في الملتقى الدولي بتطوان للبحث في آليات عمل الدبلوماسية الموازية دفاعا عن الوحدة الترابية رشيد بلزعر: على المجتمع المدني والقوى الحية والصادقة أن تعمل على إنهاء هذا الصراع ، الذي قد يجر على المنطقة الويلات

قال رشيد بلزعر رئيس مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب إن « مركز شمال المغرب لحقوق الإنسان له موقف ثابت وواضح في قضية الصحراء المغربية ضد كل منطق يدعو إلى التجزئة والتقسيم وتفتيت أوصال الكيان الوطني والوحدة القومية، لأن التجزئة لا يمكن أن تولد إلا التجزئة، والتفتيت لا يمكنه إلا أن يصنع تفتيتا آخر ولنا في تجربة دولة السودان دليل ساطع على ما نقول».
وأضاف بلزعر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الأول « للبحث في آليات عمل الدبلوماسية الموازية دفاعا عن الوحدة الترابية « بمشاركة وفود من تونس وهولندا واسبانيا، والذي نظمه مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وولاية تطوان وبلدية واد لو وجامعة عبد الملك السعدي في الفترة الممتدة ما بين 17و18 و19 يناير 2014 ، أن « اختيار تطوان لاحتضان هذا الملتقى راجع لكون أن هذه المدينة تعتبر العاصمة الخليفية وحاضرة المغرب المتوسطي وبوصلة العمل الدبلوماسي الموازي، والحقيقي والصادق بغية الكشف عن زيف الطروحات الانقسامية في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل بحسب الحسابات النفعية الضيقة والمصالح الجيواستراتيجية والسياسية لبعض الأطراف المؤثرة في هذا الملف»، وأضاف أن «تطوان لها علاقات وطيدة مع الصحراء»، يقول بلزعر «الجميع يعلم أن سيدي مولاي عبد السلام بنمشيش الراقد بجبل العلم ينحدر من الأقاليم الصحراوية ويعرف مرقده الشريف زيارات عديدة ومتكررة لإخواننا الصحراويين لزيارة قبر هذا الولي الصالح، وتطوان صاحب الاختصاص الاقليمي الترابي على مجموع الأقاليم الصحراوية في عهد الحماية الإسبانية» .
وأكد بلزعر على أن «قضية الصحراء والتي هي قضية كل المغاربة، شهدت مؤخرا تفاعلات متسارعة جراء استغلال خصوم وحدتنا الترابية للآليات الدولية لحقوق الإنسان وإقحامها في هذا النزاع السياسي المفتعل»،مضيفا أن «التقرير الأممي الذي تم عرضه على أنظار مجلس الأمن في أبريل الماضي، يتضمن العديد من الإشارات تزعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات التعذيب، لكن الحقيقة أن هذا التقرير هو استجابة وتفاعل تلقائي دون تحليل ولا تمحيص لتقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية المتحاملة على المغرب»، معتبرا أن «المنظمات الدولية الحقوقية أصبحت لاعبا قويا في حقل العلاقات الدولية الراهنة، ومن هنا نرى بصماتها واضحة في العديد من المقررات الأممية، لأنها أصبحت بمثابة محرك أساسي للسياسات الدولية وقاطرة تعمل على خلق ديناميات جديدة في عملية إدارة الصراعات العالمية».
واعتبر بلزعر أن «التوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة لا لبس فيها، حيث دعت الجميع من أحزاب سياسية وفعاليات نقابية وحقوقية وإطارات مدنية، من أجل العمل على البحث عن حل عادل وشامل للقضية الوطنية وفق مقاربة تشاركية منفتحة على الجميع». موضحا ذلك حين أعلن عن وفاة الخطاب الرسمي البيوقراطي لتدبير ملف القضية الوطنية، مشيرا إلى قول جلالة الملك في هذا الصدد « أدعو الجميع مرة أخرى إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال على الصعيدين الداخلي والخارجي للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها» .
ودعا بلزعر في كلمته المجتمع المدني والقوى الحية والصادقة لأن تعمل «على إنهاء هذا الصراع والذي إن ترك من دون حل فإنه سيجر على المنطقة ويلات ومآسي كثيرة لأن المنطقة مهددة بالإرهاب الدولي العابر للحدود والعناصر الإجرامية التي تعيث فسادا، وتروع المدنيين، وتقتل الآمنين على امتداد دول الساحل والصحراء».
وفي نفس السياق بعث رئيس بلدية وادي لاو وبرلماني المنطقة محمد الملاحي ، رسائل مشفرة ، خلال كلمته الافتتاحية، إلى أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وذلك كتأكيد منه ونيابة عن كافة ساكنة المنطقة، على تشبثهم بوحدة الوطن الترابية، وعلى استعدادهم للدفاع عن مغربية الصحراء بكل الوسائل.
واعتبر محمد الملاحي أن « هذه المبادرة تأتي كاستجابة لما تضمنه الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث أكد على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة للتعاطي مع قضية وحدة الوطن الترابية»، وقال الملاحي إن «المغاربة لن يتنازلوا عن حبة رمل واحدة من أراضيهم و أرض أجدادهم، وعلى أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم في سبيل وحدة الوطن الترابية».
وأضاف محمد الملاحي في كلمته أن وحدة المملكة، من ثوابت الأمة المغربية، وركيزة من ركائز مقوماتها، ودعامة أساسية من دعائم تقدمها، وبرهان ساطع على التلاحم التاريخي بين ملوك وشعب هذا الوطن الأمين.
وأفاد الملاحي أن تاريخ الوحدة المغربية، هو في الواقع، ملحمة تجسد التلاحم التاريخي المجيد بين العرش والشعب، وتعكس مسار الحضارة المغربية الأصيلة، وأوضح أن من إيجابيات معالجة هذا الملتقى لهذا الموضوع، إبراز هذا الرباط الروحي الذي يشد الأمة المغربية إلى ملوكها، وهو رباط يعد لُحمة الوحدة المغربية المتينة. وأن تاريخنا المجيد،حافل بالرموز المعبرة عن روح هذه الوحدة والتلاحم، وغني بالمحطات البارزة في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والوحدة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية أيضا كلمات كل من الأستاذ نور الدين الموساوي النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان، والأستاذ حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، والكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات .
وخلص الملتقى في جلسته الختامية المنعقدة بمدينة وادي لو والتي شهدت كلمات كل من رئيس المجلس الإقليمي بوشتى اتباتو ،ورئيس بلدية وادي لاو محمد الملاحي ورئيس مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب رشيد بلزعر، وعبد اللطيف بوحلتيت الذي قرأ التوصيات الصادرة عن الملتقى، حيث أعلن عن توصيات داخلية تمثلت في «جعل الملتقى ينعقد سنويا بمدينة تطوان كفضاء للحوار والتأمل في القضية الوطنية الأولى وفق ملفات موضوعية مدققة مع تشكيل لجنة علمية لذلك، وفتح المركز لحوار متواصل مع منظمات المجتمع المدني الأوروبية والإسبانية خاصة نظرا لما تشكله من دعم للانفصاليين ومن تأثير على حكوماتها، وكذلك التحرك بفعالية في بلدان ما يعرف بالربيع العربي، وجعل الملتقى فضاء مدنيا يضم أبناء الصحراء المغربية وباقي أبناء الشعب المغربي كافة للتواصل والتشاور من أجل التعرف عن كثب على مجريات الوضع بالصحراء المغربية بشكل مدقق ومباشر والتعبئة المتواصلة والدائمة في كافة المواقع، مع دعم الملتقى لأسر الشهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية في مطالبهم العادلة والمشروعة». وتوصيات خارجية تمثلت في «أن الملتقى الدولي يوصي الحكومة بتخصيص أسبوع سنوي للمحتجزين في مخيمات تندوف عبر التراب الوطني للتعريف والتضامن ودفع المجتمع الدولي للتحرك من أجلهم، و جعل مدخل حقوق الإنسان بالصحراء المغربية كمدخل قوي لدحض كل الأطروحات التي توظف ذلك بهدف توسيع صلاحيات المينورسو، ومطالبة المنتظم الدولي بتكثيف الزيارات في الاتجاهين وفتح المجال المغلق لمخيمات تندوف أمام المغاربة للتواصل مع إخوانهم المحتجزين ومدهم بكل ما يحتاجون إليه من دعم ومساعدة مع ضرورة إحصائهم، و جعل قضية سبتة ومليلية والجزر المتوسطية في مركز اهتمام المركز، مع مطالبة الجانب الإسباني بتصفية الاستعمار في هذه المناطق مع اتخاذ مبادرات عملية في هذا الشأن، و يهيب الملتقى بكافة الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين الرفع من وتيرة عملهم على الواجهة الوطنية والدولية هجوميا باعتبار أن ملف الصحراء المغربية ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات ، مع جعل قضية الصحراء المغربية في قلب الفضاء المغاربي الطامح إلى وحدته بهدف إسعاد شعوبه ومواجهة تحولات المشهد العالمي المتجه نحو التكتل والأقطاب».
ويشار إلى أن الملتقى الذي احتضنت أشغاله كل من مدينتي تطوان ووادلو، قد عرف في جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 17 يناير 2014 تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي شكلت قيمة مضافة في مجال الدفاع عن القضايا الوطنية، وهي على التوالي الأستاذ محمد العربي المساري، والأستاذ يونس مجاهد، والأستاذ احمد الخمسي، والأستاذ محمد علي حامد، إضافة إلى تسليم شواهد تكريمية لأسر وعائلات عدد من الجنود شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعا عن مغربية الصحراء، فيما تدارس في اليوم الثاني للملتقى مجموعة من الأساتذة والمختصين والمهتمين والطلبة عددا من المواضيع التي تهم الوحدة الترابية وسبل العمل على إيجاد صيغ للتحرك في إطار الديبلوماسية الموازية للدفاع عن هذا الملف سواء داخل المغرب أو في الدول العربية والأوروبية، وفي اليوم الأخير لأشغال الملتقى اجتمع المشاركون في بلدية وادلو حيث تم الإعلان عن توصيات وخلاصات الأوراش التي أطرها كل من الأستاذ نورالدين البلالي، والاستاذة الشائعة الضبيالي بيروك، والأستاذ الموساوي العجلاوي، والأستاذ خالد الشكراوي، والاستاذ رشيد قنجاع، والاستاذ سالم المكي، والاستاذ ميغيل أنخيل أورتيس.