الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاسية للفلاحة المغربية ويعتمد مراجعة الاسعار

على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الحكومة المغربية والاتصالات التي ربطتها بعدد من المسؤولين الأوروبيين من أجل عدم اعتماد الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة أسعار الخضر والفواكه التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي
إلا أن هذا الأخير وجه صفعة قوية للفلاحة المغربية بعد أن اعتمد وبشكل رسمي هذا الإجراء الذي قالت عنه الحكومة بأن نتائجه "ستكون كارثية على الفلاحة المغربية".
ويقضي هذا الإجراء الجديد بتعديل أسعار الخضر والفواكه المغربية المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل «كارثة» بالنسبة إلى بعض الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم.
ويبدو أن تلويح الحكومة المغربية بورقة الصيد البحري واتفاقية التبادل الحر لم يجد مع المسؤولين الأوروبيين الذين اعتمدوا اليوم وبشكل رسمي هذا الإجراء في انتظار تفعيله في انتظار رد فعل الحكومة المغربية.
وقال أخنوش "لقد سررنا بتوقيع اتفاقية تميزت بكونها منصفة ومتوازنة، وها هي اليوم قد تصبح غير متوازنة، بل "تتم مصادرتها" بسبب خطوة تتناقض تماما مع الشروط المتفق عليها"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بعلاقة ثقة وشراكة دائمة، معرضة حاليا للتقويض"، محذرا من أن "هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي - مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة".
وخلص إلى القول "إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن البرلمان الأوربي ٬ صادق في فبراير 2012، على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي، وهو ما فتح الباب أمام دخول المنتجات القادمة من المغرب إلى دول الاتحاد ال27، بيد أن لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، اعتمدت يوم الإثنين الماضي، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، وهو القرار الذي تم اعتماده اليوم بشكل رسمي وهو ما يعرض أكثر من 100 ألف طن من الطماطم المغربية لخطر الكساد.