الصالح العام و إصلاح أحوال المدينة و الإقليم، وبالتالي - يضيف البيان - ندعو رئيس لجنة التتبع أن يوقف نضالاته المزيفة و حياكته الملغومة في قضية مشتركة يخوض همها يوميا المواطن و باقي الفاعلين و ليس لأحد الفضل على الآخر او السبق في السير به قدما و كل محاولة لتقمص دور المناضل او المنقذ او الحكيم ستكون إعلانا لحملة انتخابية قبل الأوان، و هو الموضوع الذي يدير أجندته أصحاب الحال ، و الآمر و الناهي في البلاد استهله من يومين الوزير الوصي على القطاع بدعوة المواطن إلى التقيد في اللوائح الانتخابية و لم يرخص بعد بالمبارزة و المناورة بحملة كسب المواقع و التأثير على الناخب بحملة بيننا وبينها - بتأكيد من نفس المسؤول- مسافة أعوام وسنين.
أما السلطات التي يخولها الميثاق الجماعي لرئيس لمجلس البلدي و احتراما لاختصاصات تستهدف الدفاع عن مصالح المواطنين و تقاسم انشغالاتهم ، تدفع رئيس مجلس بلدية وادي لاو للتفكير في دعوة لجنة التتبع إلى عقد اجتماع مستعجل لدراسة نقطة فريدة حول استفسار رئيس اللجنة عن الألف توقيع التي جمعها لفك عقدة القطاع و تبعا لهذه المساءلة سنرفع القضية لنظر الوصاية و احتكام المختصين».
ويضيف البيان في الختام «.. وإذ نعبر عن استنكارنا للطريقة التي يقوم بها رئيس لجنة التتبع المتمثلة في غياباته المتكررة عن اجتماعات اللجنة ، وترؤسه لاجتماعات حزبية مع النقابات المنتمية لحزبه، كما نعبر أيضا عن استنكارنا للطريقة التي نهجها رئيس مجلس تطوان بتضليله لساكنة المدينة بدعوى أنه قد جمع ألف توقيع، الشيء الذي استنكره سكان المدينة حيث أن الموقعين صوتوا لصالح المكاسب التي حققها المجلس البلدي بوادي لو، واعتبر الموقعون أن مثل هذه السلوكات إهانة في حقهم، وتمويه لهم، وكذب وبهتان من طرف مسؤول ينتمي إلى حزب محافظ كما يدعي.
ونعلن للرأي العام أن مجلس بلدية وادي لو سيعقد دورة استثنائية لفك هذه الخزعبلات التي تعمل على خلق البلبلة دون شيء ودون نتيجة إيجابية» .