قرار خطير سيشل صادرات الفلاحة المغربية نحو أوربا

تلقى المغرب أمس ضربة ثانية موجعة من المجلس الاوربي للفلاحة والصيد الذي صادق على القانون الجديد لإصلاح السياسة الزراعية المشتركة» CAP» والمتضمن لتعديلات نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه إلى الأسواق الأوروبية الذي سبق أن صادقت عليه نهاية الأسبوع الماضي لجنة الفلاحة في البرلمان الأوربي.
وقال أضرضور  رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه «فيفل» إن هذا القرار ستكون له انعكاسات وخيمة على العديد من القطاعات الفلاحية بالمغرب. واعتبر أن اللوبي الفلاحي في الاتحاد الأوربي الذي ما فتئ يحارب المنتوجات المغربية هو الذي يقف وراء إدخال التعديل المجحف في المادة 36 ضمن التعديلات ال300 التي صادقت عليها اللجنة المختصة بالبرلمان الأوربي، وهو نفس اللوبي الذي يبذل مجهودا كبيرا من أجل وضع العراقيل أمام المنتوجات المغربية. وأضاف أنه بالرغم من أن القانون الجديد يهم جميع الدول التي تتعامل فلاحيا مع الاتحاد الأوربي، فإن المغرب هو المتضرر الأكبر من البنود المعدلة .
وقال رئيس «أبفيل» في حديث ل «الاتحاد الاشتراكي» أن على الحكومة المغربية ومعها كل الفعاليات السياسية والدبلوماسية، من صغيرها إلى كبيرها، أن تتحرك في اتجاه الدفاع باستماتة عن مصالح المغرب، وأوضح أن المهنيين من جهتهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء أمام مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط للاحتجاج على هذا القرار الذي من شأنه أن يشل حركة العديد من القطاعات الفلاحية بالمغرب.
من جهته، قال يونس زريكم، رئيس لجنة استغلال اتفاقيات التبادل الحر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يعد أحد أبرز المتتبعين لهذا الملف، أن قطاع الطماطم الذي يشكل نواة الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوربي، لن يكون الوحيد المتضرر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار ، ذلك أن القاعدة اللوجستيكية التي يعتمد عليها المغرب في تصدير الطماطم ، وضمنها محطات التبريد والتلفيف و شبكة النقل.. هي نفسها التي تستعمل لتصدير العديد من المنتوجات الفلاحية الأخرى، وهذه المنتوجات ستتضرر بدورها عندما تتضرر صادرات الطماطم التي تمثل 70 في المائة من رقم معاملات هذه القاعدة اللوجيستيكية. وأضاف زريكم أن الاتحاد الأوربي لم يحترم بتاتا فحوى اتفاقية الشراكة التي تجمعه مع المغرب، خصوصا في شقها الفلاحي حيث تنص المادة 20 صراحة على ضرورة التشاور بين الطرفين في حالة تغيير القوانين المتعلقة بالفلاحة، وهو ما لم يحترم حيث حصل المغرب على وثيقة القانون بشكل غير رسمي في الوقت الذي كان يتوجب على الطرف الأوربي طرح الموضوع في اجتماع رسمي بهذا الخصوص. وأضاف مسؤول الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الزيارات التي قام بها المسؤولون المغاربة والمهنيون للاتحاد الأوربي لم تفلح في إقناع هذا الأخير بخطورة انعكاس القوانين الجديدة على الفلاحة المغربية. ويهدد قرار الاتحاد الأوربي أزيد من 150 ألف منصب شغل مباشر في ضيعات الطماطم والكليمانتين والفراولة وباقي الحوامض...